اما و اگرهای طرح مالیاتستانی از سکههای پیشفروشی/در قانونیکردن مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی شد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه ابهامات طرح مالیاتستانی از سکههای پیشفروششده بایستی شفاف شود، گفت: ماده ۱۶۹ مکرر یک انقلاب در حوزه قوانین مالیاتی بود، عدم گنجاندن بحث مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از کوتاهی قانونگذاران بوده است.
وی با بیان اینکه نحوه تعیین این اعداد که از جنس مالیات مقطوع هستند بایستی شفاف شود، گفت: نکته مهمتر اینکه بایستی قبل از وصول مالیات به مردم اعلام میشد که قرار است از سکههای پیشفروششده مالیات اخذ شود. همان زمان در رسانهها تأکید کردیم که بایستی از سکههای مبادلهشده در بازار آزاد و ارز و خودرو هم مالیات ستانده شود اما این اتفاق فعلاً نیفتاده است.
این اقتصاددان ادامه داد؛ اگر چارچوب اجرای قانون مشخص بود یک حالت بازدارندگی ایجاد میشد، که متأسفانه این موضوع رخ نداد، در حالی که بانک مرکزی بایستی در این حوزه شفاف عمل میکرد و با قراردادن یک سری ضوابط هم چارچوب بحث مالیات بر درآمد را مشخص میکرد و هم مانع از خریدهای بیضابطه در این حوزه سکه میشد.
وی با اظهار اینکه بهنظر میرسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درآمد استناد کرده اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمدهاند، تأکید کرد؛ ظاهراً در طول تاریخ انقلاب سابقه وصول مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمیدانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع آگاهی داشتند حتماً تعداد کمتری وارد این حوزه میشدند.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با تأکید به اینکه بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی اطلاعات خرید و فروش سکه از سوی بانک در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگرفت، گفت: سازمان مالیاتی از هر نوع درآمدی که برای افراد شناسایی میشود بایستی مالیات اخذ کند اما در این مورد بهتر بود قبل از شروع فرایند اجرایی پیشفروش سکه موضوع بهاطلاع خریداران میرسید.
وی افزود؛ اگر مبنای عدد ۱۵۰ هزار تومان مالیات بر درآمد است بایستی مواد قانونی آن تشریح شود، ظاهراً سازمان مالیاتی به بحث مالیات مقطوع نیز استناد کرده است که بایستی جزئیات این موضوع شفاف شود.
صمصامی گفت: از آنجا که در زمان پیشفروش بحث دریافت مالیات اعلام نشده بود، وصول این نوع مالیات مقداری دور از انصاف است اما با استفاده از همین تجربه بایستی از همین امروز فرایند وصول مالیات از همه ثروتهای بادآورده آغاز شود.
وی ادامه داد؛ مالیاتهای اینچنینی بایستی از خودرو، مسکن و ارز نیز وصول شود، چون این ثروتهای بادآورده از جنس درآمد میباشند که بایستی از طریق مالیات به چرخه اقتصادی بازگردند تا معیشت مردم دچار چالش نشود.
این استاد دانشگاه، با اشاره به استنادات مالیاتستانی بر درآمد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم گفت: سال ۹۴ که قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد از آنجا که ماده ۱۶۹ مکرر در آن قانون گنجانده شده بود نوعی انقلاب در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شد که بایستی از طراحان آن تشکر شود.
وی اضافه کرد؛ بهنظر میرسد عدم گنجاندن بحث مالیات بر سرمایه در قانون قبلی مالیات ناشی از کوتاهی قانونگذار بوده و اگر این حکم قانونی لحاظ شده بود قطعاً مردم مانند سال ۹۷ اینچنین بیمهابا به بازارهای سکه و ارز وارد نمیشدند.
پیام/*