احتمال تعویق در برگزاری مجامع بانکها
مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اعلام آثار ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره لزوم تهیه و ارایه صورت های مالی نمونه بانک ها به مجمع سالانه گفت: احتمال تاخیر در ارایه صورت های مالی و تعویق مجامع بانک وجود دارد.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی نادی قمی درباره ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر لزوم تهیه و ارایه صورت های مالی نمونه به مجمع سالانه در پیش روی بانک های بورسی و غیر بورسی به سنا گفت: در برقراری ارتباط کسب و کارها زبان حاکم بر روابط زبان پول و منفعت و صورت های مالی است که دقیق و سخت گیر نیز هست.
وی افزود: از طرف دیگر برای دستیابی به رشد اقتصادی و سطح اشتغال مد نظر در برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز باید بر صادرات و تولید در کلاس جهانی اهتمام بورزد و در این میان بانک ها و بازار پول نقش پررنگی ایفا می کنند.
این مقام مسئول اظهار داشت: از آنجا که صورت های مالی نمونه تهیه شده توسط بانک مرکزی همگرا با استانداردهای بین المللی و قوانین حاکم بر نظام بانکداری تهیه شده لذا به نظر می رسد بانک ها در جهت شفافیت بیشتر و پاسخگویی به ذی نفعان ناچار هستند صورت های مالی را به طور کامل بر طبق آن تهیه کنند اما این موضوع رعایت IFRS نیست.
نادی قمی به تاثیر انتشار صورت های مالی در قالب استاندارد های بین المللی اشاره کرد و گفت: تفاوت مدل کسب و کار بانکداری در ایران در جهت رعایت قانون بانکداری بدون ربا و تسهیم منافع مشاع در ارتباط با نحوه تسهیم سود و زیان حاصل از اعمال ارزش های منصفانه روی دارایی های مشاع و ارتباط آن با تغییرات ارزش منصفانه سپرده ها، محدودیت جدی در اجرای IFRS به وجود می آورد.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی صورت های مالی بانک ها یکی از اقدامات مهم بازار پول و سرمایه است اما اجرای آن به راحتی مقدور نیست، عنوان کرد: صورت های مالی جدید از اواخر سال ۹۴ ابلاغ شده لذا بانک ها وقت کافی برای تطبیق تهیه صورت های مالی جدید داشته اند، اما مسئله جدی به موضوعات خارج از اختیار بانک ها مثل مسائل مالیاتی و تفاوت کسب و کار بانکداری در ایران باز می گردد که احتمال انطباق با IFRS را ضعیف می کند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین افزود: با اجرای صورت های مالی نمونه، انتظار دور از واقعیت بسیاری از کارآفرینان و مردم از بانک ها مبنی بر پرداخت سود سپرده بالا و همچنین وام ارزان قیمت برآورده نخواهد شد. از طرف دیگر تخصیص غیرمنطقی منابع به شرکت هایی که جریان های نقدی قابل اعتمادی ندارند، محدودتر می شود. از طرف دیگر با رعایت دقیق، مسئولانه و سخت گیرانه استانداردهای حسابداری علی الخصوص بخش های مرتبط با کاهش ارزش تسهیلات، معاملات کاغذی که صرفاً جنبه شناسایی سود دارد و محتوای نقدینگی ندارد متوقف خواهد شد.
نادی قمی در خصوص نحوه اجرای صورت های مالی نمونه و متعاقب آن اجرای تدریجی IFRS هم گفت: در درجه اول مسئولیت در این حوزه با مدیران بانک ها است. سپس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و حسابرسان مستقل مسئولیت جدی دارند. اگر اینها مسئولیت را به طور دقیق و حرفه ای انجام دهند صورت های مالی بانک به خوبی بیانگر وضعیت مالی و نتیجه عملکرد خواهد بود. ضمن اینکه حسابرسان مستقل نباید از بیان مشکلات بر سر راه جهت منصفانه بودن صورت های مالی طفره بروند. همچنین در ارتباط با تسهیلات، بانک ها و نهادهای مالی ملزم به انعکاس تسهیلات مالی به بهای تمام شده مستهلک شده به کسر ذخیره کاهش ارزش اند.
وی با بیان اینکه صورت های مالی بانک ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی در صورتی با الزام بانک ها به رعایت IFRS از سوی سازمان بورس همگراست که برای اجرای تدریجی IFRS به موسسات اعتباری زمان بدهیم افزود: سازمان بورس به بانک ها برای رعایت IFRS تاکید دارد و تا پایان شهریور بانک ها باید خود را در این خصوص تطبیق دهند.
وی اظهار داشت: آن دسته از شرکتها و بانک هایی که سازمان بورس تعیین میکند، در سال ۹۵ ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی ۹۵ بر اساس IFRS هستند. همچنین برای سایر شرکتها، تهیه صورتهای مالی مبتنی بر IFRS مجاز است . ضمن این که سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان به نحوی که تعیین میکند، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی ۹۶ بر اساس IFRS خواهند بود.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر یا عدم تاخیر تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع گفت: به نظر می رسد احتمال تاخیر در ارایه صورت های مالی و نیز تعویق مجامع وجود دارد.
نادی قمی اظهار داشت: به هر حال گزارش ارزش منصفانه دارایی هایی که در بانک ها فقط در تسهیلات اعطایی خلاصه نمی شود بلکه املاک و مستغلات و اختلاف حساب با دولت را نیز شامل می شود، کار ساده ای نیست و البته مشکل تر از آن تسهیم منافع مشاع خواهد بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر هزاران میلیارد ریال منافع تعدیل و اصلاح خواهد شد و بانک ها باید به سهامداران پاسخگو باشند در شرایطی که حتی یک ریال سود نمی توانند به آنها پرداخت کنند، چطور نرخ سودهای بالا به سپرده گذاران پرداخت کرده اند. آیا انصاف بین آورده سهامداران و آورده سپرده گذاران رعایت شده است؟ چرا منافع از جیب سهامداران باید به جیب سپرده گذاران منتقل شود.