امور زیربناییتعاون و اشتغال

تیشه خودتحریمی ها بر ریشه کسب و کارها؛

نیمه جان کردن کسب و کارها، با بی ثباتی سیاست‌های دولتی

به تازگی گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان ۹۷ تهیه و منتشر شده است. در این گزارش از میزان تاثیرگذاری مانعی به نام بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار‌ها از فعالان اقتصادی پرسیده شده است. بررسی روند این مانع در گزارش‌های مختلف پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد، این مانع در تابستان و بهار ۹۷ به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کار فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نثقل از تابناک، به تازگی گزارش پایش محیط کسب و کار برای فصل تابستان سال جاری توسط اتاق بازرگانی ایران به همکاری مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. این گزارش که سعی در سنجش وضعیت محیط کسب و کار در فصول مختلف سال برای اقتصاد ایران و استان ها را دارد، حاصل نتایج ۲۸ مولفه موثر بر محیط کسب و کار است که در معرض پرسش از فعالان اقتصادی سراسر کشور گذاشته می شود. هر فعال اقتصادی پرسشنامه ای حاوی این ۲۸ مولفه را در اختیار می گیرد و به هر مولفه بر مبنای میزان تاثیرگذاری آن مولفه بر کسب و کار خود، عددی را بین صفر تا ده اختصاص می دهد که صفر بیانگر بدترین ارزیابی و ده بیانگر بهترین ارزیابی می باشد.

در بین ۲۸ مولفه، مولفه ای با نام بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها وجود دارد. گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان ۹۷ نشان می دهد که عدد این مولفه در مجموع به ۸٫۲۷ رسیده است. عددی که به تنهایی نشان دهنده این است که فعالان اقتصادی این مولفه را به عنوان یک مانع جدی بر سر راه کسب و کارهای خود در تابستان ۹۷ تشخیص داده اند. برای آن که پی ببریم وضعیت این مولفه و میزان تاثیرگذاری آن بر کسب و کارها در فصول دیگر چگونه بوده است، نیازمند آن هستیم که سایر گزارش های پایش محیط کسب و کار را نیز مورد مطالعه قرار دهیم و روند این مولفه را در شش فصل اخیر مورد بررسی قرار دهیم.

نمودار زیر روند مولفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها را در شش فصل اخیر نشان می دهد. روند نشان می دهد که عدد این مولفه رفته رفته به ده نزدیکتر شده است و این یعنی در شش فصل اخیر مولفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها از دیدگاه فعالان اقتصادی به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است. البته بررسی شیب نمودار نشان می دهد که گویا تاثیرگذاری این مولفه بر کسب و کارها در تابستان ۹۷ در مقایسه با سایر فصول مورد بررسی بیشتر شده است و این را می توان از جدول زیر نمودار که نشان دهنده درصد تغییرات هر فصل نسبت به فصل گذشته می باشد، پی برد. همان گونه که ملاحظه می شود درصد تغییرات عددی این مولفه در تابستان ۹۷ در مقایسه با بهار ۹۷ نسبت به سایر مقایسه ها بسیار بیشتر شده است و به عدد ۶٫۷ درصد رسیده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 951736_520 نیمه جان کردن کسب و کارها، با بی ثباتی سیاست‌های دولتی

تغیییر تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ تغیییر بهار ۹۷  نسبت به زمستان ۹۶ تغیییر زمستان ۹۶ نسبت به پاییز ۹۶ تغیییر پاییز ۹۶ نسبت به تابستان ۹۶ تغیییر تابستان ۹۶ نسبت به بهار ۹۶
۶٫۷۰ ۴٫۵ ۴٫۲ ۳٫۹۴ ۴٫۱

حالا پرسشی که مطرح می شود این است که چرا فعالان اقتصادی در نظرسنجی پایش محیط کسب و کار در فصل تابستان ۹۷ وضعیت تاثیرگذاری این مولفه را بر کسب و کارهای خود بیشتر از فصول گذشته ارزیابی کرده اند و آن را مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها دانسته اند؟

