صنعت، معدن، تجارتصوت

اتاق بازرگانی مخالف پیمان نامه ارزی است + صوت

 

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای بخشنامه پیمان نامه ارزی برای صادرکنندگان واقعی، معتبر و شناسنامه دار باید متوقف شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مظفر علیخانی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد با بیان اینکه بخشنامه پیمان نامه ارزی مشکلاتی داشته که اتاق بازرگانی پیشنهادات زیادی برای رفع این موارد ارائه کرده است، افزود: بازگشت ارز به صورت نقدی به شبکه بانکی یا به صورت ارز، کالا و تجهیزات باید باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولتمردان خواستار بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور هستند، اظهار داشت: بازگشت ارز با وجود تحریم ها تنها به صورت کالا به چرخه اقتصاد نمود پیدا خواهد کرد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بازگشت ارز به صورت کالا می تواند به تولید، تنظیم بازار، تامین ماشین آلات، کالا های واسطه ای و دارو کمک کند.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی picture?attid=279463&s=b اتاق بازرگانی مخالف پیمان نامه ارزی است + صوت  وی همچنین گفت: عدم بازگشت ارز به کشور باعث از دست دادن معافیت های مالیاتی و تسهیلات مربوطه و غیره می شود که بخشنامه پیمان سپاری ارزی بر بازگشت این مهم تاکید کرده است.

علیخانی با اشاره به اینکه چنین مسائلی دل نگرانی های زیادی برای صادرکنندگان معتبر و پیشکسوت ایجاد و سبب کناره گیری آنان از چرخه صادرات می شود، افزود: متاسفانه در چنین شرایطی افراد غیر متعهد که دغدغه ای برای بازگشت ارز و کالا به کشور ندارند با کارت های یکبار مصرف در پوشش قاچاق در حوزه صادرات، تجارت مرزی و غیر رسمی وارد میدان می شوند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور معتقد است صادرکنندگان واقعی دارای شناسنامه به جهت نیاز به چرخش فرآیند تولید و صادرات خود به طور الزام ارز صادراتی را وارد کشور می کنند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: این اتاق در چنین شرایطی در برابر اهداف افرادی که با برقراری تحریم قصد دارند عرصه صادرات کشور را تنگ تر کنند ایستادگی خواهد کرد.

وی افزود: بخشنامه پیمان نامه ارزی به طور مطلق در ارتباط با ۹ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی که ۲۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می دهد باید حذف شود تا صادرکنندگان واقعی بتوانند حضوری پر رنگ و آزادانه در عرصه های بین المللی داشته باشند.

علیخانی در ادامه گفت: اصلاح بخشنامه پیمان نامه ارزی اگر در مسیر مستثنی کردن صادرکنندگان واقعی از بازگشت ارز آنان هم به صورت پلکانی باشد می تواند گامی روبه جلو برای زمینه سازی جهت افزایش صادرات بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه برای خروج سرمایه از کشور صادرات گزینه مناسبی نیست و ضرورتی وجود ندارد که صادرکنندگان معتبر ارز خود را به کشور برنگردانند، اظهارداشت: صادرکنندگان تنها در صورت وارد کردن ارز صادراتی خود به کشور می توانند ادامه حیات دهند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اجرای پیمان سپاری ارزی قبل از انقلاب، در سال های ۷۰، ۷۲ و ۹۱ موفق نبوده است، ادامه داد: مسئولان در شرایطی که دنیا دست و پای صادرکنندگان واقعی کشور را بسته باید به آنان اعتماد و زمینه را برای فعالیت آزادانه این افراد فراهم کنند.

وی یادآور شد: ظرفیت صادرات ایران در حوزه کالا و خدمات فنی و مهندسی ۶۰۰ میلیارد دلار است که تنها ۵۰ میلیون دلار این توان تحقق یافته که بدون شک با حمایت از صادرکنندگان واقعی می توان در شکوفایی اقتصاد کشور بسیار نقش آفرین بود.

  کد خبر
234248
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *