صنعت، معدن، تجارت

پاسخ حقوقی به ضرر اقتصادی بخشنامه‌های متناقض دولت

معاون رئیس جمهور گفت:لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با دقت فراوان به صورت بند به بند در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و نمی توانیم زمان دقیق اتمام بررسی را پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، لعیا جنیدی در حاشیه همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با دقت فراوان و با دید کارشناسی به صورت بند به بند در مجمع در حال بررسی است و نمی توانیم زمان دقیقی را در ارابطه با اتمام بررسی آنها پیش بینی کرد؛ البته روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ماده به ماده موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را قرائت می کردند و درباره تک تک موارد موضوع را به بحث می گذاشتند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه اگر اتفاق آرا وجود داشت، این لوایح  تصویب می شد و اگر اتفاق آرا وجود نداشت، موضوع به رای گذاشته می شد، تصریح کرد: درباره تصویب یا رد موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان باید دید در سیر طبیعی امور چه اتفاقی می افتد. به هر حال، دولت ممکن است که علاقه مند به سرعت بیشتر در این زمینه باشد که حتما همین طور است ولی کار به نحو کارشناسی در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است ساز و کار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود، با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی دقیقی ندارم، اظهار داشت: به هر حال این ساز و کار هم یک ساز و کار مالی است و کل بانکداری بین المللی هم، جنس مالی دارد؛ برای ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین المللی این لوایح چهار گانه می توانند بسیار کمک کننده باشند بنابراین عدم تصویب آن در مجمع هم می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. 

آیا بخش خصوصی می‌تواند بابت بخشنامه‌های فسادزا از دولت درخواست غرامت کند؟

جنیدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بخش‌خصوصی معتقد است که بخشنامه‌های متعدد و متناقض از ابتدای امسال، زمینه‌ساز فساد گسترده از سوی دولت شده و شما هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اید، آیا بخش خصوصی به لحاظ حقوقی می‌تواند در این رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماینده دولت هستم؛ در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که دولت هم بخش خصوصی را متهم کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالا به کشور نیاورده است، اظهار داشت: یک دسته مشکلات این چنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب این زیان بوده یا نه، این یک بحث است و دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده، فورس ماژور بوده است. باید دید که چه نکته ای در این میان وجود داشته است؛ آیا این زیان واقعا در نتیجه فورس ماژور بودن شرایط صادر شده یا نه چراکه جنگ اقتصادی بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که هم دولت باید آن را ببیند.

خبرنگار مهر از جنیدی پرسید که بارها بخش خصوصی این چنین جنگ اقتصادی و سرنوشتی را برای اقتصاد ایران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود که وی پاسخ داد: آیا این موضوع قابل مدیریت کامل بود، این یک سوال است. این موضوعی که در خصوص غرامت بخش خصوصی شما مطرح می کنید نیازمند یک بررسی حقوقی و تصمیم است اگر فکر کنید که اینجا من پای این تریبون ادعای نمایندگان بخش خصوصی را قضاوت کنم، این طور نیست. در حقوق از نظر حقوقی باید مطابق با آیین رسیدگی پاسخگو باشم. یک جواب حقوقی متفاوت با یک جواب رسانه ای و سیاسی است. من باید پاسخ دقیق حقوقی بدهم، نمایندگان می توانند در مذاکره با دولت و مجلس حرفهای خود را بگویند، اما ته قضیه شما از مطالبه زیان صحبت می کنید، مطالبه زیان یک دعوا است و این دعوا باید در چارچوب خود در یک مرجع رسیدگی طرح شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات اصل این ادعا و انتصاب آن به دولت و میزان زیان وارده نیز مشخص باشد؛ در این فضا است که یک مرجع می تواند تصمیم گیری بکند.

وی اظهار داشت: اگر من پای این تریبون بخواهم قضاوت کنم، نمی توانم. شما باید در حقوقدان بودن من تردید کنید. حقوقدانی که به نفع هر یک از طرفین بدون رسیدگی حکم بدهد، حقوقدان نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که یکسال قبل پارلمان بخش خصوصی مواردی این چنینی را به دولت هشدار داده بود و حتی دولتمردان نیز صدور چنین بخشنامه هایی را محکوم می کردند، اما بخشنامه هایی صادر شد که بعضا متناقض با هم و زمینه ساز فساد بوده اند، گفت: هر چیزی که زمینه ساز فساد باشد باید ریشه کن شود؛ اما در مورد اینکه از صدور بخشنامه‌های متعدد، بخش خصوصی متضرر شود، من درگیر خواسته های بخش خصوصی هستم و در مورد بندهای بودجه نیز برای یکسری درخواست های بخش خصوصی تماس های متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشتم. به هر حال باید یک کارگروهی که بحث‌های حقوقی راجع‌به این بخشنامه ها را انجام داده تشکیل شود و ما هم یک کارگروه در معاونت حقوقی همراه با بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهیم تا ببینیم آن بخش های مورد اشکالات مشخص شود تا به یک نتیجه مشترک در رابطه با این موضوع برسیم.

مشروعیتی برای دعاوی آمریکایی ها نسبت به ایران قائل نیستیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ ۱۰ میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکا است، گفت: بنده در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی به‌ طور کلی دعاوی که در آمریکا مطرح می‌شود، مبنای آنها در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه بعنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند.

وی افزود: از نظر من نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شود، نه قواعد شکلی که باید رعایت شود و نه مساله مصونیت قضایی که ممکن است تغییر قانون داخلی در آنها صورت گرفته باشد که خلاف حقوق و اصول بین‌المللی است و نه از نظر ماهوی، مقررات مربوط به نحوه اثبات شبه جرم و نحوه انتصاب به هر شخص و نهادی که مورد ادعا است و نحوه انتصاب زیان و محاسبه آن، در آن معلوم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این منظر ما مشروعیتی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم و متقابلا هم در دادگاه‌های ما افراد دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند که البته مرتبط با دولت‌ها نیست بلکه ذی‌نفعان خصوصی طرح دعوی کرده‌اند و رسیدگی‌هایی آنجا انجام می‌شود، نیز از نظر ما مشروعیت ندارد؛ بنابراین این مشکلی است که الان بین دو کشور وجود دارد و باید در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کلان انجام شود.

وی اضافه کرد: این تصمیم‌گیری کلان هم تصمیم‌گیری نیست که فقط در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد؛ ولی ما نظرات شخصی خودمان را ارائه داده‌ایم اما تصمیم‌گیری در سطح بالاتری در بین قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا