خریدو فروش قولنامه‌ای خودرو متوقف شد/تشخیص مالکیت فقط با سند رسمی
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامه‌ای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد از این پس فقط آندسته از اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.
به گزارش آرمان اقتصادی، رئیس قوه قضائیه دیروز، ۲۱ اسفندماه در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: « اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال، در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش(نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی) کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می‌شود.
از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.»
صادق آملی لاریجانی
منبع:مهر