سرنخ این ماجرا به ابتدای سال جاری باز می گردد. با آغاز سال جاری تکانه های بازار ارز شدیدتر شد و دولت برای کنترل این وضعیت رو به صدور بخشنامه های مختلف و متعددی آورد. اولین بخشنامه ارزی در مورخه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ توسط دولت و بانک مرکزی صادر شد و این سرآغازی بود بر بخشنامه های متعدد ارزی که بعضاً برخی از آن ها عمر بسیار کوتاهی داشتند و با سایر بخشنامه ها در تناقض بودند. همین تعدد، تناقض و کوتاه بودن عمر برخی از بخشنامه ها فضای کسب و کار را بسیار متشنج نمود و تجار، تولیدکنندگان و عوامل اجرایی این بخشنامه ها را دچار سردرگمی کرد.

این ماجرای صدور بخشنامه های متعدد تا جایی پیش رفت که بالاخره صدای بخش خصوصی نیز درآمد و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران طی مصاحبه ای در مورخه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد: از ۲۱ فروردین ماه تا ۲۲ مرداد ماه امسال، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده است که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌ هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستور العمل بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی بوده و نبود قطعیت و بی ‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کرده است.

در ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ بخش خصوصی با نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسماً به این موضوع اعتراض کرد. شافعی در بخشی از نامه خود ذکر کرد: “صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون پيش آگاهي مشکلات جدي براي فعالان اقتصادي، همچنين سازمان هاي مربوطه ايجاد کرده و خسارت هاي قابل توجهي را در پي خواهد داشت و اين در حالي است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، دولت و دستگاه هاي اجرايي مکلفند به منظور شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري هرگونه تغيير سياست ها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از احراز از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برساند”.

معاون اول رئیس جمهور نیز برای سامان بخشیدن به این وضعیت بی سامانی بخشنامه ها و بی ثباتی سیاست ها با پیوست ابلاغیه ای به نامه، خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير بهداشت، وزير جهادکشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي تاکید کرد که این مسئله مهم است و بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

درست چند روز بعد از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دستور به ممنوعیت  صادرات گوجه فرنگی به صورت یک شبه داد و متعاقب این دستور گمرک نیز جهت اجرا آن را در مورخه ۲ مهر ۱۳۹۷ ابلاغ نمود. در نامه ذکر شده بود که صادرات گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع است، لیکن صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای در تهیه رب ندارد با مجوز وزارت جهاد کشاورزی (به صورت سیستمی) از ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 951737_931 نیمه جان کردن کسب و کارها، با بی ثباتی سیاست‌های دولتی

همین چند خط و مستثنی کردن گوجه فرنگی گلخانه ای از ممنوعیت صادرات کافی بود تا دوباره عوامل اجرایی گمرک دچار سردرگمی شوند و صادرات گوجه فرنگی ادامه یابد. موضوعی که با اعتراض محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی همراه شد و دوباره بخشنامه ای صادر شد و واردات هر نوع گوجه فرنگی را ممنوع کرد.

با ادامه این وضعیت دوباره صدای اعتراض بخش خصوصی بلند شد و طی آخرین مصاحبه در این زمینه مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مورخه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ عنوان نمود: قبل از صدور بخشنامه ها باید با بخش خصوصی مشورت شود و تصمیمات در حوزه صادرات و واردات از سمت دولت یک شبه اعمال نشود؛ اگر از چندماه قبل این تصمیمات ابلاغ می شد حداقل تجار برنامه ریزی دیگری در این زمینه می کردند.

به هر صورت دولت باید در راستای بهبود محیط کسب و کار دست از صدور بخشنامه های متعدد، متناقض، کوتاه مدت و یک شبه بردارد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی روشن تر از گذشته گردد.

  کد خبر
226509
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *