صنعت، معدن، تجارت

اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران به ٢٠ کشور هدف صادراتی

قائم مقام وزارت صنعت،از دستور وزیر صمت برای اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران به ٢٠کشور هدف صادراتی خبر داد و گفت:این کار با همکاری سازمانهای توسعه ای و اتاقهای بازرگانی،انجام می شود.

به گزارش آرمان اقتصادی، حسین مدرس خیابانی امروز در همایش استاندارد و کیفیت صادراتی با اشاره به جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان سازمانی که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان ایستاده است، گفت: این سازمان باید با تلاش حداکثری زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف فراهم کرده و نقش خود به عنوان منتقل کننده اطلاعات به صادر کنندگان را به خوبی ایفا نماید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز چیزی به نام صادرات نفت در اقتصاد ایران وجود ندارد و هر آنچه که از کشور صادر می‌شود را می‌توان به عنوان صادرات غیرنفتی تلقی کرد. بنابراین هر آن چیزی که از کشور به سمت بازارهای هدف صادراتی روانه می‌شود را می‌توان صادرات نامید.

صادرات کالا در شرایط تحریم چیزی شبیه معجزه است

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت ایران رخ داد، کشور از محل درآمدهای حاصل از صادرات اداره می‌شود و این در حالی است که در همین شرایط سخت تحریمی، صادرکنندگان توانسته اند ۳۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشند که این چیزی شبیه معجزه است.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت یکپارچگی در تجارت خارجی کشور تاکید کرد: امروز تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات بسیار فعال عمل می‌کنند دولت به خوبی می‌داند که نقطه تماس بخش دولتی و بخش خصوصی، تشکل‌ها هستند و باید تمام تصمیمات خود را با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی اتخاذ نماید.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برخی از مسائل و مشکلاتی که از باب استاندارد در حوزه صادرات مطرح می‌شود باید حل و فصل گردد چرا که در برخی موارد این موضوعات باعث می‌شود که نتوانیم به اهداف صادراتی دست یابیم. بنابراین نیاز است که به استاندارد به عنوان یکی از مقوله‌هایی که در حوزه صادرات غیرنفتی تأثیر دارد توجه شود.

وی با اشاره به موافقتنامه هایی که از سوی سازمان ملی استاندارد با ۵۰ کشور دنیا به امضا رسیده است، خاطرنشان کرد: این توافقنامه‌ها می‌تواند به عنوان مکمل‌های توافقنامه‌های تجاری به کمک صادر کنندگان بیایند اما برخی از آنها نیاز به بروز رسانی دارند ضمن اینکه در کنار این توافقنامه‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران بسته تشویقی برای حمایت از صادرات تدوین کرده که می‌تواند در خدمت رشد صادرات قرار گیرد.

بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انجام توافق میان بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خبر داد و گفت: از این پس بانک مرکزی به صورت ماهانه فهرست صادر کنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه داد تا این سازمان هم در اسرع وقت نسبت به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدام نماید.

قائم مقام وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در عین حال کمیته ارزش گذاری گمرک فعال گردیده تا با حضور تشکل‌های صادراتی نسبت به اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی اقدام شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک ترمینال در امر صادرات وظیفه بزرگی به عهده دارد که آن ارتباط صادر کنندگان با بدنه این سازمان است.

اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری با اولویت ۲۰ کشور هدف صادراتی

مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اعزام نمایندگان تام‌الاختیار تجاری به بازارهای هدف صادراتی گفت: وزیر صنعت دستور داده تا با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران از طریق سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت از جمله ایدرو و ایمیدرو، شرکت ملی مس و فولاد مبارکه، اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی مشترک، به کشورهای هدف صادراتی اعزام شوند که در این رابطه، این نمایندگان قرار است که مسائل صادراتی کل بنگاههای صادرکننده را در این بازارها دنبال کنند. 

