صنعت، معدن، تجارت

رییس سازمان خصوصی‌سازی: مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه به زودی برطرف می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته ناموفق بوده است»، گفت: دلیل این مساله، اقدامات سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار شده نیست؛ بلکه برخی اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی کار خود را انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،«امیرعلی اشرف، پوری حسینی» در این رابطه گفت: قرار بود تا سال ۱۳۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۱۳۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شود اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم؛ بنابراین از اهداف تعیین شده، بسیار عقب هستیم و باید سریع‌تر انجام دهیم.

وی افزود: این سازمان در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خوصی تاکنون حتی یک مورد هم تخلفی نداشته است.
پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده بود که در گذشته برخی از واگذاری سهام و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی نبود.
 بهبود وضعیت معوقه های کارگران نیشکر هفت تپه
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کارند. کارگران این کارخانه چند روزی است نسبت به تعویق مطالبات خود اعتراض کردند.
رئیس کل این سازمان درباره اعتراض ها به واگذاری به کشت و صنعت هفت تپه، گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داد تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشته است.
وی افزود: کشت و صنعت هفت تپه اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتری دارد و میزان حقوق معوقه کارگران به ۲ ماه رسیده است که این نیز انشاءالله بزودی برطرف خواهد شد.
«یداله مهرعلی زاده» قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان شنبه گذشته به ایرنا گفته است: موضوع هفت تپه در سطح معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی است.
وی افزود: دولت در تلاش است تا ۲ ماه از حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت در هفته جاری پرداخت شود.
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی در سه گروه تقسیم بندی شده اند؛ گروه یک آنهایی که باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه دوم واگذاری ها دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود نگه دارد اما شرکت هایی که در گروه ۳ قرار دارند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

 

 

منبع
خبرآنلاین

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا