انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفته، در سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی با روند کاهشی مصرف آب مواجه بوده‌ایم و از مصرف یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون مترمکعب آب در سال ۸۲ به رقم ۹۰۷ میلیون متر مکعب در سال ۹۶ رسیده‌ایم که متأسفانه این روند کاهشی نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان‌ها بوده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدمهدی جوادیان‌زاده در جلسه هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اظهار کرد: بر اساس آمارها در استان یزد به صورت سالیانه ۸۳۳ میلیون مترمکعب آب از طریق چاه‌ها، ۱۶۳ میلیون مترمکعب از طریق ۲۶۳۰ رشته قنات، ۳۲ میلیون متر مکعب از ۳۸۷ دهنه چشمه و ۶۰ میلیون مترمکعب آب نیز از مجموعه خط انتقال آب استخراج می‌شود.
وی با اشاره به مسئله توسعه شهری و رشد جمعیت، ادامه داد: در بخش شرب و بهداشت هر سال با رشد ۲.۷ درصدی استفاده از منابع آب مواجه هستیم و علی‌رغم صرفه‌جویی و قناعت مردم یزد در این حوزه، نگران چگونگی تأمین آب شرب مردم در بلند مدت هستیم.
این مسئول در ادامه با بیان این که استان یزد از لحاظ کمی و کیفی در منابع آبی دچار مشکل است، اظهار کرد: نزدیک به ۱۱۰ میلیون متر مکعب در هرسال برای تأمین آب شرب شهر و روستاهای یزد نیاز است و به طور متوسط ۵۵ میلیون مترمکعب آب از خط انتقال به استان داده می‌شود در حالی که تخصیص استان از آب انتقالی، ۹۸ میلیون متر مکعب بوده است.
جوادیان‌زاده افزود: نیمی از آب شرب استان از طریق خط انتقال و مابقی از منابع آبی استان که عمدتاً چاه‌ها هستند، تأمین می‌شود.
افزایش نرخ بیکاری استان یزد از ۶ درصد به ۱۴ درصد به دلیل تأمین نشدن آب صنایع
وی، روند مصرف آب در حوزه صنعت در سال‌های ۸۰ تا ۸۸ را روندی پرشتاب دانست و ادامه داد: به دلیل تبدیل شدن یزد به استان صنعتی، مصرف آب در این حوزه افزایش یافت اما از سال ۸۹ این روند کندتر شد و رقم ۳.۴ درصدی افزایش سالیانه مصرف را به خود اختصاص داد که یکی از آثار آن، افزایش نرخ بیکاری استان از ۶ درصد به ۱۴ درصد به دلیل تأمین نشدن آب صنایع است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز را از مشکلات اصلی منابع آب استان، عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته برای حفر چاه استفاده می‌شود و تجهیزات به صورت مینیاتوری هستند که شناسایی چاه‌های غیرمجاز را با مشکل روبرو می‌کند.
انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه
وی با انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه، گفت: دشت بهادران یکی از دشت‌های استان است که از سال ۱۳۵۳ ممنوعه اعلام شده و در آن زمان ۹۰۳ هکتار سطح زیرکشت داشته که این رقم در سال ۶۵ به ۲۲۰۰ هکتار و در سال ۹۶ به ۴۳۰۰ هکتار رسیده است. متأسفانه افزایش چهار برابری سطح زیرکشت دشت بهادران به صورت کاملاً قانونی و با صدور پروانه همراه بوده است.
جوادیان‌زاده با اشاره به این که کشور ما یکی از باسابقه‌ترین کشورها در تصویب قوانین در حوزه آب است، اظهار کرد: اولین قانون به منظور حفاظت از آب در سال ۱۳۰۷ مصوب شده و هر چند سال یک بار نیز قوانینی در این حوزه به تصویب می‌رسد که اگر به صورت درست اجرایی شود، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اخیراً ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که به جبران خسارت وارده به آبخوان‌ها و برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می‌پردازد که این قانون جنبه بازدارندگی داشته و نقطه قوت آن این است که خسارت به دست آمده باید در بحث تعادل بخشی و آبخوان‌ها هزینه شود.
رها سازی پساب یکی دیگر از مسائل پیش روی شرکت آب منطقه‌ای
جوادیان‌زاده، رها سازی پساب را یکی دیگر از مسائل پیش روی شرکت آب منطقه‌ای دانست و اضافه کرد: ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب بر این موضوع تاکید دارد که موسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معدنی یا دامداری می‌رسانند، موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را به تصویب مقامات مسئول ذیربط رسانده و اجرا کنند اما با وجود این قانون هنوز نتوانسته‌ایم از رها سازی پساب جلوگیری کنیم.
امیر ثقفی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به اختلاف میزان برآورد خسارت در شرکت آب منطقه‌ای و دادگستری، گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد بهتر است قبل از اعلام میزان خسارت، از کارشناسان رسمی دادگستری نیز کمک بگیرد تا رقم اعلام شده دچار اختلاف فاحش نباشد و کارشناسان بتوانند نتیجه‌گیری درستی داشته باشند.
وی ادامه داد: قبل از صدور پروانه برای واحدهای تأسیس شده باید سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی استان نظر قطعی خود را اعلام کنند تا پس از تشکیل واحد و سرمایه گذاری‌ها مجبور به توقف کار نباشیم.
وی افزود: گاهی سال‌ها پس از ایجاد باغات کشاورزی، سطح زیر کشت از اراضی ملی تشخیص داده می‌شود که از طرفی تخریب آن با وجود درختان تنومند، خسارتی به کشاورز است و از طرف دیگر اراضی ملی و حق مردم گرفته شده است که این امر کار دشواری است.
دستگاه‌های اجرایی تناقض عملکردی دارند
«علی اصغر سمسار یزدی» دبیر کانون تفکر آب نیز در این جلسه گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد از کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارد به ارزش ذاتی آب توجه داشته باشند.
وی با انتقاد از تناقضات عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در گزارش‌های دستاوردی پس از انقلاب سطح زیرکشت نسبت به قبل از انقلاب ۶ برابر، محصولات زراعی ۱۴ برابر و محصولات باغی ۹ برابر عنوان شده است در حالی که با وجود منابع آبی کم، این مسئله توجیه‌پذیر نیست.
سمسار یزدی در پایان گفت: از طرفی امور اراضی جهاد کشاورزی بر عدم تغییر کاربری اراضی نظارت می‌کند تا زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده نشود در حالی که در یزد به دلیل شرایط خشکسالی، باید مردم به تغییر کاربری تشویق شوند و هر تغییر کاربری با مصرف کمتر آب همراه خواهد بود.
