طرح اصلاح نظام کارمزد در انتظار تایید رییس بانک مرکزی / هزینه خدمات الکترونیک بانکها به زودی افزایش خواهد یافت
فشارهزینهای اصلی که در مدل فعلی کارمزدی به بانکها وارد میشود، قطعاً باواسطه، مردم را هم متأثر میکند بنابراین ایجاد و توسعه شبکه پرداخت خرد و اصلاح نظام فعلی کارمزد باید در دستور کار قرار بگیرد تا از ادامه و افزایش این فشار هزینهای به شبکه بانکی و نهایتاً مردم جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، هفته گذشته برخی بانکها نسبت به اطلاعرسانی پیامکی به مشتریان خود مبنی بر هزینه ۱۲ هزار تومانی ارسال پیامک تراکنشهای بانکی به آنها در صورت تمایل اقدام کردند و این در حالی است که پیشازاین هزینه ارسال پیامک به مشتریان ۱۰ هزار تومان برای هر سال بود.
پسازاین موضوع پیگیریهای انجام شده مشخص کرد که علاوه بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، هزینه سایر خدمات الکترونیک بانکها نیز به زودی افزایش خواهد یافت. با توجه به اطلاعرسانی بانکها به مشتریان خود برای افزایش هزینه ارسال پیامک، به نظر میرسد که بانک مرکزی با افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانکها موافقت کرده است.
موضوع افزایش کارمزدها مدتی است که از سوی مدیران بانکی مطرح میشود و این افزایش کارمزد در شرایطی است که بانکها هزینههای زیادی را برای ارائه خدمات به مشتریان متحمل میشوند و بر اساس قانون میتوانند حداکثر به میزان هزینه تمامشده خدمات، از مشتریان خود کارمزد دریافت کنند.
با این وجود بارها مدیران بانکی اعلام کردهاند که بانکها به نسبت هزینههایی که برای این خدمات میکنند، کارمزد از مردم نمیگیرند و این موضوع بانکها را با چالش مواجه کرده است.
هر تراکنش بانکی ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان هزینه دارد
در این راستا، محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، با اشاره به پرداخت یارانه پنهان بانکها به مردم، گفت: «بانکها در حال حاضر در ازای خدماتی که به مشتریان میدهند، کارمزدی دریافت نمیکنند و حتی قیمت تمامشده آن را نیز نمیتوانند از مشتری بگیرند و این در حالی است که هر تراکنشی که ما به مردم ارائه میدهیم، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان برای ما هزینه دارد.»
حسینزاده با بیان اینکه از سال گذشته با تصویب بانک مرکزی برای بخشی از این خدمات میتوانیم ۲۵ تومان کارمزد بگیریم، تصریح کرد: «به این ترتیب، بانکها به مردم برای خدمات بانکی یارانه میدهند و حال تصور کنید که روزی ۷۰ میلیون تراکنش در بانک ملی انجام میشود که نیاز به تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و فناوری دارد و از سوی دیگر شبانهروز نیز مورد آماج حملات سایبری از بیرون مرز واقع میشویم و باید امنیت آن را افزایش دهیم.»
او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ما یارانه زیادی به مردم میدهیم، اما باید در مسیری که دنیا حرکت میکند، حرکت کنیم، یعنی خدماتی که بانکها ارائه میدهند، باید کارمزد محور باشد. اگر اجازه دهند که بانکها کارمزد محور کار کنند و هزینههای خود را دربیاورند، قطعاً بانکها میتوانند سود تسهیلاتشان را حداقل برای تولیدکننده کاهش دهند، اما اکنون این اتفاق نمیافتد، چراکه دخلوخرج بانکها با هم نمیخواند.»
اصلاح نظام کارمزد به نفع مردم است
بانکها در چند سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بودهاند و نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح جدی است که این کار از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و اقداماتی از جمله اصلاح قانون چک، نظارت جدی بر نرخ سود سپرده بانکی، ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح و … در جهت اصلاح ناترازی بانکها انجام شده است.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز تاکید ویژهای بر فروش اموال مازاد بانکها دارند که میتواند بخشی از مشکلات مالی بانکها را بهبود بخشد.
با وجود تمام این تغییرات، اصلاح نظام کارمزدی نیز یکی از موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد، اما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، تصمیمگیران این امر، اندکی با ملایمت نسبت به این اصلاح اقدام میکنند.
در عین حال به نظر میرسد که این تغییرات دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و ممکن است با بهبود وضعیت بانکها، قدرت تسهیلاتدهی و کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق بیفتد که میتواند به روند تولید کشور کمک کند.