اما و اگرهای افزایش قیمت خودرو/ خودروسازان منتظر افزایش قیمت برای عمل به تعهدات هستند؟

 

در شرایطی که خودروسازان با تعهدات معوق بسیاری روبه رو و مشتریان نیز از عدم تحویل خودروها ناراضی هستند، فروش خودرو توسط ایران خودرو با قیمت‌های جدید و تحویل فوری، این شائبه را تقویت میکند که خودروسازان مشکل تامین قطعه ندارند و فقط منتظر افزایش قیمت خودرو برای عمل به تعهداتشان هستند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ایران خودرو با  توجه به طرح آزادسازی قیمت و طبق فرمول ۵درصد زیر قیمت بازار که حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان افزایش داشته، قیمت‌های جدید را اعلام و پیش‌فروش خود را با تحویل ۱۵روزه آغاز کرده است.

اما نکته‌ای که در مورد مدل خودرو و قیمت‌های اعلام شده وجود دارد این است که خودروهایی عرضه شده‌اند که محبوبیت چندانی در بازار نداشته و در طرح‌های قبلی نیز چندان موفق نبوده‌اند ضمن اینکه  افزایش ۳۰تا ۳۵میلیونی قیمت این خودرو‌ها نیز از نظر بیشتر کارشناسان غیر منطقی به نظر می‌رسد.

موضوع دیگر این که به احتمال قوی این دوره از پیش‌فروش که با قیمت‌های جدید همراه است، به نوعی آزمایشی بوده و هدف آن دریافت بازخورد و سنجش بازار است که آیا مصرف‌کننده با این حد افزایش قیمت تمایل و یا قدرت خرید دارد یا خیر.

اما به هرحال موضوع آزادسازی قیمت، تبدیل به معضلی شده بود که باید تعیین تکلیف می‌شد و اگرچه هنوز جزییات آن به درستی مشخص نیست اما همین که یکی از خودروسازان بزرگ در این امر پیش‌قدم شده نشانه آغاز این طرح است.

البته آن چه که در این میان مورد ابهام قرار گرفته این است که وزیر صنعت، هفته پیش در گفت‌وگویی عنوان کرد که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم.

وی  تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت؛ حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.

در این راستا کارشناسان و متخصصان بازار نظرات متفاوتی دارند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو درباره آزادسازی قیمت و افزایش بهای ۴محصول یک خودروسازی، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: قیمت‌های اعلام شده به خصوص در مورد یکی از خودروها که حدود ۱۱۴میلیون تومان اعلام شده منطقی نیست.

وی در واکنش به فرمول جدید تعیین قیمت خودرو (۵درصد زیر قیمت بازار) بیان کرد: این ۵درصد برای قیمت‌گذاری مبنای منطقی ندارد، چرا به طور مثال نگفته‌اند ۶درصد؟  ضمن اینکه مشخص نیست پایه این قیمت‌گذاری چیست؟

او ادامه داد: این تعیین قیمت‌ها همچنان دستوری است و به نوعی یک رویه باطل است، نباید فرمولی برای خودروسازان وجود داشته باشد بلکه آن‌ها قیمت را باید بر اساس توان تولید و عرضه و همچنین میزان متقاضی برآورد کنند.

این کارشناس خودرو با تاکید بر این که دولت در هر زمینه‌ای دخالت کند نتیجه مثبتی نخواهد داشت، توضیح داد: در دو دوره دولت‌های هفتم و هشتم، و دور اول ریاست جمهوری فعلی  که در قیمت‌گذاری دخالتی نداشتند میزان تورم در حد معقولی کاهش پیدا کرد اما مشخص نیست چرا دولت این رویه را ادامه نمی‌دهد.

زاوه با تاکید بر حذف فضای انحصاری در بازار خودرو، خاطرنشان کرد: اگر همچنان قیمت‌ها بر اساس  نظر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شود، باز هم خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسد بنابراین بهترین کار ایجاد فضای رقابتی برای خودروسازان و آزادسازی قیمت به معنای واقعی است.

این کارشناس خودرو با اشاره به پارادوکس تفکری در بازار خودرو اظهار کرد: اگر هدف صنعت خودرو ایجاد اشتغال و حفظ و توسعه این صنعت است پس چرا دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد پایه‌های آن را متزلزل می‌کند؟ پس می‌توان گفت نوعی پارادوکس تفکری و عملی در بین مسئولان این حوزه وجود دارد.

زاوه با بیان این که پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های جدید حالت آزمایشی دارد، گفت: همزمان با آزادسازی قیمت دو بحث قدرت خرید مردم و میزان تیراژ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر صرفا قیمت‌ها را افزایش دهیم به نتیجه مثبتی نمی‌رسیم.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز با دفاع از پیش‌فروش با قیمت‌های جدید، اظهار کرد: این حد از افزایش قیمت هم منطقی بوده و هم به نفع خودروسازان خواهد بود.

اگر چه افزایش قیمت خودرو با توجه به افزایش نرخ ارز و ضرر خودروسازان  به دلیل افزایش هزینه‌ها منطقی است اما در شرایطی که خودروسازان به تعهدات پیشین خود عمل نکرده اند و تحویل برخی خودروهای ثبت نام شده در سال گذشته هنوز صورت نگرفته است، فروش فوری محصولات با قیمت جدید نه تنها موجب نارضایتی مشتریان پیشین خواهد شد بلکه بی اعتمادی بیشتر به صنعت خودرو را در پی خواهد داشت و نشان از آن دارد که خودروسازان مشکل تامین قطعه ندارند، ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی باشد بر اخباری که در زمینه احتکار خودرو منتشر شد.