FATF دروازه مراودات بانکی ایران با اروپا

این فعال نظام بانکی به ایرنا تاکید کرد: اگر وضعیت همکاری ایران با این گروه مشخص نباشد، حتی نظام بانکی کشورهایی چون چین و روسیه نیز با ایران همکاری نخواهند کرد. وی ابراز امیدواری کرد که سه لایحه باقی‌مانده دولت هر چه سریع‌تر در مراجع تصمیم‌گیر یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

از سوی دیگر، یک کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی با بیان اینکه FATF یک ابزار تسهیل‌کننده تبادلات مالی است، گفت که این قانون می‌تواند به یک دروازه برای آغاز عملیات بانکی ایران با کشورهای اروپایی تبدیل شود.

عماد ایرانی، کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی، با بیان اینکه تصویب FATF می‌تواند به یک دروازه و مبدایی برای آغاز عملیات بانکی ایران با کشورهای اروپایی تبدیل شود، به ایسنا گفت: تصویب FATF می‌تواند برای مبادلات بانکی و تجاری با اروپایی‌ها یک ابزار تسهیل‌کننده باشد. اما اینکه اروپایی‌ها چقدر در ادعاهای خود برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران صادق باشند امری است که در آینده معلوم خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از لیست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.

نتیجه این اقدام‌ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از لیست سیاه متقاعد کند.

در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۴۰ موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه‌های چهل‌گانه FATF اشتباه می‌گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه‌های سختگیرانه‌تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.

دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است.

از این میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده است و این هفته «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هر چند در مجلس تصویب شده‌اند اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند.