۱۳.۵ میلیارد تومان تراکنش در سامانه شتاب بانکی طی سال ۹۴

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب در سال گذشته، ۱۳.۵ میلیارد تومان یعنی ۱.۵ درصد تولید ناخالص کشور بود.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، محمدعلی کریمی ظهر امروز در کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد توریسم الکترونیک، اظهارکرد: نظام بانکی ما به دلیل مسائل و مشکلات نظام اقتصادی تاثیر پذیرفته و از خیلی از استانداردهای دنیا عقب مانده‌ایم اما این به این معنا نیست که بانکداری ما در حوزه الکترونیک کاری نکرده باشد.

وی در ادامه افزود: سامانه‌های متعددی در نظام بانکی تعریف شده و زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفته است؛ در حوزه ارتباطات بین‌المللی مشکلات زیادی داریم اما حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و خدمات نظام بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک قابل چشم‌پوشی نیست.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تجارت الکترونیک بدون زیرساخت بانکداری الکترونیک انجام شدنی نخواهد بود که یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در رابطه با کاهش شعب فیزیکی بانک‌ها و افزایش خدمات الکترونیکی است که در سال ۹۴ حدود ۲۵ درصد افزایش در تراکنش‌های مالی نسبت به سال ۹۳ داشتیم و همچنین تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب در سال ۹۴، ۱۳.۵ میلیارد تومان یعنی ۱.۵ درصد تولید ناخالص کشور بود.

وی با اشاره به اینکه ضریب کیفیت بالای ۹۷ درصد در تراکنش‌های مالی وجود دارد، تاکید کرد: بعد از برجام انتظار می‌رود بانک‌ها بیشترین تاثیر مثبت را بپذیرند اما طبیعی است که در این سال‌ها دنیا سرعت زیادی در پیشرفت و توسعه علمی داشته است؛ یکی از ارکان مذاکرات هسته‌ای، ارکان بانکی بوده که سوئیفت در روز اجرای برجام بر روی ایران باز شد.

کریمی اذعان داشت: در آن زمان نظام بانکی ایران نرم‌افزارهای مربوطه را برای استفاده از این سامانه آماده نکرده بود؛ بانک‌ها باید به صورت انفرادی با بانک‌های دیگر ارتباط داشته باشند که در این راستا حوزه‌های بین‌الملل بانک‌ها به شدت فعال هستند؛ در سال ۹۵ اولویت اتصالات بین‌المللی بانکی را داریم و در بحث توریسم و گردشگری درهای اقتصادی باید به روی جهان باز شوند.

وی خاطرنشان کرد: ویزا و مسترکارت به دلیل برخورد با دلار و وجود تحریم‌های اولیه با مانع روبروست و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در ثبات نرخ ارز بوده که توانسته دامنه نوسانات آن را به کمتر از ۸ درصد برساند.