بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

۴۱ درصد از جرائم بانکداری الکترونیک مربوط به برداشت‌های غیرمجاز است

میزگرد «چالش‌های اجتماعی بانکداری الکترونیک» با حضور مهدی شهیدی قائم مقام شرکت آسان پرداخت، محمد حسین دری دادیار دادسرای مبارزه با جرائم سایبری، مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته و نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان مجری میزگرد، در یکی از سالن‌های جانبی مرکز همایش برج میلاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، در این میزگرد ابتدا به تبعات اجتماعی بانکداری الکترونیک اشاره شد و در همین راستا دری گفت: «به دلیل وجود حساب‌های غیرواقعی پرونده‌های بسیاری درمورد کلاهبرداری‌های کارت به کارت شکل گرفته است.» و در ادامه حساب‌های مقصد این کلاهبرداری‌های کارت به کارت را اینطور دسته‌بندی کرد: حساب‌های سرقتی، حساب‌های امانتی، حساب‌های مفقودی، حساب‌های حساب فروشی و حساب‌های جعلی.

همچنین بخوانید

دری با اشاره به عدم وجود ارتباط میان بیگ دیتای مراکز احراز هویت با بانک‌ها و ارتباط آن با بروز پدیده‌های کلاهبرداری گفت: «فرایندهای احراز هویت مستلزم ابزارهایی هستند که باید توسط بانک‌ها به‌خوبی انجام شوند.»

به گفته دری ما مشکل تقنین یا همان قانون‌گذاری را داریم که در برخی بخش‌های مربوط به بانکداری و پرداخت الکترونیک خلا قانون‌گذاری وجود دارد. علاوه بر خلا قانونی دری به مشکلات موجود در حوزه نظارت هم اشاره کرد و پیشنهاد داد که یک سری محدودیت‌ها ازجمله محدودیت زمانی، مکانی و صنفی در حوزه  PSPها اعمال شود.

نوروزی هم عناصر تامین امنیت در جامعه را اینطور برشمرد: «مردم، نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها و پلیس به ترتیب عناصری هستند که در تامین امنیت در جامعه نقش ایفا می‌کنند.» و توضیح داد باتوجه به این خود مردم اولین نقش را در حفظ امنتی خودشان ایفا می‌کنند بنابراین در مورد جلوگیری از بروز کلاهبرداری هم باید قبل از هر چیز خودشان مراقب اطلاعات امنیتی‌شان و حفظ موارد امنیتی هشیار باشند.

او در صحبت‌هایش به سه چالش عمومی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک اشاره کرد که شامل برداشت‌های غیرمجاز، اسکیم کردن کارت‌های بانکی و درگاه‌های بانکی می‌شود و با اشاره به وجود ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم عنوان کرد که ۴۱ درصد از جرائم، مربوط به برداشت‌های غیرمجاز است.

شهیدی هم آغاز تمام مشکلات را از زمانی می‌دانست که همه‌چیز کارتی شد آن هم بدون اینکه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌‌سازی شود و قوانین مربوط به آن مشخص شود و مشکل مهم در حوزه بروز کلاهبرداری را عدم فرهنگ‌سازی عنوان می‌کند.

شهیدی می‌گوید که فرایندها و ابزارهای احراز هویت چندین سال است که در کشور وجود داشته و فقط به خاطر اینکه یک سری نهادها به بهانه امنیت این ابزارها را پیش خودشان نگه داشتند و همین موضوع به یک‌باره منجر به ایجاد فساد گسترده‌ای می‌شود.

قائم‌مقام آسان پرداخت معتقد است که در مورد رمزهای یکبار مصرف هم اگر درباره نحوه فعال‌سازی‌اش فکر نشود، حتی این فناوری هم می‌تواند موجب بروز کلاهبرداری شود.

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا