پرونده خصوصی‌سازی در سالی که گذشت

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،اول خرداد ۱۳۸۴ بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

اصل ۴۴ قانون اساسی که به طور عمومی از آن با عنوان خصوصی سازی نام برده می شود طی این ۱۳ سال مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد. طی سال های ۸۴  تا ۹۲ برخی شرکت های دولتی برای رد دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شد که همچنان نحوه و روند واگذاری آنها مورد انتقاد است. یکی از پرچالش ترین این واگذاری ها که این روزها بر سر زبان هاست واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در خصوص واگذاری های دولت نهم و دهم گفته بود: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.

با گذشت بیش از ۱۴ سال از صدور ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری اما همواره این واگذاری ها با مخالفت های شدیدی مواجه بود. وزیر اقتصاد دولت یازدهم یکی از مدافعان جدی واگذاری ها و اجرای این سیاست ها بود چنانکه اعتقاد داشت: رانت، حقوق های نجومی، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و … از مفسده های وجود شرکت های دولتی است که سبب می شود شاهد مقاومت ها در برابر خصوصی سازی باشیم. وی در این خصوص گفته بود: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.

امسال اما این مخالفت ها وارد فاز جدیدی شد. مخالفت با شخص رئیس سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف پوری حسینی.

رئیس سازمان خصوصی سازی دولت دوازدهم که از مدیران منصوب توسط طیب نیا است، ماه های پایانی سال را در میان هجمه های فراوانی در خصوص واگذاری ها طی کرد. مخالفان خصوصی سازی که ظاهرا منافع خود را با حضور پوری حسینی در خطر می بینند امسال پار را فراتر گذاشته و برای تنگ تر کردن عرصه خصوصی سازی برای وزارت اقتصاد دعوا از کارگران و پرسنل شرکت های در لیست واگذاری بهره بردای رسانه ای کردند. اگرچه این اقدام در نهایت به شفاف شدن هر چه بیشتر ماجرا انجامید اما در این بین رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی نهایت بهره برداری را از این ماجرا بردند.

خصوصی سازی در سالی که گذشت
سال ۹۶ بیش از ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان یک هزار و ۸ میلیارد ریال از طریق بورس و ۱۲ هزار و ۶۰۶میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است.

اما در سال ۹۷ بزرگترین پروژه ملی خصوصی سازی که همان سهام عدالت بود به سرانجام رسید و فاز نخست پرداخت سود سهام عدالت به طور کامل و با ثبت شماره شبای سهامداران در سامانه های مرتبط اجرا شد.

به گفته سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود بین مشمولان سهام عدالت توزیع شد؛ در واقع ۹۸ درصد سود خود را دریافت کردند و فقطا ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر باقیمانده که تا پایان شهریور سود خود را می گیرند.

به گفته وی سود سهام عدالت سال ۹۸ از امسال بیشتر خواهد بود؛ مقرر شده سود سهام عدالت پارسال که امسال پرداخت می شود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

یکی دیگر از پروژه های بزرگ خصوصی سازی که در سال ۹۷ به انتهای مسیر خود نزدیک شد ماجرای خصوصی سازی دو تیم فوتبالی پایتخت بود.

در پی مزایده‌ها ناکام واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بهار سال ۹۴ و به دنبال آن خروج این دو باشگاه از لیست واگذاریها، مهر ماه سال جاری مشاور سازمان خصوصی سازی از موافقت رییس جمهور با واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داد.

به گفته جعفر سبحانی، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش به جد پیگیر خصوصی سازی دو باشگاه است و با نامه ای که به درخواست وزیر ورزش و جوانان برای شروع دوباره روند خصوصی سازی این دو تیم، این نامه از سوی رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت رفته است؛ بنابراین منتظر مصوبه هیات وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم.

با وجود اقدامات سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای واگذاری بنگاه های دولتی و اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ ابلاغی رهبر معظم انقلاب اما همچنان مقاومت و مخالفت با آن به طور روزافزون افزوده می شد.

چنانکه پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: همچنان در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌شود و هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود تهمت‌های بیشتری به ما می‌زنند و می‌گویندخصوصی‌سازی با افزایش بیکاری همراه بوده است که در این میان باید گفت یک جای کار می‌لنگد.

اما در نیمه دوم سال ۹۷ به جز  چندین ماجرا که بر حجم مخالفت ها و تخریب ها افزود، استعفای پوری حسینی نیز از نکات قابل توجه بود.

ماجرای متواری شدن مدیرعامل کارخانه هپکو و معوق ماندن حقوق کارگران، اعتراضات کارکنان نیشکر هفت تپه ، واگذاری آلومینیوم المهدی به مپنا ، و استعفای پوری حسینی به دلیل افزایش فشارهای مخالفین خصوصی سازی که با مخالفت وزیر اقتصاد مواجه شد.

برگزاری مجدد هیئت واگذاری 
بعد از توقف ۵ ماهه فعالیت هیئت واگذاری در بهمن ماه بالاخره طلسم تعطیلی این هیئت شکست و فرهاد دژپسند با اشاره به برگزاری جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب‌شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.

اما در ماه پایانی امسال نیز اتفاقات عجیبی برای سازمان خصوصی سازی رقم خورد. انتشار فیلمی از تحصن برخی کارکنان تعاونی های سهام عدالت پوری حسینی را وارد مسیر تازه ای از انتقادات کرد.

میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی سازی در مورد فیلم منتشر شده مبنی بر زیر گرفتن تعدادی معلول توسط خودروی شخصی وی گفت: این فیلمی که پخش شده دقیقا جلوی در پارکینگ سازمان خصوصی سازی است، در آن‌روز من طبق روال هرروز که بعد از کار خارج می شوم متوجه تجمع این افراد شدم که البته ناگفته نماند این چندمین روز بود که  این افراد تجمع می کردند و عملا با شعارهایی که میدادند مدیران سازمان را گروگان نگه داشته بودند و اعلام می کردند نمی‌گذارند کسی از ساختمان خارج شود.

در ایام نوروز بخوانید
سال ۹۷ در حالی به پایان رسید که همچنان پرونده خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی روی میز مخالفان باز است.

پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین به شرح جزییات بسیاری از اتفاقات سال ۹۷ پرداخت. از روند واگذاری سرخابی ها تا دلیل قیمت پایین کارخانه ماشین سازی تبریز،  ارزش واقعی سهام عدالت و نقش ایران خودرو و سایپا در گرانی خودرو .

شما کاربران خبرآنلاین در ایام نوروز می توانید فیلم و مشروح مطالب مطرح شده توسط معاون وزیر اقتصاد را دنبال کنید تا با بخشی از موانع و مشکلات سر راه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آشنا شوید.