بهبود محیط کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های مهم در بهبود محیط کسب و کار محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی فیروزی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در راستای اجرای قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشورآغاز شد.

وی اظهارداشت: قانونگذار هیئتی تحت عنوان «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در این قانون پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: این هیئت یک هیئت فراقوه ای و فرا بخشی است که از همه قوا و حتی از بخش های غیر دولتی مانند اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون عضو هیئت مزبور هستند.

وی در ادامه افزود: هیئت مورد بحث دو وظیفه اصلی یکی حذف و رفع مقررات مخل محیط کسب و کار و دیگری تسهیل صدور مجوز های کسب و کار با سه شاخص کاهش هزینه، زمان و همینطور مراحل و مدارک برعهده دارد.

فیروزی بیان داشت: جالب اینکه بدانید از سال ۱۳۹۳ که این کار آغاز شد هیچ اطلاعی از تعداد عناوین مجوز های که در کشور صادر می شد وجود نداشت حال اینکه در طول سال چند مجوز صادر می شود جای خود دارد شاید هنوز هم کسی از چنین آمار و ارقامی اطلاعی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: اینکه چه تعداد عنوان مجوزی در کشور وجود دارد یک چیز مجهولی بود برای روشن شدن این موضوع فراخوانی در سطح دستگاه ها صورت گرفت و در نهایت دو هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز احصا شد.

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: جالب اینکه خیلی از دستگاه هم خود نمی دانستند به واقع چه تعداد عنوان مجوز دارند.

وی افزود: لازم به توضیح که در مرحله بعدی با کمک دانشگاه های کشور این مجوزها بررسی شد تا معلوم شود کدام یک دارای موانع قانونی، کدام یک از مجوز ها قابلیت ادغام در یکدیگر و همینطور کدام ها قابل حذف هستند.

فیروزی بیان داشت: بطورکلی در اثر بررسی های صورت گرفته ۵۰۰ عنوان مجوز از مجموع این تعداد حذف شد.

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز دریافت کند درواقع باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک، استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.

رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: استعلامی که برای کسب اطلاعات در کشورانجام می‌شودهزینه این استعلام بر دوش متقاضی مجوز گذاشته شده از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.

وی اظهارداشت: زمانی می‌توان جلوی این موضوع را گرفت که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه بر عهده دستگاه گذاشته شود در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

فیروزی یادآورشد: قاعده مهم بعدی قاعده «دریافت اطلاعات فقط برای یک بار» است یعنی دستگاه ها در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق دارند یک بار از مردم طلب مدرک کنند.