افت و خیزنرخ مسکن تابع سیاست های دولت
یک استاد دانشگاه، کارشناس و صاحبنظر در حوزه ساخت و ساز و صنعت ساختمان گفت: نتایج بررسی ۶۰ سال تجربه برنامه ریزی حوزه مسکن در کشور نشان می دهد خیلی از فرازو نشیب های قیمت مسکن یا قیمت تمام شده تابع خود سیاست های دولت بوده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: بحث مسکن و ساخت و ساز در کشور و هزینه های که به لحاظ زمین، مجوز ها، ساخت و غیره بر این صنعت مترتب تا هزینه نهایی یک متر ساختمان حساب شود بطور کامل مشخص است.
وی اظهارداشت: طرح های که بخواهد در قالب مسکن های اجتماعی و ارزان قیمت برای قشر مشخصی از جامعه چه کارمند و چه غیر کارمند در نظر گرفته شود بایستی تا جائی که می شود هزینه های اضافی، جنبی و سربار را کم تا بتوان یک قیمت بهینه و مشخصی که هزینه واقعی مورد نیاز ساخت و ساز یک متر بناست بدست آید.
این استاد دانشگاه، کارشناس و صاحبنظر در حوزه ساخت و ساز و صنعت ساختمان گفت: طرحی می تواند با توجه به تجربیات موجود در کشور در این زمینه موفق باشد و بتواند نیاز اقشار جامعه را تامین کند که از فناوری های جدید و صنعتی در راستای تولید انبوه مسکن استفاده شود.
وی در ادامه افزود: تولید انبوه مسکن خود یک عامل بسیار تاثیر گذار برای کاهش قابل توجه قیمت مسکن است.
فاطمی عقدا همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا طرح اختصاص ۱۵ درصد حقوق کارمندان برای تامین «مسکن اقساطی» می تواند مسئله مسکن را حداقل برای بخشی از کارمندان و کارگران جامعه برطرف کند، اظهارداشت: بطورکلی با توجه به شرایط اقتصادی کشوربه هیچ وجه نمی تواند جوابگو باشد.
وی اضافه کرد: طرحی می تواند در حوزه مسکن موفق باشد که دولت بتواند هزینه زمین و همینطورساخت را با سیستم های حمایتی و توسعه صنعتی سازی کم کند تا ساختمان در سریع ترین زمان، کمترین هزینه و با کیفیت مناسب ورعایت استاندردهای همه جانبه تولید و عرضه شود.
این استاد دانشگاه، کارشناس و صاحبنظر در حوزه ساخت و ساز و صنعت ساختمان گفت: مانند همه جای دنیا بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بهای تمام شده یک ساختمان باید در قالب تسهیلات باشد یعنی سیستم های حمایتی در حوزه تولید قرار گیرد و سپس به بهره بردار منتقل شود.
وی در ادامه افزود: اگر موارد مزبور در جامعه نمود عملی پیدا کند به یقین در این زمینه موفق خواهیم شد.
