انرژی

دانشگاه تهران تایید نمی‌کند؛ کام گتوند شیرین می‌شود؟

شیرینی کام احداث سد گتوند که با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز ایران، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون و نیز تنظیم آب کشاورزی پایین‌دست طراحی شد و به بهره برداری رسید، سال‌هاست با شوری آب این سد به تلخی گراییده است. موضوعی که به دغدغه مسئولان تبدیل شد و برای رفع آن دانشگاه تهران موظف به ارائه راهکار شد؛ اما به نظر می‌رسد راهکاری که از سوی این دانشگاه ارائه شده است به کار گرفته نمی‌شود و دانشگاه تهران اعلام کرده اقداماتی که در این مدت انجام شده و درحال انجام است مورد تایید نیست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سد مخزنی گتوندعلیا با ارتفاع ۱۸۲ متر از پی، بلندترین سد خاکی کشور و بزرگترین مخزن احداث شده بر روی رودخانه بزرگ کارون است که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۷۶ آغاز و در سال ۱۳۹۲ رسما افتتاح شد. این سد در زمان افتتاح قرار بود اهدافی از جمله تولید ۴۲۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق‌آبی، تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز پایین دست، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون به ویژه سیلاب‌های حوزه میانی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و ایجاد جاذبه‌های گردشگری را به ثمر برساند اما قصه آنطور که باید نوشته نشده بود و معمار این سد، خِشت اول را کج بر زمین گذاشته بود.

سرآغاز ماجرای سد گتوند

مشکل اساسی مخزن سد گتوند، وجود چینه­‌های انحلال پذیر نمک به ویژه در سازند گچساران است که شامل لایه‌هایی از مارن انیدریت و نمک می‌شود و در همان سال‌های ابتدایی بهره برداری از سد اعلام شد که حجم قابل ملاحظه‌­ای از نمک به طول چهار کیلومتر در بالادست سد و در تماس با آب دریاچه سد وجود دارد. آثار شوری گنبدهای نمکی این سد از ابتدا قابل انکار نبود و این گنبدها مخصوصا در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری از سد برای مناطق پایین دست سد بسیار مشکل​ساز شد.

احداث پروژه سد گتوند از فروردین ۱۳۷۶ به دستور هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت آغاز و در سال ۱۳۹۰ توسط محمود احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید. مطالعات  با هدف آسیب‌شناسی زیست محیطی در سال ۱۳۸۳ آغاز و در نهایت مشخص شد که آب این سد در معرض خطر شور شدن است. برخی کارشناسان بر این باور بودند که اگر مطالعات سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۷۵ انجام می‌شد، چه بسا اجرای این سد تصویب نمی‌شد. چالش‌های این سد از ابتدا تا حدی پررنگ بود که نه تنها برخی ساخت سد گتوند را از ابتدا اشتباه دانستند، بلکه عده‌ای از منتقدان حتی خواستار تخریب آن شده‌ بوند.

موضع وزیر وقت به حواشی سد گتوند

زمانی که صدای اعتراض کارشناسان و مسئولان درمورد حواشی سد گتوند بلند شد، حمید چیت چیان- وزیر وقت نیرو در دولت یازدهم- در یک نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت:تصمیم گیری درباره سد گتوند فارغ از هر گونه جهت‌گیری سیاسی و مشکلاتی که اکنون در این سد دیده می شود، مربوط به مخازن آن و گنبد نمکی موجود در آن است؛ اما مجموع مزایا و فواید این سد تصمیم‌گیری‌ها را به این سمت هدایت کرد که این سد اجرا شود. با توجه به مطالعات وزارت نیرو، گنبدهای نمکی در لایه تحتانی سد قابل حل است و در حال حاضر وزارت نیرو به خروج آب شور این سد از کف دریاچه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این سد ارایه داده‌اند اما دولت یازدهم به این نتیجه رسید که مشکل سد توسط وزارت نیرو و با همکاری دانشگاه تهران و چندین سازمان دیگر مورد بررسی قرار گیرد و هم‌اکنون در حال بررسی مشکلات سد هستیم که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

به اعتقاد چیت چیان، سد گتوند میراثی از گذشته بود و وزارت نیرو در زمان وزارت وی اعلام کرد در خصوص این سد هر تصمیمی که دانشگاه تهران در این باره بگیرد، خود را موظف به اجرای آن می‌داند.

وی همچنین به همه مردم به ویژه خوزستانی‌ها این اطمینان را داد که موضوع سد گتوند به درستی در حال مدیریت است و بعضی اطلاعات مبنی بر این‌که سد گتوند نقش بالایی در آلودگی آب دارد به هیچ وجه با واقعیات تطبیق ندارد.

پای دانشگاه تهران به گتوند باز شد

در نهایت در چهارم مهرماه سال ۱۳۹۴، چیت چیان به صورت رسمی اعلام کرد بر اساس تصمیم‌گیری‌های اخیر در نهایت اقدامات دانشگاه تهران به نتیجه رسید و تصمیم نهایی در زمینه تعیین و تکلیف سد گتوند اعلام شد. هیات دولت نیز گروه ویژه‌ای را متشکل از اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای رسیدگی به مساله سد گتوند بسیج کرد.

راهکارهای دانشگاه تهران چه بود؟

دانشگاه تهران در ۲۳ آبان ۱۳۹۴، نتایج مطالعات خود را ارائه و اعلام کرد: بر اساس نتایج مطالعات مصوب دانشگاه تهران پس از غربالگری و ارزیابی راهکارها، دو راهکار با بالاترین اولویت پیشنهاد شده است که راهکار اول تخلیه شوری به حوضچه‌های تبخیر نمک توسط خط لوله به محدوده‌ای در فاصله ۳۵ کیلومتری از بدنه سد و راهکار دوم مدیریت مخزن است که اصول و رویکردهای اعمال آن با مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین خواهد شد و صد البته که راهکار دوم با آنچه که تا کنون توسط وزارت نیرو انجام می‌شده است، هم از نظر ابزار مورد استفاده و هم رویکردها و اولویت‌ها تفاوت‌های فاحشی خواهد داشت.

این دانشگاه همچنین تاکید کرده بود که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص راهکار برتر و چگونگی اعمال آن به عهده شورای عالی آب است که در آینده نزدیک تصمیم‌گیری درباره آن انجام خواهد شد؛ لازم به ذکر است که مطالعات دانشگاه تهران معطوف به تبیین کلان و مقدماتی راهکارها و ارزیابی و اولویت‌بندی آن‌ها بوده و اجرای راهکار برتر مستلزم انجام مطالعات دقیق است.

همچنین محمدعلی بنی‌هاشمی- مجری وقت پروژه علاج‌یابی سد گتوند- در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ درمورد این سد گفت: ۱۵ درصد مساحت سد گتوند در تماس با سازند گچساران است. برآورد تیم زمین‌شناسی کارگروه علاج یابی سد گتوند این است که ۴۳ میلیون تن نمک وجود داشته باشد. آورد کارون در ایستگاه گتوند، از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۳ بالای ۲۰ میلیارد مترمکعب هم بود اما از سال ۱۳۸۵ آورد کارون به‌طور متوسط حدود هشت میلیارد متر مکعب بوده و پس از آب‌گیری سد گتوند آورد کارون نسبت به آمار بلندمدت کاهش داشته است؛ ما تحلیل نکردیم و کسی از ما نخواسته که مشخص کنیم که سهم تغییرات اقلیمی و یا دخالت انسانی در کاهش آورد رودخانه کارون چقدر است.

وی بابیان این‌که نگاه ما به آورد کارون متفاوت از نگاه مدافعان و همچنین منتقدان سد گتوند بود، گفت: اگر سد گتوند آبگیری نمی‌شد، شوری آب رودخانه کارون در ایستگاه گتوند ۱۱۶۰ واحد بود، درحالی‌که بر اساس مطالعات سازمان آب و برق خوزستان، شوری آب رودخانه کارون پس از آبگیری سد گتوند ۱۴۴۶ است و بنابراین سد گتوند ۲۵ درصد آب کارون را شور کرده است که تا مردادماه امسال وزارت نیرو این موضوع را قبول نمی‌کرد. پس از ۳۰۰ روز از آبگیری سد گتوند، آورد جرمی سازند گچساران ۴۵ هزار تن در روز بود اما خوشبختانه در این اواخر به یک‌دهم رسید و بیلان روزانه سازند گچساران چهار هزار تن نمک بود.

۲۰ میلیون تن نمک از سد خارج و به پایین‌دست رودخانه تخلیه شده است

رییس موسسه آب دانشگاه تهران ادامه داد: در یک مقطع زمانی ۹ میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند بود. تا اسفند ۱۳۹۳ حدود ۱۵ میلیون تن حجم ورودی نمک از سازند حل‌شده در آب بوده است و ۱۲.۸ میلیون تن نمک نیز ورودی رودخانه بود که در جمع ۲۸ میلیون تن است که از این مقدار نزدیک به ۲۰ میلیون تن از سد خارج و به پایین‌دست رودخانه تخلیه‌شده و هشت میلیون تن در مخزن سد باقی‌مانده است. از این حجم نمک واردشده به رودخانه ۲۵ درصد ناشی از سد بوده است.

هاشمی بابیان این‌که هدف راهکارهای علاج یابی سد گتوند تخلیه و کاهش شوری مخزن سد و تحویل آب با حداقل شوری به رودخانه است که هردو باهم تناقض دارند، گفت: راهکارها بر اساس معیارها ارزیابی ابتدا بحث کنترل شوری از مبدأ و کنترل سرشاخه‌های شور و سپس تصفیه و نمک‌زدایی مدیریت مخزن و چهارم انتقال آب‌شور به چاه‌های نفت مسجدسلیمان و تحویل به صنایع متقاضی و انتقال آب با استفاده از حوضچه‌های تبخیری و خط انتقال خلیج‌فارس و انحراف مسیر رودخانه مطرح شد. نمک‌زدایی و محبوس کردن نمک در مطالعات رد شده است اما گزینه‌های انحراف مسیر رودخانه، انتقال به خارج سد و انتقال به خلیج‌فارس و مدیریت مخزن همچنان باقی‌مانده است. ایده برچیدن سد قابلیت اجرایی شدن ندارد؛ بین ایده‌های مطرح‌شده از قبل و راهکارهای ارائه‌شده تشابه اسمی وجود دارد اما تفاوت‌های آن بسیار زیاد است.

وی بابیان این‌که این مدل مدیریت مخزن به‌هیچ‌وجه مدل بهره‌برداری نیست، ابراز کرد: مدیریت مخزن سد به نحوی است که در آن تمام آلاینده‌های کارون در یک نگاه ملی سامان‌دهی شوند و در راهکار شست‌وشوی سریع یا همان مدیریت مخزن به نحوی است که در یک مدت معین میزانی از آب سد رهاسازی شود. به‌طور مثال در یک مقطع زمانی مناسب و با اجازه محیط‌زیست می‌توان رهاسازی را انجام داد. لازمه این طرح ایجاد حوضچه‌های ذخیره برای تأمین آب شرب و صنعت و هزینه این طرح ۴۰۰ میلیارد تومان است.

رییس موسسه آب دانشگاه تهران ادامه داد: راهکار خط انتقال آب مخزن سد گتوند به نزدیکی سد یا همان انتقال نزدیک ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد و در خصوص خط انتقال به خلیج‌فارس در ابتدا نظر شرکت آب نیرو انتقال به خور موسی بود که ازنظر ما رد شده است؛ نظر ما در این طرح انتقال به هندیجان است و هزینه آن بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان است. مدیریت مخزن به‌اضافه خط انتقال نزدیک سد به‌عنوان راهکار با اولویت اول و با امتیاز صد درصد مطالعات علاج یابی سد گتوند و راهکار دوم مدیریت مخزن به‌تنهایی است که ۹۹ درصد امتیاز دارد؛ راهکار سوم انتقال به خلیج‌فارس با ۸۳ درصد امتیاز و راهکار چهارم نیز انحراف رودخانه، مدیریت مخزن و خط انتقال است که ۸۱ درصد امتیاز دارد. همچنین راهکار پنجم شست‌وشوی سریع به‌اضافه مدیریت مخزن با ۸۰ درصد امتیاز است.

تعیین تکلیف سد گتوند

در نهایت چیت‌چیان در دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴، درباره تعیین تکلیف سد گتوند و تصمیم شورای عالی آب در این زمینه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب، قرار بر این شد که دو راهکار اول دانشگاه تهران مبنی بر مدیریت مخزن و انتقال آب شور اجرایی شود، اما راهکار دوم انتقال آب شور مجددا مورد مطالعه سازمان محیط زیست قرار گیرد.

