راهکاری برای خانه‌دار شدن کارمندان دولت در ربع قرن

عوامل زیادی بر قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارند که برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم اند که از جمله‌ی عوامل مستقیم می‌توان به قیمت مصالح، ارزش زمین و هزینه ساخت مسکن یاد کرد.

در این میان عواملی هستند که به طور غیر مستقیم بر قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارند به طور مثال فعالیت دلالان و سوداگران که نمونه بارز آن در ایران قابل مشاهده است، از دیگر عوامل غیر مستقیم می‌توان به کاهش عرضه و تقاضا در معاملات این بازار نیز یاد کرد.

طبق آمارهایی که از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف عنوان می‌شود، قیمت مسکن طی یک سال ونیم گذشته رشد بسیار زیادی داشته که درصدی از این رشد معقول و منطقی نیست که این موضوع به تاثیر عوامل غیر مستقیم بر بازار مسکن برمی گردد.

مسئولان اجرایی و وزیر راه و شهرسازی با همکاری دیگر ارگان ها، در مدت یک و سال ونیمه دستور عمل‌های متعددی در رابطه با حمایت از مستاجران در دستور کار خود قرار دادند، اما افزایش قیمت‌ها به طوری بود که این حمایت‌ها نتوانستند قدرت مردم را برای خرید مسکن بالا ببرند.

همچنین در جهت افزایش عرضه و تقاضا در بازار، دستور عمل‌هایی همچون دریافت مالیات از واحدهای خالی، تعیین سقف اجاره بها و محدودیت خرید خانه برای هر فرد، از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شد که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده اند و طبق نظر بیشتر فعالان این حوزه، این اقدامات می‌توانند تاثیر مثبت بر بازار داشته باشند.

به عقیده تحلیل گران بازار مسکن، تسهیلات یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند به متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن ارائه دهد و به گفته‌ی این تحلیل گران، تسهیلات به وام‌های بانکی محدود نمی‌شود و ارزان خریدن مصالح می‌تواند نمونه‌ای از تسهیلات باشد.

آخرین پیشنهادی که از سوی مسئولان دولتی برای رفع مشکلات بازارمسکن ارائه شده، در جهت حمایت از کارمندان دولتی برای خانه دار شدن این افراد است.این پیشنهاد در قالب گزارش از سوی سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، به رئیس جمهور داده شده و در این گزارش آورده شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی به کارمندان دولتی به ازای کاهش ماهانه ۱۵ درصد از درآمد آن‌ها داده شود.بسته پیشنهادی وی بدین شکل است که دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.

قاضی زاده بر این عقیده است که با این ساز وکار دیگر نیازی به اخذ وام از بانک‌ها نخواهد بود و حجم نقدینگی نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد، همچنین میزان دقیق درصد، نیاز به کارشناسی دارد و برای کارکنان مختلف، درصدهای متفاوت باید تعیین شود.

طبق این گزارش، بسته‌های پیشنهادی مناسبی برای حل مشکلات بازار مسکن تاکنون داده شده و اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که برای اجرایی کردن این پیشنهادات باید بهترین تدابیر را اندیشید و بهترین روش‌های اجرایی را برای آن‌ها در نظر گرفت.

یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور با آن مواجه ایم نبود نظارت کافی برعملکرد یک قانون یا اقدام پس از اجرایی شدن آن است، پس دولت باید توجه زیادی به این موضوع داشته باشد.