قدرت خرید کارگران یک سوم شد/جیب کارگری ۶۷ درصد عقب‌تر از هزینه‌ها
عضو کارگری شورای عالی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ۳۳ درصد در سال جاری گفت: در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش آرمان اقتصادی، علی خدایی در نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از این وزارتخانه گفت: امیدوارم انتخاب شما منافع مشترک جامعه کار و تولید را رقم بزند؛ موضوع امنیت شغلی، ارزان ترین مطالبه جامعه کارگری است که در این خصوص آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص ساماندهی قراردادهای کار در مشاغل غیر مستمر تدوین شده و در صف انتظار بررسی در هیئت دولت قرار دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه کارگری گفت: معیشت کارگران در سال ۹۱ با کاهش جدی مواجه شد به این ترتیب که دستمزد سال ۹۱ فقط ۳۷ درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد که نهایتا پس از چند سال ما توانستیم در سال جاری ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال ۹۷ توانست ۵۰ درصد از هزینه های زندگی یک کارگر را پوشش دهد اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی بوجود آمده در سال جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره فقط ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می دهد. بنابراین در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
خدایی، تشکل یابی را یکی دیگر از سه ضلع مطالبات کارگری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با تلاش های صورت گرفته در دوران مسئولیت آقای ربیعی می توانیم ادعا کنیم فقط ۱۰ درصد کارگران توسط تشکل ها مدیریت می شوند. بنابراین، این موضوع نیز مطالبات جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلعی هستند که بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند به عدم رعایت سه جانبه گرایی در دوران سرپرستی محسنی بندپی انتقاد کرد و افزود: به جرأت ادعا می کنیم در دوران سرپرستی آقای بندپی در حوزه روابط کار و سه جانبه گرایی آسیب جدی دیدیم و نتوانستیم حتی در این مدت حدود ۳ ماهه یک جلسه شورای عالی کار را برگزار کنیم و به رغم پیگیری های متعدد کمترین توجه به سه جانبه گرایی صورت گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در حالی طی ۴ ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است که مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار به برگزاری شورای عالی کار حداقل یکبار در ماه تاکید دارد.
خدایی تاکید کرد: ضمن اینکه جلسات شورای عالی کار نباید صرفا به برگزاری جلسات با دستور کار دستمزد محدود شود بلکه این شورا عالی ترین نهاد تدوین سیاست ها در حوزه تنظیم روابط کار است.
واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه/ عقبگرد به دولتی شدن تامین اجتماعی
وی همچنین با انتقاد از واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور در بودجه امسال گفت: به رغم اینکه از مطالبات مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مدیریت سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران و کارفرمایان است اما این تصمیم دولت در بودجه ۹۷ برای واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه عقبگرد به گذشته است و مدیریت تامین اجتماعی را دولتی تر می کند.
