تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن غلط است

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: تفکیک دوباره بخش «بازرگانی » از بخش «صنعت و معدن » یک کار غلط و بارسنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: وزارت بازرگانی چند سال گذشته بر اساس قانون با وزارت صنایع و معادن ادغام و تبدیل به یک وزارتخانه جدید به نام «صنعت، معدن وتجارت» شد.

وی اظهارداشت: بحث تفکیک مجدد بازرگانی از بخش صنعت و معدن تاکنون چند بار در دولت های یازدهم و دوازدهم مطرح اما مجلس موافق موضوع نبوده و به وضعیت موجود رای داده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: احیای دوباره وزارت بازرگانی در کشور علت سیاسی، اقتصادی و ساختاری دارد.

وی در ادامه افزود: زمانی که هنوز دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با هم ادغام نشده بود مشکلات زیادی در بخش بازرگانی و صنعت به سبب تضاد منافع وجود داشت و همیشه این دو بخش با هم درگیر بودند.

روغنی تصریح کرد: برای اینکه همسان سازی و هماهنگی فکری و رفتاری بین دو بخش ایجاد شود این ادغام صورت گرفت تا یک وزارتخانه متولی بخش صنعت، معدن و تجارت شود.

وی گفت: متاسفانه بجای ادغام در این وزارتخانه ترکیب، تلفیق و در یک کلام تجمیع اتفاق افتاد و قانون بصورت دقیق اجرا نشد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت کارکرد مناسبی نداشته و در بطن این وزارتخانه تضاد خیلی جدی وجود دارد چرا که بجای «ادغام» متاسفانه «تجمیع» صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: واقع مطلب این بود که با ادغام دو وزارتخانه مزبورساختمان ها، پرسنل، هزینه ها، ماشین آلات و غیره کاهش و در یک کلام دولت کوچک سازی و چابک شود.

روغنی گفت: متاسفانه در اثر این ادغام هزینه ها، تعداد ساختمان ها، نیروی انسانی،، ماشین آلات و غیره نه تنها کم نشد بلکه به مراتب افزایش یافت و در برابر سهولت کار اتفاق نیفتاد و بهره وری نسبت به گذشته بدتر شد.

وی افزود: معناو مفهم این حرف تفکیک مجدد این دو وزارتخانه از هم نیست چرا که یک بار و هزینه جدیدی به مملکت اضافه و مفهوم درستی ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: دولت یازدهم و دوازدهم سه بار طرح تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن را به مجلس ارائه داده است.

وی یادآورشد: تفکیک کار درستی نیست بلکه باید به قانون احترام گذاشت و با تقویت بخش تخصصی و کارشناسی و همینطوررفع نقاط ضعف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بصورت علمی و ساختاری طبق قاعده هزینه ها را کاهش و در برابر بهره وری، سرعت در انجام کار و مواردی از این دست را در مجموعه ارتقا داد.