فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است/قدم اول را دولت باید بردارد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد.
به گزارش آرمان اقتصادی، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق آمیخته است، گفت: تجارت می توانست راه خود را بتواند و اخلاق هم به راه خود ولی مبارزه با فساد ملاقات اقتصاد و اخلاق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. آنگاه در چنین فضایی نمی توان احساس امنیت کرد و بنگاه دار آینده را برای خود قابل پیش بینی نمی داند.
وی تصریح کرد: یک بنگاه دار تمام ریسک های ایجاد یک بنگاه را می پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش بینی پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.
جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگرچه اتاق بازرگانی ۴ سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت ها نیز مقررات تطبیق و کامپیلاینس را پیاده سازی کرده اند که این یک تلاش برای رسیدن به مقصد ریشه کنی فساد است.
وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتصب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، مناقصه ها و امتیازدادن ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود نماییم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.
ادامه دارد…
