رییس اتاق بازرگانی: اگر افزایش قیمت ارز درست پیش‌بینی می‌شد امروز در این شرایط نبودیم

 وی با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است، افزود: برای کنترل ارز تا به امروز ۴۰ بخشنامه صادر شده است و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده کنند.

وی توضیح داد: صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است، در ماه های گذشته در مورد  ارز بخشنامه‌های متعددی صادر شده به طوری که برای کنترل نرخ از تا به امروز ۴۰ بخشنامه صادر شده است و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده کنند.

وی افزود: در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار از وظایف اتاق بازرگانی مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در بخش خصوصی برای ارتقاء بنگاه‌ها گریزی نداریم تا با کمک دولت بتوانیم بحث فساد را از ریشه بکنیم و آن را به حداقل برسانیم.

خوانساری گفت: قسمتی از ریشه فساد حاکمیتی است و قسمتی دیگر مربوط به بخش خصوصی است؛ در خصوص حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پرداخته شود و از ایجاد رانت جلوگیری به عمل آید. همچنین از تصویب قوانینی که قابل اجرا نیست و موجب رانت می‌شود باید جلوگیری به آید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: شاخص های اقتصادی مثل نقدینگی و تورم در ایجاد فضایی برای بروز فساد تاثیرگذار هستند و می توانند سرمنشاء فساد باشند؛ اگر ریشه اینها زده نشود، بخش خصوصی هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ اگر آن شرایط به موقع و درست مورد بررسی قرار می گرفت و شتابزده عمل نمی شد، افزایش قیمت ارز پیش بینی می شد و قطعا شاهد شرایط کنونی نبودیم.

وی نقدینگی را یکی از عوامل ایجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدینگی مثل بهمنی است که در هر جایی رخ دهد، می تواند آن را نابود کند؛ در این ارتباط، موسسات اعتباری مختلفی به وجود آمد و ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول ملت بابت این موسسات به مردم داده شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرکت های «خصولتی» را نیز از دیگر عوامل زمینه ساز فساد ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه در قانون بهبود فضای کسب و کار، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری از وظایف اتاق های بازرگانی ذکر شده است، اتاق های بازرگانی می توانند با همکاری دولت فساد را ریشه کن یا به حداقل برسانند.

وی توضیح داد: شرکت‌های خصولتی که بعد از واگذاری‌ها برمبنای قانون اصل ۴۴ به وجود آمد در واقع آنها نیز از همین موارد (حساب) است.

خوانساری با بیان اینکه فساد دو جنبه «حاکمیتی» و «بخش خصوصی» دارد، گفت: در حوزه های سیاسی وجود دسته هایی که می توانند عامل فشار یا رانت باشند، از مقوله های مهم ایجاد فساد هستند؛ علاوه بر این، در حوزه تقنینی، قوانینی که می تواند رانت ایجاد کند، یکی از مصادیق فساد است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اولین قربانی و فدایی فساد بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: وجود قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های نادرست را یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده فساد ذکر کرد.خوانساری گفت:به همین دلیل در اتاق تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است با ارکان نظام همکاری داشته باشیم و  به اصلاح ساختار اداری اقدام کنیم.چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» با حضور رئیسان کل اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران امروز در اتاق تهران برگزار شده است.