۵۱ درصد اشتغال جهان مربوط به خدمات است

 

یک کارشناس سیاست گذاری کلان حقوقی گفت: خدمات در حال حاضر بیش از ۵۱ درصد اشتغال جهان را در دل خود جای داده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  روح الله غلامی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع گام دوم انقلاب؛ رفع موانع اشتغال و توسعه خدمات حقوقی افزود: یکی از مسئل مهم اقتصادی ایران و همینطور بسیاری از کشورهای دنیا بحث اشتغال است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه بیکاری در ایران تبدیل به یک معضل شده است، اظهارداشت: رکود و تورمی که طی این سال ها در کشور حاکم بوده بار بحران بیکاری را به دوش خانواده ها بسیار سنگین تر کرده است.

این کارشناس سیاست گذاری کلان حقوقی گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۲.۱ درصد بوده است.

وی همچنین افزود: نکته قابل توجه در این میان اینکه در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال درصد بیکاری خیلی فاجعه بار تر است.

غلامی ضمن اشاره به بیکاری ۲۶ درصدی جمعیت جوان کشور اظهارداشت: این بحث پایه ای برای بسیاری از نارضایتی های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی در جامعه شده است.

وی گفت: این آمار و اطلاعات نشان می دهد خارج از بحث بیکاری، بیکاری جوانان از اهمیت زیادی در کشور برخوردار است.

کارشناس سیاست گذاری کلان حقوقی افزود: بطورکلی در سال های اخیر تمرکز دولت بیشتر بر ایجاد اشتغال در صنعت بوده است.

وی تصریح کرد: این قضیه دو نکته اول تحمیل هزینه های گزاف دولت برای ایجاد کارخانه، شرکت و غیره برای اشغال زایی و دوم وابستگی شدید به بودجه دولتی در بحث اشتغال را برای همه روشن می سازد.

غلامی در ادامه مصاحبه به رادیو اقتصاد گفت: خدمات یک حوزه بسیار مهمی از اقتصاد است.

وی افزود: آمارهای بانک جهانی نشان می دهد خدمات در دنیا از صنعت و کشاورزی هم در بحث جی. دی. پی و هم در بحث اشتغال پیشی گرفته است.

این کارشناس سیاست گذاری کلان حقوقی اظهارداشت: اکنون بیش از ۵۱ درصد اشتغال جهان مربوط به خدمات است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بازارهای خدماتی برای دولت ها اهمیت پیدا کرده است، گفت: این بازار به دو دلیل اول هزینه بسیار پائین برای ایجاد اشتغال و دوم وابستگی خیلی کم اشتغال افزایی نسبت به بودجه دولتی موجب حرکت بسیاری از کشورهای جهان در این مسیر شده است.

غلامی یادآورشد: عمده مصرف کنندگان خدمات مردم هستند و هزینه این خدمات را مردم تامین و باری به دوش دولت و نهاد حاکمیتی سنگینی نمی کند.