گزارش فیش‌های حقوقی به دولت رفت
اعلام سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در نیمه مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده و در دستور کار هیات دولت قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بعد از آنکه بخشی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و ورود اطلاعات حقوقی کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا تعلل داشته و کم‌کاری کردند، هیات دولت با بررسی گزارشی که از سوی سازمان اداری واستخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه اخذ کرد.
بر این اساس قرار شد تا تمامی دستگاه‌های مورد اشاره در قانون، تا پایان شهریورماه اطلاعات حقوقی خود را وارد کرده و بعد از آن سازمان اداری واستخدامی گزارشی تفضیلی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه به دولت ارائه کند.
آنطور که سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح داده است بعد از آنکه در مردادماه گزارشی از وضعیت ثبت پرداختی‌های دستگاه‌ها مشمول قانون به هیات دولت ارائه و مقرر شده با دستگاه‌هایی که در این زمینه اقدام مناسبی نداشته‌اند، پیگیری لازم انجام شود تا نسبت به رورد و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند، درعین حال که سازمان موظف شده تا نسبت به آخرین وضعیت تا پایان شهریورماه اقدام کند، بر این اساس گزارش مربوطه در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور ارائه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد.
همچنین سازمان اداری و استخدامی توضیح داده که پس از طرح موضوع و متناسب با تصمیم اخذ شده در هیات دولت اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
از این رو از از اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار سازمان داری و استخدامی قرار گرفت و از اویل سال گذشته شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شد ولی آنچه که مسئولان مربوطه اعلام کردند تا مردادماه امسال دستگاه‌های قوه مجریه و مققنه اطلاعات را وارد کرده بودند اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکردند.
البته شنیده‌ها از این حکایت داشت حتی در قوه مجریه و مقننه نیز بودند دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوقی کارکنان خود را به هر دلیلی وارد نمی‌کردند.
در هر صورت اکنون گزارش خواسته شده دولت به آن ارائه شده و اعلام گزارش از سوی آن و شفاف سازی در این رابطه گام بعدی خواهد بود که اذهان عمومی نیز منتظر اجرای این تکلیف قانونی است.
