امور زیربناییراه و ساختمان

قراردادهای مشارکت ساختمان سازی ایراد دارد

دبیرانجمن انبوه سازان گفت: متاسفانه به نوع و تیپ قراردادهای مشارکت ساختمان سازی در کشور ایراد و اشکال اساسی وارد است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، «فرشید پورحاجت» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با محوریت بررسی مزایا و معایب مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی مسکن افزود: علی رغم اینکه دولت ها طی این سال ها به دنبال اجرای طرح های عظیمی در زمینه تولید مسکن بودند اما هیچگاه چهارچوب مشخصی برای مشارکت های بخش خصوصی – دولتی در کشور تعریف نشده یا گاهی قراردادهای مزبور به نوعی تعریف شده که شاید منتج به تقاضایی که مخاطب در این خصوص دنبال می کند نداشته باشد.

وی اظهارداشت: بطورکلی برنامه های که در حوزه مسکن کشور دنبال می شود به نظر یک نقدی لازم به این برنامه ها وارد است.

همچنین بخوانید

دبیرانجمن انبوه سازان گفت: نقد لازم اینکه تاکنون بصورت کامل و شفاف قراردادهای مشارکت ساختمان سازی به نحو باید و شاید تعریف نشد تا بخش خصوصی واقعی بتواند در این عرصه ورود جدی پیدا کند.

وی افزود: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به تازگی از سوی دولت در حال پیگیری است.

پورحاجت اظهارداشت: تلاش جامعه انبوه سازان کشور این بود که در کنار مردم و دولت طی یک فرآیند ملی نه شعاری بلکه به عنوان یک تکلیف ورود پیدا کندودر حوزه مشارکت حضور جدی داشته باشد.

وی در ادامه مصاحبه گفت: هم اکنون بستر برای ورود بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در کشور به خوبی فراهم نیست.

دبیرانجمن انبوه سازان افزود: بستری که در حال حاضر فراهم شده اغلب برای شرکت های خصولتی است تا بخش خصوصی واقعی!.

وی اظهارداشت: لازمه ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن مشارکتی اصلاح و بازنگری قراردادهای تنظیمی در این رابطه است.

پور حاجت گفت: وزارت راه و شهرسازی وقتی اعلام کرد که می خواهد قرار مشارکت تولید مسکن را در قالب طرح اقدام ملی با انبوسازان منعقد کند فعالان این صنف ضمن استقبال از موضوع تلاش کردند در طرح مزبور به عنوان بخشی از جامعه حضور موثری داشته باشند اما چیزی که اتفاق افتاد نظر بخش خصوصی را تامین نکرد.

وی افزود: قراردادهای تنظیمی در خصوص اجرای طرح مشارکتی تولید مسکن با رویکرد دولتی تهیه و بخش خصوصی به عنوان شریک در این قراردادها مدنظر قرار نگرفته است.

دبیرانجمن انبوه سازان یادآورشد: اساس قراردادها به نحوی تنظیم شده بود که بخش خصوصی واقعی کشور صد درصد عقب نشینی کرد.

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا