واگذاری آلومینیوم المهدی به صورت مزایده و قانونی بوده است

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  علی طیب نیا در حاشیه سفر به بندرعباس در خصوص وضعیت کارخانه آلومینیوم هرمزگان گفت: بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی به چند گروه تقسیم بندی شده اند و جز شرکت های گروه سه، که الزاما باید دولتی باقی بمانند، بقیه شرکت ها ملزم به خصوصی سازی هستند.

وی اضافه کرد: آلومینیوم المهدی از گذشته در لیست واگذاری بوده و در دولت تدبیر و امید هم اقداماتی برای واگذاری آن صورت پذیرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این کارخانه بر اساس قانون و با برگزاری مزایده واگذار شده و نظر ما این است که واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ثمرات فراوانی در پی دارد.

طیب نیا گفت: ما امیدواریم با یک مدیریت کارآمد، شرکتی که به نظر زیان ده بود، به روال طبیعی باز گردد.

وی افزود: امیدوارم ثمرات این سفرها شامل حال مردم عزیز کشورمان شود و ‌نقش موثری در رشد اقتصادی مان داشته باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقتصاد ما بعد از امضای برجام دگرگون شد و دیگر شاهد محدودیت های گذشته نخواهیم بود.

طیب نیا با اشاره به رفت و آمد نمایندگان کشورهای مختلف در ایران، بیان داشت: روابط اقتصادی ما بعد از امضای برجام دگرگون شد و دیگر شاهد محدودیت های گذشته نخواهیم بود.

انتهای پیام/