برای دستیابی به یک بانک مرکزی نوین و کارآمد، اولین گام پیروی از یک مکتب اقتصادی آزموده شده است

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی / از اواخر قرن هفدهم میلادی با ظهور بانک مرکزی انگلستان با هدف بانکداری دولت وقت آغاز شد و از آن زمان تا کنون تغییرات بسیاری را تجربه کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، به تدریج با توسعه مکاتب مختلف اقتصادی، بانک‌های مرکزی نقش‌های متفاوتی از جمله نظارت بر مؤسسات مالی، انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، مدیریت ذخایر پولی و ارزی، تسویه بین بانکی و سیاست‌گذاری بازار پول را نیز بر عهده گرفتند.

همچنین با تخصصی‌تر شدن هر یک از این حوزه‌ها، از حدود سی سال پیش به منظور کاهش هزینه‌های دولت، کاهش تصدی‌گری این نهاد حاکمیتی و همچنین عدم توانایی رسیدگی تخصصی به تمامی امور فوق، بانک‌های مرکزی پیشرفته شروع به ایجاد نهادهای جانبی و برون‌سپاری برخی فعالیت‌های اجرایی کردند.

یکی از ویژگی‌های بانک‌های مرکزی مدرن، جداسازی تصدی‌گری از سیاست‌گذاری است تا آنجا که بسیاری از بانک‌های مرکزی نوین امر نظارت بر بانک‌ها، بانکداری دولت و حتی صدور مجوزهای مؤسسات مالی را به نهادهای دیگر و بعضا خصوصی سپرده‌اند تا بتوانند مهم‌ترین مأموریت خود، یعنی سیاست‌گذاری جهت ثبات بازار پولی و ارزش پولی ملی را به درستی انجام دهند.

سایر ویژگی‌های بانکداری مرکزی مدرن را می‌توان در عناوین تغییر منظر از نظاره‌گر به بسترساز، استانداردسازی و چارچوب سازی بجای بخشنامه‌های موردی، تنوع مجوزها با توجه به فعالیت‌های جدید مالی، تنوع نظام‌های کارمزدی، تنوع ابزارها، سامانه‌های پرداخت و گسترش ارتباطات پولی بین‌المللی خلاصه کرد.

به منظور دستیابی به یک بانک مرکزی نوین و کارآمد، اولین گام پیروی از یک مکتب اقتصادی آزموده شده است. یکی از معضلات دهه‌های اخیر، نبود یک تئوری واحد اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. از یک‌سو گرایش به اقتصاد دولتی و کنترل حداکثری بازار وجود دارد و از سوی دیگر به دنبال خصوصی‌سازی، اقتصاد آزاد و پیروی از مکاتب غربی هستیم. متأسفانه اغلب مکاتب شرقی اقتصادی نتوانسته‌اند برای مدت زیادی دوام داشته باشند و به‌ناچار به‌سوی اقتصاد آزاد روی آورده‌اند.

زمان آن است که بپذیریم مکتب اقتصادی اشتباهی را انتخاب کرده‌ایم و به‌صورت بنیادین به تغییرات ریشه‌ای بپردازیم. از جمله موارد ریشه‌ای که در تنظیم چرخه اقتصاد تأثیر بسزایی دارد، موضوع عتبارات خرد است. اقتصاد دولتی عمدتا سعی در آن دارد تا با وام‌های حمایتی و توسعه‌ای به واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ که بسیاری از آنها نیز وابستگی زیادی به خود دولت دارد، از چرخه تولید حمایت کند.

حال‌آنکه تجربه نشان می‌دهد این کار باعث کاهش کیفیت تولید، ناکارآمدی مدیریت و نهایتاً عدم توان بازپرداخت تسهیلات می‌شود و این‌گونه شرکت‌ها مجبور به دریافت وام‌های حمایتی مجدد و استمهال چندین‌باره تسهیلات می‌شوند و نه‌تنها به چرخه اقتصادی کمک نمی‌کنند، بلکه حجم زیادی از منابع را نیز با ناکارآمدی خود به هدر می‌دهند.

از طرف دیگر قشر وسیعی از اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط هرگز امکان دریافت تسهیلات مناسب را پیدا نمی‌کنند. راهکاری که از سال‌ها پیش برای این مسأله تدوین شده، مکانیزم کارت‌های اعتباری و توزیع اعتبارات خرد در مقیاس وسیع است که از طریق تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی و در نتیجه تحریک تقاضا، منجر به افزایش ظرفیت و کیفیت تولید می‌شود.

بدین ترتیب، تولیدکننده تمام تلاش خود را صرف مدیریت بهینه، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات می‌کند تا بتواند سلیقه مصرف‌کننده را تأمین کند. این مکانیزم در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نبود یک قطعه کلیدی در این پازل باعث شده تلاش‌های متعدد بانک مرکزی برای ترویج کارت اعتباری در کشور ناکام باقی بماند و آن وجود #دفتر_اعتباری کارآمد با دسترسی کافی به منابع اطلاعاتی اعتباری است.

زمان آن رسیده که بانک مرکزی از تمام منابع اطلاعاتی موجود در نظام بانکی و همچنین سایر منابع دولتی و قوه قضاییه جهت تشکیل پرونده‌های اعتباری اشخاص و رتبه‌بندی اعتباری آنها بهره‌گیری کند و سپس به ترویج حداکثری اعتبارات خرد (و نه تسهیلات) در تمامی اقشار بپردازد. این مکانیزم علاوه بر مزایای یاد شده، منجر به تنظیم دیسیپلین مالی در بین افراد جامعه شده و به ترویج خوش‌حسابی و رفتارهای پسندیده شهروندی می‌انجامد.