سهم ۹۰ درصدی«شرکت‌های غیرتعاونی»از تسهیلات اشتغال روستایی
مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون با اشاره به استقبال محدود شرکت‌های تعاونی از دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری گفت: بیش از ۹۰ درصد از متقاضیان این تسهیلات، شرکت‌های غیرتعاونی هستند.
حجت اله مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بسیار محدود شرکت‌های تعاونی برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری گفت: به رغم اینکه برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری دولت یک فرصت بسیار خوب برای فعالان بخش تعاون به منظور استفاده از تسهیلات با نرخ سود ۴، ۶ و تا سقف ۱۰ درصد است، اما متاسفانه استقبال شرکت های تعاونی برای بهره مندی از این منابع بسیار پایین بوده است.
مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون اظهار داشت: متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از مشتریان ما برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، از فعالان غیرتعاونی هستند در حالیکه تمایل ما بیش از هر چیز اختصاص این منابع به تعاونی‌ها است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به محدودیت منابع بانک عامل بخش تعاون برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تعاون گران افزود: به دلیل محدودیت‌های مالی، دولت امکان حمایت از این بانک به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای را ندارد در حالی که اگر دولت می توانست منابع با نرخ سود صفر درصد را در اختیار بانک های تخصصی و توسعه ای قرار دهد، می توانستیم با کارمزد حداقلی این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنیم.
علت عدم دسترسی تعاون گران به تسهیلات ارزان قیمت چیست؟
مهدیان ادامه داد: اگر دولت می توانست منابع صفر درصدی که عمدتا از محل بودجه های سنواتی، وجوه اداره شده یا صندوق توسعه ملی هستند را در اختیار بانک عامل بخش تعاون قرار دهد، قطعا این بانک با حداقل نرخ و صرفا با دریافت کارمزد نسبت به پرداخت تسهیلات به تعاونگران با هدف حمایت و توسعه این بخش اقدام می کرد.
مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون تاکید کرد: اما به دلیل اینکه دولت با محدودیت منابع مواجه است بانک تخصصی – توسعه ای بخش تعاون، به سپرده های مردمی متکی شده و مانند بانک های تجاری مجبور به جمع آوری منابع از اشخاص حقیقی و حقوقی است تا از این محل به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.
مهدیان با تاکید بر عدم دسترسی بانک های تخصصی – توسعه ای به منابع ارزان قیمت دولتی و اتکای این بانک ها به منابع گران قیمت بازار، اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: بنابراین ناگزیریم تا پرداخت وام به تعاون گران را با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار انجام دهیم.
