خودروی ملی ویتنام؛ بهانه خیزش توسعه

به گزارش آرمان اقتصادی، علاءالدین ازوجی؛ دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای خبرگزاری مهر، ضمن تشریح ابعاد تولید خودروی ملی ویتنام، به مقایسه آن با صنعت خودروی ایران پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

پیاده‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های تجاری مبتنی بر تقویت زنجیره ارزش برای پاسخ به نیاز داخلی و قرار گرفتن در مقیاس منطقه‌ای و جهانی و اخذ جایگاه ممتاز تجارت جهانی، جالب توجه می‌باشد و این، درس‌هایی برای اقتصاد ایران است.

در خبرها آمده است که اولین خودروی ملی ویتنام تحت عنوان فادیل(Fadil) با قیمت تمام شده تقریباً ۱۷ هزار دلار را (معادل ۲۱۲ میلیون تومان- بدون احتساب برابری قدرت خرید) روانه بازار شد. در برنامه میان مدت و بلندمدت تاکید شده که در کنار پوشش به تقاضای بالای داخلی، خودروی ویتنامی با خودروهای تویوتا و فورد رقابت کند و حتی به بازارهای خارجی نیز صادر شود. اولین تصور این هست که شاید کمی غیرواقع بینانه به نظر برسد ولی با بررسی برخی از شواهد تاریخی و تجربی این کشور، این تصور اصلاح می‌شود. برای تبیین بهتر موضوع سعی می‌شود با سه رویکرد، واقعیت یک کشوری که در سه دهه قبل در معرض جنگ و درگیری بوده، تا کنون و آینده آن به بحث بپردازیم. این سه رویکرد عبارتند از الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی، ب- اقتصاد کلان ویتنام ج- اقتصاد بخشی ویتنام می‌باشند.

قبل از ورود به این سه رویکرد اشاره می‌شود که لحاظ کردن سه رویکرد کاملاً مبتنی بر “اندیشه‌های نوظهور توسعه” در طی چند سال اخیر این کشور (کمتر از ده سال) در کنار کشورهایی نظیر تایلند، لائوس، تایوان و کامبوج است که اندیشه‌های توسعه آنها کاملاً اقتصاد رفتاری‌شان نسبت به دهه‌های قبل تغییرات بنیادی پیدا کرده است. بر همین اساس، صرف نگاه اقتصادی به این سه رویکرد نمی‌توان پاسخ اصلی رمز و راز اندیشه‌های نوظهور توسعه جنوب شرق آسیا را یافت.

الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی:

ویتنام عمدتاً تا دهه ۸۰ م درگیر جنگ بود. فقدان کمک و جذب منابع داخلی و خارجی، مانع بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی این کشور شده و حتی تاب و توان صنایع کوچک و متوسط را نداشتند تا چه رسد به صنایع بزرگ از جمله خودروسازی. اکنون که این کشور در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و رشد بالاتر قرار گرفته است توان مردم برای خرید خودرو نسبت به دهه های قبل به مراتب تغییرات اساسی یافته و این تغییرات در سایر کالاهای دیگر به خصوص محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی نیز مشهود می‌باشد. حال این سوال پیش خواهد آمد آیا می‌توان گفت که این کفایت لازم را بحث را دارد یا خیر؟ پاسخ خیر خواهد بود چرا که شتاب برای پیشرفت و توسعه یافتگی در این کشور از بعد اجتماعی و فرهنگی و آموزشی به وفور دیده می شود و در لایه‌های مختلف جامعه، به این درک از عقلانیت و آگاهی رسیدند که باید توسعه را به صورت همه جانبه دنبال کرد و جدی بودن رفتار دولتی‌ها، کارشناسان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه به نوعی بیان‌کننده این خواسته از توسعه در این کشور باشد. بنابراین در کنار نظام تدبیری که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ویتنام تدارک دیده شده، تحولات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در کمتر از دو دهه اخیر به کمک تحولات اقتصادی آمدند و موجب شتاب بخشیدن این کشور در چند سال اخیر شده است. “خودروی ملی ویتنام” بهانه توسعه و پیشرفت ویتنام است تا در عرصه جهانی عرض اندام نمایند. این در حالی است از بعد اقتصاد کلاسیک، به نظر می‌رسد ویتنام مزیت نسبی در تولید و صادرات خودرو را ندارد و حتی می‌توان خودرو را با قیمت کمتری از کشورهای همسایه دور و نزدیک خود نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی و مالزی خریداری نماید و رفاه بیشتری را برای خانوارهای ویتنامی به همراه داشته باشد. ولی اندیشه‌های نوظهور توسعه این کشور فراتر از یک اقتصاد کوچک، محلی و کوتاه مدت بوده است. در کنار مقیاس اقتصادی بالا، مقیاس بالای اندیشه‌های فکری و توسعه‌ای نخبگان علمی و سیاسی این کشور زمینه را حضور موثرتر در عرصه جهانی فراهم ساخته است. رفتار فعالان اقتصادی و عامه جامعه ویتنام و سخت‌کوشی آنها بیانگر وجود امید به آینده‌ای درخشان در مسیر توسعه می‌باشد و این “سرمایه اجتماعی” گرانقدر کمتر نصیب هر کشوری خواهد شد. بنابراین به جای پرداختن صرف به خودروی ملی ویتنام، باید کمی تعمق کرد که چگونه “شتر توسعه” برای کشور ویتنام زانو زده است تا این کشور سوار بر مسیرهای پر پیچ و خم‌های توسعه و پیشرفت به حرکت درآید. ضمن اینکه نباید این نکته را نادیده گرفت که کشورهای همجوار ویتنام همانند یک کلاس درس دانش آموزان زرنگ و تیزهوش، همگی به دنبال یافتن راه حل‌های بهتر برای زندگی و آینده بهتری هستند و سرریز آن نیز به ویتنام هم سرایت کرده است و این ویژگی در کشورهای همسایه ایران در منطقه جنوب غرب آسیا کمتر مشاهده می‌شود.

