نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت در راستای تامین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ولی ملکی؛ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) کمیسیون متبوعش، به حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین وی و محمد باقر عالی رییس سازمان ایدرو در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر صمت گزارشی از میزان ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات جهت تحقق رونق تولید ارائه کرد.

سرمایه ثابت و سرمایه در گردش موردنیاز برای فعال شدن واحدهای تولیدی مشخص شد

وی با بیان اینکه تراز ارزی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: گزارشی از میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش موردنیاز برای فعال شدن واحدهای تولیدی موجود، ارائه و مقرر شد؛ ارز موردنیاز از طریق دولت و بانک مرکزی تامین شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت نیز پیگیری های لازم را برای تخصیص این اعتبارات انجام دهند.

تخصیص ارز موردنیاز رونق تولید در گرو همکاری هیات دولت و بانک مرکزی است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تخصیص ارز موردنیاز رونق تولید و پرداخت آن به وزارت صمت در گرو همکاری هیات دولت و بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد:باید ارز، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت موردنیاز رونق تولید تخصیص پیدا کند.

استماع برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت در راستای تامین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رحمانی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه تحت امرش در راستای تامین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار توسط این وزارتخانه ارائه کرد.

ملکی با بیان اینکه برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم نگرانی وجود ندارد، گفت: اگرچه برخی کالاها در کشور با کمبود روبه رو است اما اقدامات لازم برای تامین آنها در حال انجام است.

ورود خودروهای فرسوده تنها به شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مجاز است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده ۹ مکرر طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی جزئی در آن ایجاد شد؛ براساس این ماده ورود خودروهای فرسوده و از رده خارج شده تنها به شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مجاز است./