کاهش نرخ مالیاتی در سامانه های سپرده گذاری اعمال شد

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد را حامل این پیام به فعالان اقتصادی دانست که فعالیت در بازار سرمایه مورد حمایت قانون و مراجع ذی صلاح تصمیم گیری است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین فهیمی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار داشت:  با توجه به حجم عظیم نقدینگی و  نوسانات و تحولات اخیر در بازار مالی کشور به ویژه نوسانات و التهاباتی که در بازار پولی و مبادلات ارزی شاهد هستیم ، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت حوزه های تولید و اشتغال و فعالیت های مفید اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی تصمیم گیران نظام اقتصادی کشور ما محسوب می شود.

وی افزود: در همین راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه کشور است، در جلسه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ تصمیم گرفت به منظور  کاهش هزینه مبادلاتی سهام و حق تقدم سهام، نرخ مالیات فروش آنها را از ۰.۵ درصد به به ۰.۱ درصد کاهش دهد .

فهیمی خاطر نشان کرد: این مصوبه از روز شنبه هفته جاری مورخ ۳ شهریور ۹۷ در سامانه های سپرده گذاری اعمال شد و هم اکنون فعالان بازار و معامله کنندگان و مشخصا فروشندگان فقط ۲۰ درصد مالیات قبلی یعنی یک دهم ارزش هر سهم را به عنوان مالیات  پرداخت می کنند .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: این مصوبه هزینه های معاملاتی و همچنین هزینه مبادله را کاهش می دهد و مهمترین نکته ای که در این مصوبه و اجرای آن وجود دارد این است که از سوی تصمیم گیران اصلی نظام یعنی سران سه قوه این پیام به فعالان اقتصادی ارسال می شود که فعالیت در بازار سرمایه، از  حمایت قانون و  پشتیبانی مقامات ارشد و مراجع ذی صلاح تصمیم گیر برخوردار  است.

وی افزود: بر عکس آنچه در  سرمایه گذاری های خطرناک مثل خرید و فروش ارز و سکه که همواره در معرض  آسیب از دست رفتن دارایی ها و احیانا تعقیب های قانونی وجود دارد، فعالیت در بازار سرمایه  به  هر میزان و هر حد و اندازه ای که باشد، مورد حمایت، تشویق و پشتیبانی مقامات ذی صلاح و ارکان اصلی نظام است.

فهیمی اظهار داشت: در چنین شرایطی به نظر می رسد که ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که پس اندازها و سرمایه های کوچک و بزرگ را به سمت بنگاه های اقتصادی هدایت کنیم؛ چرا که این امر علاوه بر ایجاد یک جریان نقدینگی سالم در کشور، باعث می شود شفافیت در نظام اقتصادی در بین بنگاه های اقتصادی ما هم افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه از طریق ورود آحاد مردم به بازار سرمایه، نظارت همگانی بر فعالیت های اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد.