مرکز پژوهش‌های مجلس: به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی کارت الکترونیک خرید کالا بدهید / آمریکایی‌ها چه‌طور کوپن دریافت می‌کنند؟

 

روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد. مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد. به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در حدود یک سال و یک ماه، یارانه پنهان اعطایی به ارز نیمایی و ارز رسمی رقمی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۷ تا میانه اردیبهشت‌ماه ۹۸، به میزان ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. اگر این رقم با نرخ ارز تعادلی بازار (۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان) مقایسه شود، می‌توان محاسبه کرد که میزان مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ ارز رسمی و نیمایی، معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان این رقم را یارانه پنهان ارزی معرفی کرد.

مطابق بررسی‌ها این رقم حدود نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی اعطایی در سال ۹۸ بوده که تنها به گروهی خاص اختصاص یافته است، سیاستی که مهم‌ترین هدف آن محافظت از خانوارهای کم‌درآمد در برابر افزایش قیمت‌ها بوده است، هدفی که براساس گزارش‌های کارشناسی در اکثر موارد محقق نشده است.

 

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرده است.

از ۱۴ میلیارد دلار منابعی که به ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده گویا سه میلیارد دلار سهم واردات دارو بوده و از ۱۱ میلیارد دلار باقی مانده حدود ۸.۳ میلیارد دلار صرف واردات کالاهایی مثل گوشت قرمز، تخم‌مرغ، برنج، روغن خام، جو، ذرت و … شده است. اینجا پیشنهاد شده به این کالاها به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی تعلق بگیرد و مابه‌التفاوت آن در قالب کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال تعلق بگیرد. یعنی سرپرست خانوار با اعتبار این کارت فقط می‌تواند کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن و حبوبات دریافت کند.

 

سیستم‌های حمایتی در دنیا

در این گزارش انوع سیستم‌های حمایتی در دنیا در شش دسته بررسی شده است. پرداخت نقدی در دسته اول این بررسی قرار می‌گیرد که نقش مهمی در کاهش فقر دارد اما اجرای آن مستلزم هماهنگی‌های پیچیده میان سازمان‌های مختلف است.

روش دیگر پرداخت شبه‌نقد (کوپن) است که در کشورهای کلمبیا، سریلانکا، مکزیک و رومانی اجرا شده و در حال حاضر کوپن الکترونیکی جایگزین کوپن کاغذی شده است. در حال حاضر هم این نوع ارائه کوپن در آمریکا و در ۵۰ ایالت آن رایج است، از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی مکمل» اجرا شده که البته یکی از دلایل موفقیت آن اتکا به بخش خصوصی برای فراهم کردن دسترسی به مواد غذایی از طریق فروشگاه‌های مواد غذایی عنوان شده است.

پرداخت کالایی دیگر سیستم حمایتی است که هدف آن دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی آنهاست. چهار برنامه پرداخت کالایی جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی است. این برنامه‌ها در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند.

پرداخت عمومی نیز دیگر روش ذکر شده است که از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها صورت می‌گیرد. یارانه مواد غذایی، بنزین، آب و برق از این جمله‌اند که گروه خاصی در آن مورد هدف نیست بلکه تمام مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند.

معافیت از پرداخت هزینه روش پنجم است که به‌منظور ایجاد منابع مالی برای خانوارهای فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه است. هدف اصلی آن نیز ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است.

برنامه‌های کار عمومی آخرین دسته بندی این حمایت‌هاست. در این برنامه به فقرا در ازای کار، پول یا غذا داده می‌شود. هدف این برنامه ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای فقیر و به نوعی فعال‌سازی نیروی کار است.