بانکبانک و بیمه
راهکارهای تقویت پول ملی
یک کارشناس اقتصادی کاهش وابستگی دولت به نفت، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، ایجاد زنجیره تولید در داخل کشور، استفاده درست از منابع طبیعی و خصوصی‌سازی را از راهکارهای تقویت پول ملی دانست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، سید بهاء الدین حسینی هاشمی با بیان اینکه فرمول ارزش پول ملی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر سطح عمومی قیمت‌هاست، به فارس اظهارداشت: اگر این را در نظر بگیریم اولا سطح عمومی قیمت‌ها بستگی به میزان حجم پول دارد به طوری که اگر حجم پول افزایش یابد اما سطح تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند و با این اتفاق قدرت پول ملی تضعیف می‌شود و حالت بلعکس آن موجب تقویت پول ملی می‌شود.
وی با بیان اینکه سطح عمومی قیمت‌ها یا ناشی از فشار هزینه است و یا ناشی از فشار تقاضا، افزود: کاهش وابستگی دولت به نفت، افزایش سهم مالیات و درآمدهایی از این دست در بودجه عمومی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از جمله محورهای کنترل رشد غیرهدفمند نقدینگی و پایه پولی است که دولت و بانک مرکزی با سیاست‌گذاری مناسب می‌توانند این سیاست‌ها را برای تقویت پول ملی تقویت اتخاذ کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وابسته نبودن تولید ملی به واردات با ایجاد زنجیره تولید در داخل کشور و استفاده درست از منابع طبیعی تقویت پول ملی را در بر دارد. هر چقدر منابع طبیعی تولید شود و در زنجیره تولید قرار گیرد تولید ناخالص داخلی را رشد میدهد و این موجب تقویت پول ملی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی امکان تقویت پول ملی وجود دارد، گفت: بله، علت اصلی کاهش ارزش پول ملی ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت است. بنگاه‌ها و نهادهای دولتی کارآمدهای مناسبی ندارند و بهره‌وری آنها پایین است و این مساله خود عاملی برای کاهش تولید بالفعل و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین یکی از راهکارهای تقویت پول ملی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت است.
حسینی هاشمی اظهارداشت: یکی از روش‌های توسعه صادرات و کاهش واردات تضعیف ارزش پول ملی است و حتی سازمان تجارت جهانی مراقبت می‌کند کشورها به عمد پول ملی را تضعیف کنند و چین برای بهبود سطح صادرات خود از این ابزار استفاده کرده است اما این در صورتی که با این سیاست قدرت خرید مردم تضعیف شود، رکود در اقتصاد داخلی شکل می‌گیرد و به همین دلیل تضعیف پول ملی باید به‌‌گونه‌ای برای مردم جبران شود که قدرت خرید حفظ شود.