دانشگاه تهران کنار گذاشته شد؟

پس آنکه شورای عالی آب مصوبه خود را درمورد علاج‌یابی سد گتوند ابلاغ کرد، دانشگاه تهران اعلام کرد: مصوبه شورای عالی آب در خصوص علاج‌یابی سد گتوند برای ما مبهم است و اطلاعی نداریم که چه کاری در حال انجام است. بنی‌هاشمی در این مورد توضیح داد: ما در مؤسسه آب دانشگاه تهران پس از مصوبه شورای عالی آب در پنج بهمن‌ماه سال گذشته، دیگر اطلاعی نداریم که در خصوص سد گتوند چه کاری در حال انجام است؛ تنها چیزی که به‌طور رسمی به ما ابلاغ شد یک رونوشت از مصوبه شورای عالی آب بود. از نظر ما مصوبه شورای عالی آب دارای ابهام است و طی مکاتبه‌ای رسمی درخواست رفع ابهام کردیم؛ در آن مصوبه که در دسترس عموم هم قرار دارد، آمده است که دانشگاه تهران محوریت مطالعات بعدی را داشته باشد. ما سؤال کردیم که منظور کدام مطالعات بعدی است و محور مطالعات بودن به چه معنا است که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

مدیریت مخزن به عنوان راهکار اعلام شد

۱۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ بود که چیت‌چیان از تصمیم نهایی برای سد گتوند خبر داد و گفت: در نهایت با تصمیم چند دستگاه تکلیف سد گتوند مشخص شد.

وی گفت: بر اساس تصمیم‌گیری مجموع چند دستگاه که از طرف دولت و رئیس‌جمهور تعیین شده بودند، برای سد گتوند برنامه‌ریزی مدونی تبیین شد. بر این اساس سازمان برنامه‌ و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مورد این سد تصمیم‌گیری کردند و طبق آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار شده که دو تصمیم آخر مبنی بر   مدیریت مصرف و انتقال آب به حوضچه‌های تبخیری برای حل مشکلات گتوند به اجرا دربیاید که در حال حاضر نیز عملیات این دو طرح در مرحله اجرا قرار گرفته است.

گتوند اولویت اردکانیان شد

در نهایت با اتمام دولت یازدهم و روی کار آمدن دولت دوازدهم، سد گتوند جزو اولویت های رضا اردکانیان به عنوان وزیر نیرو قرار گرفت؛ به طوریکه وی اعلام کرد حل مشکل سد گتوند از جمله اولویت‌های وزیر انتخابی دولت دوازدهم است.

با این وجود، حاشیه‌های ریز و درشت این سد از شوری آن تا به زیر آب رفتن روستاها در زمان آبگیری آن تمامی ندارد. این درحالی است که دانشگاه تهرانی‌ها بر این باورند راهکارهایی که برای سد گتوند ارائه کرده‌اند، به کار گرفته نشده است.

لزوم اطلاع‌رسانی قبل از آبگیری

در این راستا، محمدعلی بنی‌هاشمی-مجری سابق  پروژه علاج‌یابی سد گتوند- در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آبگیری سد گتوند در سال‌هایی ابتدایی بهره برداری از این سد، اظهار کرد: سد در ابتدا هم که آبگیری شد روستاهایی زیر آب رفت . البته وزارت نیرو طبق روال باید زمین‌های اطراف سد را بخرد و تملک کند. بخش قابل توجهی از پولی که برای ساخت سد مورد استفاده قرار می‌گیرد مربوط به تملک اراضی است. اینکه چقدر این کار اصولی انجام شده و رضایت مالکین جلب شده است یا خیر جزو محدوده مطالعات دانشگاه تهران نبود. البته همان زمان می‌دانستیم تراز سد به حد نهایی نرسیده است. تراز در آن زمان نسبت به سطح دریا ۲۲۴ و تراز نرمال سد ۲۳۰ بود. اخیرا تراز سد به ۲۳۰ رسیده و منطقی است که وقتی اب بالا می آید بخش‌هایی به زیر آب می‌رود و بعید است که این زمین‌ها تملک نشده باشد. البته حتی اگر در تملک باشد برای آبگیری باید اطلاع رسانی شود.

وی با تاکید بر اینکه عنوان مطالعه دانشگاه تهران “بررسی راهکارهای رفع شوری مخزن” بود، گفت: مطالعه توسط دانشگاه تهران انجام شد و وزارت نیرو کار را ادامه داد. در فاز اول یعنی مرحله شناخت لازمه تکمیل کار این بود که مشاوری اخذ شود تا مطالعات را ادامه دهد که این کار توسط وزارت نیرو انجام شد و مهاب قدس این کار را ادامه داد.

