اقتصاد کلان

توقیف اموال اختلاس گران در خارج از کشور؛ روی میز معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معاونت حقوقی رییس جمهور، گفت: موضوعی مبنی بر اینکه آیا می‌توان اقدامی در خصوص توقیف اموال اختلاس گران در کانادا انجام داد، در دستورکار شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، لعیا جنیدی در گفت وگویی در خصوص متواری شدن برخی اختلاس گران همانند مرجان شیخ الاسلامی و محمود خاوری به خارج از کشور، گفت: موضوعی مبنی بر اینکه آیا می‌توان اقدامی در خصوص توقیف اموال این افراد در کانادا انجام داد، در دستورکار شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه دادگاه ایران و دادگاه محل اقامت این افراد صلاحیت بررسی پرونده را دارند، افزود: ترجیح نخست ما این است که نتیجه دادگاه ایران را به کانادا برده و اجرای حکم را از آنها بخواهیم، لذا بررسی های لازم صورت می گیرد تا اگر این راهکار در عمل موثرتر باشد، اقدامات لازم تدارک دیده شود.

همچنین بخوانید

پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی دادگستری به کجا رسید؟

جنیدی با اشاره به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام ایران بر اساس نقض عهدنامه مودت ۱۹۳۴ و ۱۹۵۵ دادخواستی ثبت کرده و خواستار صدور دستور موقت از دیوان بین المللی دادگستری شد، ادامه داد: این دستور موقت به نفع ایران صادر شده اما رسیدگی به اصل دعوا باقی مانده است، چراکه برای دستور موقت فقط در صلاحیت علی الظاهر بررسی می‌شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه باید یک بار دیگر به صورت قطعی درباره صلاحیت تصمیم‌گیری شود و پس از آن نسبت به ماهیت دعوا زمانبندی صورت گیرد، تصریح کرد: اگر دیوان بین المللی دادگستری دعوای اصلی را پذیرفته و به نفع ایران رای دهد، آمریکا از اجرای تحریم های جدیدی که اعمال کرده منع می شود.

منبع
خانه ملت

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا