طرح پیشنهادی آمریکا در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات مالی و ارزهای دیجیتال توسط شرکت‌های بزرگ فناوری
بر اساس رونوشتی از پیش‌نویس لایحه‌ای که میان گروه دموکرات کمیته خدمات مالی به بحث گذاشته شده، پیشنهاد ممنوعیت فعالیت شرکت‌های تکنولوژی به‌عنوان موسسات مالی یا فعالیت در زمینه صدور رمزارزها، ارائه شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، پس از اینکه فیسبوک پروژه رمزارز لیبرا را مطرح کرد و اعتراض‌های بسیاری در این خصوص صورت گرفت؛ این لایحه، برای هر روز تخلف و نقض این قانون، جریمه یک میلیون دلاری در نظر گرفته است.
با تصویب این لایحه، ممکن است اعتراضات زیادی از طرف اعضای جمهوری‌خواه که طرفدار نوآوری هستند، صورت گیرد و آنها احتمالا تلاش بسیاری برای نقض جمع‌آوری آرا مخالف این لایحه و ارائه به مجلس سفلا انجام خواهند داد.
حتی اگر این لایحه از این مرحله هم بتواند عبور کند، ارائه آن به مجلس سنا هم سختی‌های خودش را به دنبال خواهد داشت.
پیش‌نویس این لایحه حاوی پیام مهمی به شرکت‌های بزرگ فناوری است که به شدت به فضای سرویس‌های مالی چشم دوخته‌اند.
مخاطب پیش‌نویس این قانون با عنوان «شرکت‌های بزرگ تکنولوژی را خارج از فعالیت‌های مالی قرار دهید»، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی است که خدمات پلتفرم آنلاین ارائه می‌دهند و درآمد حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال دارند.
این لایحه می‌گوید که این پلتفرم‌ها نمی‌توانند دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان وسیله‌ای برای مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و دیگر عملکردهایی که توسط هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو معرفی شده، ایجاد، نگهداری یا اداره کنند.
فیسبوک که یکی از اصلی‌ترین مخاطبان این لایحه به حساب می‌آید، ماه گذشته اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰، کریپتوکارنسی خود را راه‌اندازی خواهد کرد.
فیسبوک و ۲۸ شریک آن، از جمله شرکت مسترکارت، هلدینگ پی‌پال و اوبر، انجمن لیبرا را تشکیل می‌دهند تا کوین جدید را کنترل کنند و فعلا هیچ بانکی عضو این گروه نیست.
هفته گذشته، دونالد ترامپ درباره لیبرا و رمزارزهای دیگر انتقاد کرد. او از شرکت‌های فعال در این حوزه خواست که اگر می‌خواهند به بانک تبدیل شوند، به‌دنبال مجوز بانکی باشند و بر طبق قوانین آمریکا و جهان عمل کنند.
ترامپ پس از صحبت‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو درباره رمزارزها، این انتقادات را عنوان کرد. پاول به قانونگذاران گفت که برنامه فیسبوک برای راه‌اندازی ارز دیجیتال لیبرا، نمی‌تواند به وقوع بپیوندد؛ مگر اینکه به نگرانی‌های حریم خصوصی، پولشویی، حمایت از مصرف‌کننده و ثبات مالیاتی پاسخ دهد.