مجری سابق  پروژه علاج‌یابی سد گتوند با بیان اینکه دو راهکار از سوی وزارت نیرو ارائه شد، توضیح داد: یک راهکار مدیریت پیشرفته مخزن و دیگری اجرای خط انتقال بود که شوری‌ها را از کف مخزن به محیط دیگری منتقل کنند و در نهایت راهکار نخست برگزیده شد اما از دانشگاه تهران خواسته نشد کار را ادامه دهد. ما هم مدعی ادامه کار نبودیم.

محوریت دانشگاه تهران در هاله‌ای از ابهام باقی ماند

بنی‌هاشمی با اشاره به مصوبه شورای عالی آب، عنوان کرد: علی رغم مصوبه شورای عالی اب که اعلام کرده بود دانشگاه تهران محور مطالعات باشد چیزی به دانشگاه ارجاع نشد ما هم ادعایی نداشتیم. البته در نامه‌ای سوال کردیم که باید چه اقدامی انجام دهیم اما پاسخ ما را ندادند. این درحالی است که مطالعات دانشگاه تهران تمام نشده بود.  درواقع مطالعه در چند فاز انجام می‌شود و مطالعه ما در فاز شناخت بود. لازم بود مطالعات فاز یک و دو هم انجام شود که در مصوبه ذکر شد وزارت نیرو کارفرما باشد و مدیریت کند. پیش از آن کارفرما سازمان برنامه و بودجه بود. در همان مصوبه ذکر شده بود دانشگاه تهران محور مطالعات باشد که برای ما ابهام داشت. نامه ای ارسال کردیم به دولت که رفع ابهام کنند که پاسخ ندادند. برای ما هم فقط مهم بود کار جلو رود.

راهکارهای دانشگاه تهران چه بود؟

همچنین  سید پیمان بدیعی-رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مطالعاتی که درمورد سد گتوند توسط این دانشگاه انجام شده بود، اظهار کرد: مطالعات دانشگاه تهران در دو بخش “مطالعات شناخت” و ” ارزیابی راهکارهای کاهش شوری مخزن سد گتوند و ارائه راهکار برتر” انجام شد. به طور کلی دو راهکار نهایی از سوی دانشگاه تهران پیشنهاد شد. یک راهکار انتقال شوری مخزن به حوضچه‌های تبخیری نزدیک سد گتوند و راهکار دیگر هم مدیریت مخزن بود. راهکار نخست در شورای عالی آب به حالت کلی انتقال شوری به بیرون مخزن تبدیل شد؛ یعنی قرار شد شوری به نقاط پذیرنده، چه نزدیک سد یا دور از سد منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات دانشگاه تهران در یک بازه زمانی محدود انجام شد، درمورد هدف از مطالعه مذکور توضیح داد: دانشگاه تهران با هدف اینکه بتواند به گزینه مطلوب برسد، ابتدا لازم بود مشکل یا مشکلات اصلی را شناسایی کند و میزان مخاطرات و ریسک را برآورد کند. در بخش مطالعات شناخت عوامل شور کننده مخزن سد گتوند و روند و نرخ افزایش شوری مورد بررسی قرار گرفت و اثرات شوری رها شده از مخزن سد به رودخانه کارون بر کشاورزی، محیط زیست و مصارف شرب و صنعت ارزیابی شد. در ادامه مطالعات مجموعه وسیعی از راهکارهای کنترل و کاهش شوری  مخزن شناسایی و در دو مرحله غربالگری شد. در مرحله اول از منظر امکان پذیری و وجود تجربیات مشابه غربالگری صورت گرفت و پنج راهکار از این مرحله برگزیده شد و در  مرحله دوم با توجه به شاخص‌های محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و ریسک‌ها مترتب بر هر راهکار ارزیابی نهایی انجام شد.

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران ادامه داد: دانشگاه در نهایت دو راهکار مذکور را که به لحاظ امتیاز بسیار به هم نزدیک بودند، ارائه کرد. لازم به ذکر است که در  بخش شناخت مشخص شد که نرخ ورود (انحلال) شوری به داخل مخزن رو به افزایش نیست و به همین دلیل راهکار مدیریت مخزن به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شد.

راهکار مدیریت مخزن برگزیده شد

بدیعی درمورد مصوبه شورای عالی آب درمورد راهکارهایی که از سوی دانشگاه تهران ارائه شد، گفت:طبق مصوبه شورای عالی آب مقرر شد مطالعات دقیق‌تری درمورد دو راهکار انجام شود و قید شد که مطالعات با محوریت دانشگاه تهران انجام شود. البته اینکه منظور از محوریت چیست روشن نشد اما اعلام شد دانشگاه تهران باید کنار مطالعات حضور داشته باشد. در مرحله‌ای مطالعات مربوط به انتقال شوری به حوضچه‌های تبخیری خارج از سد مطرح شد و این مطالعات با کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیرو و توسط مهاب قدس انجام شد و دانشگاه تهران روی انجام مطالعات نظارت داشت. در انتها که قرار شد مطالعات تصویب شود، در کمیته کارفرمایی از دانشگاه تهران دعوت کردند که گزارش‌ها را بررسی و نظرات خود را اعلام کند.

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران افزود: با توجه به هزینه‌های انتقال آب شور به حوضچه های تبخیری و اطلاعاتی که در زمان انجام مطالعه درمورد روند ورود شوری جدید به داخل مخزن کسب شد، جمع بندی نهایی مهاب قدس به عنوان مشاور این بود که راهکار مدیریت مخزن کفایت می‌کند و احتیاج به انتقال شورآبه‌ها به بیرون سد گتوند نیست. دانشگاه تهران هم تایید کرد که با مدیریت مخزن می‌توان شوری سد را مدیریت و کنترل کرد و در دراز مدت شوری را به حداقل استاندارد رساند.

به گفته بدیعی تقریبا از دو سال قبل راهکار مدیریت مخزن به عنوان گزینه برتر کنترل شوری در مخزن قرار گرفت و به عنوان گزینه نهایی مطرح شد.

اقدامات، مورد تایید دانشگاه تهران نیست

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه متاسفانه از آن زمان تا کنون مطالعات تکمیلی مورد نیاز در خصوص چگونگی پیاده سازی  و اجرا راهکار مدیریت کمی و کیفی انجام نشده است، گفت: اقداماتی که در این مدت انجام شده و درحال انجام است مورد تایید دانشگاه تهران نیست.

بدیعی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو بر اساس مصوبه شورای عالی آب انجام مطالعات تکمیلی را بر عهده داشت، ابراز کرد: وزارت نیرو مطالعات انتقال شوری را انجام داد اما مطالعات مدیریت مخزن انجام نشد؛ بنابراین در حال حاضر الگوی مدیریت مبتنی بر یک مطالعات جامع و فراگیر و در ادامه مطالعات قبلی از نظر دانشگاه تهران اجرا نمی‌شود.

وی گفت: در این فرآیند نیز در زمان آغاز به کار دولت دوازدهم تاخیری رخ داد و اقدامات درمورد سد گتوند با روی کار آمدن وزیر جدید دوباره در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر در امور آب، جلسات متعددی برگزار کرد که از دانشگاه تهران هم برای ادامه روند مدیریت شوری در مخزن سد گتوند دعوت شد. در این جلسات بحث‌های جامعی با حضور همه ذینفعان و ذی مدخلان مطرح و قرار شد مطالعات مدیریت مخزن در نهایت به دانشگاه تهران سپرده شود.

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران ادامه داد: دانشگاه تهران هم شرح خدماتی را در این زمینه اماده و تیمی از بهترین افراد که در این زمینه صاحب تجربه بودند، معرفی کرد. نزدیک به یک سال است که علیرغم نهایی شدن شرح خدمات ابلاغ کار به دانشگاه انجام نشده تا کار مطالعات توسط دانشگاه تهران اغاز شود و در پیچ و خم های اداری ادامه بلاتکلیف باقی مانده است.

 بدیعی در ادامه با اشاره به لایه شوری که در پایین‌ترین ترازهای مخزن قرار دارد، اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که اواخر سال گذشته داشتیم، میزان شوری مخزن به دلیل مدیریت نامناسب روند کاهشی مطلوب را نداشته است.

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران  با بیان اینکه بر اساس مطالعات دانشگاه تهران در سه سال اول بهره برداری از سد گتوند نسبت به شرایطی که رودخانه حالت طبیعی خود را داشته و سدی هم وجود نداشته است، ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، ادامه داد: میزان خسارتی که این افزایش شور متوجه کشاورزی در اراضی پایین دست سد کرده است در سه سال منتهی به ۱۳۹۳ به طور متوسط سالیانه ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
 البته از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ هم بر اساس اطلاعات اخذ شده میزان شوری آب رها شده از مخزن کاهش پیدا کرده است.

علیرغم پیگیری‌های انجام شده از  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که متاسفانه نتیجه‌ای در بر نداشته، ایسنا آمادگی دارد که در صورت تمایل، نظرات مسوولان این شرکت را در این باره انعکاس دهد.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

  کد خبر
378968
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن