بانکبانک و بیمه
پیشنویس سند پرداخت بان منتشر شد
بانک مرکزی پیش نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که بر اساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فینتکها در این حوزه مشخص شده است.
بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، بانک مرکزی پیش نویس سند فعالیت پرداخت بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیک منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود در خصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت بان منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که سند پرداخت بان پس از سند پرداخت ساز و پرداخت یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار میرود؛ پرداخت بان در حوزه پرداخت الکترونیک، پرداخت بان به کسب و کارهایی گفته میشود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانکهای کشور در زمینه انجام تراکنشهای برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکتهای پرداخت بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستمهای باز، تراکنشهای برون خط را پردازش میکنند مشخص کرده است.
بر اساس سند پرداخت بان، فعالیت کیفپول الکترونیکی قانونمند میشود و نحوه فعالیت فینتکها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکتهای متقاضی پرداخت بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیفپولها و انجام فرایند تسویه با یک بانک قرار داد منعقد کند و مجموع حجم عملیات پرداخت بانهای طرف قرار داد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شوند اعلام شده از سوی پرداخت بان مذکور نزد بانک بیشتر باش همچنین پرداخت بانان براش شورع فعالیت و ارائه خدمات پرداخت بانی باید حداقل سرمایهای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.
در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت بان باید اطلاعات مربوط به جزئیات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیفپول در دورن شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنشهای شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیفپول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صور تجمیعی نگهداری میشودو این حساب حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنشهای شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت بان واریز میشود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت بان که شامل جزییات تراکنشهای انجام شده در شبکه پرداخت بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترلهای لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.
برای مشاهده متن کامل پیش نویس مستند پرداخت بان، اینجا کلیک کنید
اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت بان به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سالهای اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهره برداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداخت های الکترونیکی اقدام کرده است.
براساس سیاستهای این بانک و با استناد به بند الف تصویبنامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ ۹۷.۸.۱۵ هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوبهای ضوابط پرداختهای ریزمقدار (خُرد)، بدینوسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیشنویس مستند «پرداختبان» از عموم فعالان این حوزه دعوت میکند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷.۹.۳۰ به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال کنند.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذینفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداختهای خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاعرسانی خواهد شد.
به نوشته ایبنا، بدیهی است تلاش میشود حداکثر بهرهبرداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیمگیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود.