راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با تشریح راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: باید برای بهبود آزادی اقتصادی تلاش کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فریال مستوفی، رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در پنل تخصصی حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی‌سازی به تبیین اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی پرداخت و از مشکلاتی گفت که در سال‌های گذشته مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده است.
مستوفی با اشاره به این که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اغلب کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد که این موضوع می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی کشور را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم‌زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ این امر البته با تحقق عواملی از جمله فضای حقوقی و قانونی مناسب، کنترل تورم، ثبات سیاسی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به دست می آید.
وی از مقوله امنیت به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یاد کرد و گفت: این موضوع به خصوص در کشورهای جهان سوم که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از ریسک سیاسی- اقتصادی بالاتری برخوردارند اهمیت بیشتری دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در ادامه تاکید کرد که امنیت سرمایه‌گذاری خود به عوامل مهمی چون کیفیت محیط کسب وکار در کشور میزبان، سهولت فعالیت شرکت‌ها، شفافیت، استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی وابسته است. او افزود: لذا در ابتدا، باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و این از طریق ایجاد بسترهای لازم با الگوبرداری از راهکارهای کشورهای موفق در کنار حمایت دولت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، امکان‌پذیر است.
مستوفی ادامه داد: از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بدون عوامل گفته شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود قطعاً امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین می‌آید.
او گفت: این موضوع به جز عوامل ذکر شده مستلزم انجام مواردی چون پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اعمال استانداردهای بین‌المللی، رتبه‌بندی اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، به‌کارگیری ابزارهای هجینگ، تدوین صحیح لایحه قانون تجارت، تنظیم و تدوین قوانین موردنیاز برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجارت الکترونیک، حمایت از مالکیت معنوی، تاسیس نهادهایی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های سرمایه‌گذاری، اجرایی کردن طرح پنجره واحد، اهمیت دادن به بحث داوری در دعاوی سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح دانش فنی مدیران داخلی در خصوص نحوه مذاکرات بین‌المللی است.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران عنوان کرد که سرمایه‌گذاران خارجی به مفهوم واقعی کلمه، تنها زمانی جذب می‌شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و فعالیت مشترک داشته باشند و از این رو لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی است.
او افزود: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ شود، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ایران ﺧﻮاﻫﻨﺪ داشت.
تلاش برای بهبود آزادی اقتصادی
او در ادامه سخنانش به گزارش‌هایی چون گزارش آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی، اشاره داشت و از آنها به عنوان شاخص‌هایی نام برد که منعکس‌کننده وضعیت کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. مستوفی گفت: باتوجه به اینکه شاخص آزادی اقتصادی با دیگر متغیرهای مطلوب اجتماعی مانند درآمدهای بیشتر، رشد اقتصادی، برابری درآمدی، برابری جنسیتی، امید به زندگی همبستگی مثبتی دارد و لذا ارتقا رتبه آزادی اقتصادی از الزامات به حساب می‌آید، مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به عنوان مرکزی کاملاً تخصصی، کمک به ارتقا این رتبه را در فهرست وظایف خود قرار داد و از مسوولان موسسه فریزر دعوت کرد تا به ایران سفر کنند.
او بهبود رتبه ایران از ۱۴۹ به ۱۳۰ را در شاخص آزادی اقتصادی، یکی از مهترین دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این اتاق عنوان کرد که کمک شایانی به بهبود تصویر اقتصاد ایران در جهان می‌کند و در جلب سرمایه‌گذار خارجی موثر است. مستوفی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، را تسریع می‌کند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری روز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ بین‌المللی را می‌دهد.
ایجاد مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری با اهداف ملی
فریال مستوفی در ادامه سخنان خود به تلاش پارلمان بخش خصوصی پایتخت در خصوص اجرایی کردن موارد لازم برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل آن اختصاص داد و گفت: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۹۴، مرکزی تخصصی با بهره‌گیری از کارشناسان زبده، مجرب و از همه مهمتر بین‌المللی تحت عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری» در اتاق بازرگانی تهران تاسیس شد. این مرکز اولین اقدام جدی و عملیاتی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی محسوب می‌شود.
این نماینده بخش خصوصی اظهار کرد: نظر به دولتی بودن اقتصاد کشور، یکی از دلایل ایجاد این مرکز، تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه بخش خصوصی در تسهیل و پیشبرد روند سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. مهمترین و اولین اقدام مرکز، آماده‌سازی بسترهاست که متاسفانه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته فراهم نشده است. در نتیجه ضرورت ایجاد چنین مرکزی در اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است، کاملاً روشن است.
مستوفی گفت: مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در نظر دارد به عنوان یک مرکز ملی نسبت به خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در کل کشور اقدام کند و با ایجاد مراکز خدمات مشاوره منطقه‌ای در هر استان، کامل‌ترین بانک اطلاعاتی از فرصت‌ها، طرح‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کند. همچنین با عقد قرارداد همکاری با نهادها و موسسات بین‌المللی و داخلی و برگزاری کارگاه، سمینار و همایش بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان برترین مرجع خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران کشور تبدیل شود.
وی با شمردن اقدامات مهم این مرکز در ماه‌های گذشته، در خاتمه سخنانش گفت: به نظر می‌رسد کوشش‌هایی که برای امنیت محیط اقتصاد ایران انجام می‌شود، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی شود که به تصحیح تدریجی ایمن‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری منتهی شود که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی باشد.
مستوفی افزود: نباید از خاطر برد که ایران کشوری با عقبه تاریخی و فرهنگی غنی است. ایران می‌تواند و باید با استفاده از پتانسیل‌های کشور، موقعیت خود را در فضای تجارت جهانی بهبود بخشد و به جایگاهی که شایسته آن است، بازگردد.