ب- اقتصاد کلان ویتنام:

این کشور از سال ۱۹۹۰ تاکنون به طور میانگین رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کرده است که پس از چین، دومین کشوری است که رشد اقتصادی چشمگیری داشته است. در چند سال اخیر، سالانه به طور متوسط بالای ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و حتی صادرات این کشور به مقاصد مهم صادراتی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار ازجمله ژاپن، آلمان، آمریکا، کره جنوبی و چین می باشد که به سطح ۲۴۵ میلیارد دلار رسیده است. نرخ تورم کمتر از ۳ درصد و نرخ بیکاری کمتر از ۴ درصد (این شاخص‌ها در این کشور در پنج سال قبل حداقل دو برابر و در ده سال قبل سه برابر بوده)، خود بیانگر ثبات نسبی در بخش‌های اسمی و واقعی اقتصاد ملی ویتنام است که زمینه‌های رشد شتابان و مستمر همراه با نگاه به اقتصاد جهانی را مهیا ساخته است. در حال حاضر، ویتنام نماد مناسبی از “اقتصاد درونزا و برونگرا” در مفهوم عام خود می باشد. ثبات کلان اقتصادی این کشور، موجب ایجاد انگیزه‌های ورود سرمایه های داخلی و خارجی در عرصه‌هایی که دولت این کشور سعی داشته است مزیت رقابتی را (به جای صرف مزیت نسبی به خصوص در عرصه تولید انبوه محصولات کشاورزی) فراهم نماید. توجه سیاست‌های اقتصادی این کشور به تحریک تقاضای داخلی برای بهبود درآمد و رفاه این کشور زبانزد می باشد و در کنار افزایش تقاضای داخلی، به تجارت خارجی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود در نظر گرفته است به طوری که نسبت تجاری به تولید ناخالص داخلی این کشور بالای ۲۰۰ درصد رسیده است. بنابراین شاید بتوان گفت “خودروی ملی ویتنام” بروز خلاقیت ملی و سرریز آثار و تبعات مثبت ثبات کلان اقتصادی و تجاری این کشور در مسیر توسعه یافتگی باشد.

ج- اقتصاد بخشی ویتنام:

شاید جالب توجه باشد که چرا در این نگارش به موضوع بخشی (اقتصاد بخشی) توجه شده است و آن بی‌ارتباط با دو بحث فوق نمی باشد. توسعه فعالیت‌های اقتصادی ویتنام به “زنجیره ارزش” در سیاست‌های توسعه کسب‌وکار نهفته است که در اقتصاد ایران عمدتاً مغفول و یا کم‌رنگ می‌باشد. ویتنام برای عرض اندام در عرصه ملی و جهانی بنا نداشت در همه حوزه‌ها و فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری نماید بلکه سیاست‌های توسعه کسب و کار این کشور شبیه “ماشین‌های کشنده‌ای” است که نه تنها زنجیره کامل فرایند ارائه محصول را دنبال می‌کند بلکه به تناسب، سایر فعالیت‌ها را نیز به دنبال خود خواهد آورد و دولت به شدت به روی برخی از محصولاتی که در قالب زنجیره ارزش شناسایی شده و قابلیت پیاده‌سازی دارند سرمایه‌گذاری کرده و از هر نوع حمایت و ارائه مشوقی دریغ ننموده است و این موضوع برای فعالان اقتصادی این کشور، به خوبی عینیت پیدا کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با این رفتار و تعاملات دولت و بخش خصوصی رضایت خاصی نشان دادند. جلب و جذب سرمایه‌های خارجی نیز موید این ادعاست. صادرات کفش، پوشاک، محصولات دریایی، وسایل الکترونیک، محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین‌آلات این کشور به کشورهای برتر جهانی، گویای این واقعیت است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تکمیل زنجیره ارزش با بکارگیری منابع داخلی و خارجی در دستور کار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این کشور بوده و هست.

لذا تولید “خودروی ملی ویتنام” علاوه بر آنکه برای مردم آن کشور افتخارآمیز هست بلکه پیاده‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های تجاری مبتنی بر تقویت زنجیره ارزش برای پاسخ به نیاز داخلی و قرار گرفتن در مقیاس منطقه‌ای و جهانی و اخذ جایگاه ممتاز تجارت جهانی، جالب توجه می‌باشد و این، درس‌هایی برای اقتصاد ایران می‌باشد. لذا تولید و صادرات با کیفیت ویتنام، زاییده مدیریت کاراتر و تلاش و اراده مردمان آن کشور برای خیزش توسعه و بهتر زندگی کردن می‌باشد.