صنعت، معدن، تجارت

پیش‌شرط‌های هدایت منطقی نقدینگی

یک اقتصاددان با برشمردن پیش‌شرط‌های هدایت منطقی نقدینگی، گفت: باید رد شاکله یک نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد و دخالت‌های نامطلوب دولت، نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمود.

محمود جام‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای پرداختن به اولویت های اقتصادی کشور، باید یک استراتژی از پیش تعریف شده بر مبنای الزامات علم اقتصاد و با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور تدوین کرد، به انتخاب وزیر جدید اقتصاد اشاره و اظهار داشت: اینکه تصور کنیم با انتخاب یک فرد برای یک وزارتخانه همچون امور اقتصادی و دارایی، می‌توان اسباب رهایی کشور را از رکود، فقر و معضلات دیگر فراهم کنیم، درست نیست.

این اقتصاددان افزود: وزارت اقتصاد مجموعه ای است که در ارتباط با سایر وزارتخانه ها قرار گرفته و عملکرد همه این وزارتخانه ها در قالب یک ساختار ناقص و معیوب به نام اقتصاد نفت‌پایه دولتی و رانتی، شکل می‌گیرد؛ از این رو یک فرد به تنهایی نمی تواند تغییرات بنیادین و اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر بنا باشد مشکلات اقتصادی کشور که گریبان حوزه های مختلف را گرفته، حل کرده و ریشه فساد را بخشکانیم، باید یک استراتژی بلندمدت و دقیق تدوین کنیم و بدانیم که این مشکلات با برنامه های کوتاه مدت و به صورت خلق الساعه از بین نمی روند.

جام ساز تاکید کرد: باید یک ساختار اقتصادی نوینی بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد که نقش بخش خصوصی واقعی ورقابت پذیری را در اولویت داشته باشد؛ به نحوی که دولت باید با نگاه جدیدی به «محور قرار دادن بخش خصوصی» در جهت کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور بنگرد.

تولید، کار و بهره وری اقتصاد کشور را نجات می دهد 

وی با بیان اینکه منابع کشور باید به صورت بهینه تخصیص یابد، گفت: برای هدایت منطقی نقدینگی باید برنامه ای دقیق تدوین شود تا در شاکله یک نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد، دخالت های نامطلوب دولت و انحصار، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود چراکه هیچ چیزی جز «تولید»، «کار» و «بهره وری» نمی تواند اقتصاد ما را نجات دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فساد از رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت جلوگیری می کند، اظهار داشت: فساد اقتصادی نه تنها موجب هدررفت منابع کشور می شود بلکه با وارد آوردن فشار اقتصادی به مردم تبعات بسیار مخربی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه می گذارد و به طور پیوسته پرونده های قضایی را افزایش می دهد که این موضوع هزینه های زیادی برای دولت به همراه دارد.

جام ساز با بیان اینکه یکی از ابرچالش های ما فساد است، گفت: دولت باید با استفاده از تمام توان خود و با همکاری قوای مقننه و قضاییه، ریشه های فساد را بخشکاند. زمانی زمینه های فساد از بین می رود که ساختار اقتصادی کشور از حالت دولتی خارج شود؛ این کار نیاز به یک استراتزی بلندمدت دارد و به این زودی ها نمی توانیم انتظار تغییر داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه های وزیر جدید اقتصاد، تصریح کرد: آقای دژپسند هر برنامه ای هم داشته باشد، نمی تواند منجر به تحول ساختاری شود بلکه ممکن است برای مدت محدودی نتایجی در جهت تلطیف مشکلات به وجود آورد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای به نتیجه رسیدن برنامه ها باید سیستم بروکراسی ما تغییر کند، گفت: در حال حاضر عوامل اقتصادی کشور همان عوامل قبلی هستند و تنها وزیر تغییر کرده است از این رو نمی توان انتظار تغییر چندانی را داشت.

گرانی را باید با سطح درآمد مردم مقایسه کنیم

جام ساز با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مجلس، اظهار داشت: آقای روحانی گفتند ابرتورم نداریم و کشور ما یکی از ارزان ترین کشورهاست. این در حالیست که اگر ما می خواهیم واقع بین باشیم باید گرانی را با سطح درآمد مقایسه کنیم. اگر قرار باشد که قدرت خرید نداشته باشند چطور می توانیم دم از ارزانی کشور بزنیم.

وی تاکید کرد: ارزانی یعنی قدرت خرید مردم بتواند به راحتی پاسخگوی تامین مایحتاج زندگی شان باشد. شاید کالاها ارزان باشند اما قدرت خرید مردم اجازه خرید نمی دهد؛ ارزانی و گرانی را با میزان قدرت خرید مردم باید مقایسه کرد نه با تورمی که حاصل تفاوت سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال گذشته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از سویی دیگر تعداد بسیار زیاد بیکاران در آینده نزدیک می تواند تبدیل به یک سوپر ابر چالش شود؛ بیکاری یکی از بزرگ ترین مسائلی است که دولت با آن روبه رو است.

معضلات اقتصادی، جلوی اجرای برنامه های مترقی را گرفته است

جام ساز در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما از نظم و قاعده مشخصی برخوردار نیست، افزود: وزیر اقتصاد با مجموعه ناکارآمدی ها مواجه است که حتی اگر برنامه های مترقی داشته باشد نمی تواند برای این برنامه ها، زمینه اجرایی فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی باید روی دهد، اظهار داشت: در حال حاضر به قدری معضلات، مشکلات، تعارضات جناحی و گروهی و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که از اجرای برنامه های مترقی بعنوان یک عامل بازدارنده جلوگیری می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سویی دیگر دستگاه اجرایی دستگاه بسیار کندی است که امتحان خود را در این چند ساله مخصوصا در اجرای برنامه های پنج ساله، پس داده است به گونه ای که در زمینه اجر ا هیچ کدام از اهداف به نتیجه نرسیده است.

جام ساز تاکید کرد: برای اجرای برنامه ها مشکل ساختاری و بروکراسی وجود دارد که باید تدبیری بلند مدت و دقیق برای آن اندیشید.

منبع

مهر

  کد خبر
230242
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *