انرژیصوتطلا و ارز

اخلال ارزی تخلف شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ رقم اختلاس بیشتر از ۶میلیارد یورو است!

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی با بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور در نظام ارزی اخلال ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد علی پورمختار در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد با تاکید بر اینکه عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی سبب شده دولت با کمبود منابع ارزی روبرو شود، افزود: شرکت مورد نظر از محل تسعیر ارز با قیمت یک هزار تومان نرخ ارز را با دولت محاسبه کرده است.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر مدیران این شرکت برای تامین ارز مورد نیاز خود فساد دیگری را مرتکب شدند و با تامین ارز از بازار آزاد و صرافی ها باعث کمبود آن در بازار شدند در واقع متخلفان علاوه بر بازنگرداندن شش میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شش میلیارد دلار ارز نیز از بازار خریداری کردند که همین مسئله بازار را با کمبود ارز روبرو کرد.

همچنین بخوانید

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال های ماقبل تخلف و بعد از آن نیز باید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به داخل کشور برمی گرداندند.

وی با بیان اینکه قیمت هر متر مکعب گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها در گذشته هشت سنت بوده که هم اکنون به ۲۲ سنت افزایش پیدا کرده است، گفت: ارزان بودن خوراک گاز سبب شده سود سرشاری نصیب شرکت های پتروشیمی شود.

پورمختار ضمن اشاره به اینکه ارزان بودن خوراک گاز برای صنعت پتروشیمی سبب شده بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل به حضور در این حوزه داشته باشند، افزود: بر مبنای گزارش های اولیه از صادرات محصولات شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلف ارزی شش میلیارد دلار بوده است.

وی با اعلام این مطلب که در سال های ۹۱ و ۹۲ نرخ ارز از یک هزار و ۱۰۰ تومان به سه هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و تلاطم در بازار ارز ایجاد شد، اظهارداشت: هم اکنون برخی از صادرکنندگان و شرکت های پتروشیمی نیز ارز صادراتی را به کشور برنمی گردانند و مانند شرکت بازرگانی پتروشیمی عمل می کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تخلف شرکت بازرگانی پتروشیمی باید پیگیری می شد و کسانی که در انعکاس تخلف مدیران شرکت مدنظر کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند، ادامه داد: این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه با اعلام این خبر که بیش از ۸۰ درصد از شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است، یادآورشد: اتهام در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اختلاس نیست بلکه تخلف در عدم بازگشت ارز صادراتی و خرید ارز از بازار آزاد و تحویل آن به دولت بوده چرا که موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده است.

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا