دلار ۵۸۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ / دولت، بدهی‌ها به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل می‌کند
معاون سازمان برنامه و بودجه: «در هیأت وزیران مصوب و به‌عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند.»
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حمید پورمحمدی در همایش بانکداری شرکتی با اشاره به جمع‌بندی بودجه ۹۸ در جلسه روز دوشنبه ۱۲ آذر سازمان برنامه گفت: «فضای بازار پول و نوسانات ارز و تورم اثر خود را بر روی بودجه می‌گذارد و سازمان برنامه باید تلاش کند، این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب و سیاست‌های پولی نداشته باشد.»
او افزود: «اولین کاری که در بودجه ۹۸ انجام شد این بود که تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد و به‌جز مواردی در خصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.»
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است و هرگونه رفتاری که انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.»
او در مورد بدهی‌های دولت و نظام بانکی نیز گفت: «در هیأت وزیران مصوب و به‌عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند.»
پورمحمدی تصریح کرد: «در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.»
او افزود: «بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.»
پورمحمدی در ادامه با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانک‌ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: «بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می‌تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود.»
او افزود: «بانک‌ها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می‌کنند و درصورتی‌که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می‌توانند در بازار بین بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کند.»
