گزارش نقض قانون مربوط به واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه ارسال شد

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال را به قوه قضاییه ارسال کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس با ۱۶۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر با ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند.

در این گزارش که توسط حمیدرضا فولادگر رییس این کمیسیون در مجلس قرائت شد، آمده است: خریدار تلاش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز کرده است و در خصوص سایر تعهدات غیرقراردادی مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل ۱۹ هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو، خریدار دغدغه ای برای ایفای تعهدات خود ندارد چرا که اولا در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نیمشود و ثانیا ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رای هیات داوری می بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند ۷ ماده ۱۲ و ماده ۱۱ قرارداد ۱۱۳۰۹ موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند ۸ ماده ۱۲ قرارداد ۱۱۳۱۰ موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قرارداد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون این امر محقق نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزهای ۱۳ و ۱۵ بند الف ماده ۴ دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مسوول بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می شود.

انتهای پیام/