دولت در سال جدید زیان تولیدکنندگان را جبران کند
در سه ماه نخست امسال روند عادی در حال طی شدن بود اما به دلیل خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم صنعت خودرو از مردادماه شرکای خارجی که در حال همکاری با صنعت خودرو و قطعه ایران بودند اقدام به ترک ایران کردند و فعالیت های خود را در ایران به صورت تعلیق درآوردند و حتی شرکت هایی همچون رنو که سابقه ۱۰ ساله فعالیت در ایران داشتند نیز ناگزیر به قطع فعالیت خود در ایران شدند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از عصر خودرو، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان این مطلب افزود: شرایط خودروهای پسابرجامی همچون پژو ۲۰۰۸ و پژو ۳۰۱ که قرار بود در ایران به تولید برسد نیمه کاره باقی ماند بدترین اتفاق بود. از دیگر اتفاق هایی که صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه کرد اعلام قیمت دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بود در صورتی که توان تامین آن وجود نداشت و بر این اساس به ارز نیمایی و در نهایت ارز آزاد تبدیل شد در این شرایط قطعه سازانی که از قبل بدهی داشتند توان پرداخت با ارز جدید را نداشتند و در صورت پرداخت تبدیل به قطعه سازان ورشکسته می شدند این نیز چالش بعدی صنعت قطعه بود.
او ادامه داد: مشکل بعدی قیمت مواد اولیه و ماشین الات بود این در حالی بود که همزمان با افزایش قیمت ها، قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان تعدیل نشد که این امر منجر به ضرر و زیان شد و تولید به اندازه ای کاهش یافت که دیگر توان تولید وجود نداشت و مجموع این عوامل باعث شد تا در آذرماه امسال شاهد ۷۰ درصد کاهش تولید بودیم اتفاق بدتر این بود که قطعه سازان توان تولید نداشتند ۳۷ درصد از نیروهای خود را تعدیل کردند و موج بیکاری در صنعت قطعه راه افتاد در حالی که قطعه سازان هزینه و وقت زیادی برای آموزش این دسته از نیروهای خود انجام داده بودند.
برای سال ۹۸ نخستین قدم این است که دولت باید بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید نسبت به جبران ضررو زیان تولیدکننده اقدام کند بر این اساس در شرایطی که دولت نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام کرده است زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای خودروساز ایجاد شده که توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را نیز از او گرفته است بر اساس این بند همانگونه که موسسات مالی و انتفاعی که سپرده مردم از بین رفت و دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این بدهی در نظر گرفت انتظار می رود این زیانی که ناشی از قیمت گذاری دستوری بود جبران شود.
به عقیده نجفی منش قدم بعدی تامین نقدینگی برای قطعه سازان است تا بتوانند سرپا باقی بمانند.
دولت هم اکنون برای واحدهای کوچک و متوسط مبلغی را با هدف حمایت در نظر گرفته است و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز با هدف ایجاد اشتغال پیش بینی شده است در حالی که لازم است این مبلغ ضصرف حفظ اشتغال شود تا تولید به حالت طبیعی بازگردد.
۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز با روش آسان تری به دست تولیدکننده برسد و ممنوعیت ثبت سفارش ها برداشته شود و مواد اولیه به راحتی در اختیار قرار گیرد.