وی افزود: اولویت شورای عالی صادرات که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز قرار دارد، رونق صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۵ کشور حوزه اوراسیا است که بر این اساس، قرار است که در آنها نمایندگان تام الاختیار تجاری مشغول به کار شوند؛ البته این به موازات کار رایزنان بازرگانی است که در این بازارها، از طریق سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور خارجه، مشغول به کار می‌شوند؛ اما فرآیند انتخاب آنها بسیار زمان بر است.

پایانه‌های صادراتی تخصصی راه اندازی می شوند

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به ایجاد زیرساختهای تجاری گفت: با توجه به ضرورت راه اندازی زیرساختهای تجاری جهت توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا برای برخی کالاهای صادراتی کشور از جمله خرما، آبزیان، میوه و تره بار، گل و گیاه، زرشک، زعفران و عناب پایانه‌های ویژه صادراتی در استانهای مستعد راه اندازی نماید.

وی افزود: همچنین از محل تبصره ۱۸ نیز مقرر شده تا بتوان برای ایجاد زیرساختهای تجاری مورد نیاز صادرات، منابع مالی لازم را تامین کرد؛ در کنار این، بانک توسعه صادرات نیز منابع مالی را اختصاص داده که صادرکنندگان به تناسب شرایط خود می‌توانند از آن بهره گیرند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از سازمان توسعه تجارت ایران انتظار می‌رود تا به ایجاد زیرساختهای تجاری برای رونق و توسعه صادرات کشور توجه ویژه ای مبذول دارد؛ چراکه معتقدیم اگر این پایانه های تخصصی صادرات وجود داشته باشند، بخش عمده ای از معضلات حل خواهد شد.

توسعه صادرات صنوف تولیدی در دستور کار

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه های طراحی شده برای توسعه صادرات صنوف تولیدی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا در کنار برنامه های توسعه صادرات، توجه به توسعه صادرات صنوف تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش، چرم و مبلمان را در دستور کار قرار داده و برای آن فکری جدی کند. این در حالی است که هم اکنون تمرکز صادراتی در حوزه کالایی و کشوری وجود دارد، بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که صادرات عمده کشور به ده قلم کالایی محدود نباشد، پس باید برای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط فکری کرد. 

وی افزود: بررسی های وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در صنوف تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش و مبلمان، قابلیت های صادراتی جدی وجود دارد.

اکسپو، فرصتی بی نظیر برای بازاریابی کالاهای صادراتی

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه باید به تشکل های صادراتی کشور توجه ویژه ای کرد، گفت: تشکل های صادراتی باید با همگرایی و هم افزایی، زمینه را برای توسعه صادرات کشور فراهم نمایند؛ این در شرایطی است که وقتی که هر یک از صادرکنندگان به صورت مجزا وارد بازارهای هدف صادراتی می‌شوند، بعضا به رقابت‌های منفی می پردازند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در امارات که از سال آینده به مدت شش ماه برگزار خواهد شد، گفت: ستادهای ملی و استانی در این رابطه تشکیل شده است و برش استانی نیز برای اجرای سیاستگذاری های حوزه اکسپو تهیه شده است؛ ضمن اینکه تاکید بر این است که هر یک از سالن هایی که در پاویون ایران در اکسپو طراحی شده، به اسم یکی از کالاهای سنتی ایرانی مثل فرش، پسته، زعفران و خرما که هویت کشور را منتقل می کنند، نامگذاری شود.

مدرس خیابانی برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی را یک موقیعت بی نظیر برای بازاریابی کالاهای صادراتی ایران دانست و گفت: این نمایشگاه ظرف مدت شش ماه برگزار می شود و می توان طی آن، کالاهای صادراتی ایران را به همه کشورهای دنیا و ۲۵ میلیون بازدیدکننده آن، معرفی نمود.این در حالی است که اکسپوی بعدی در ژاپن برگزار می شود که شرق دور است؛ اما اکسپوی پیش رو، در کشور امارات برگزار شده و می تواند با توجه به بازدیدکنندگانی که از کشورهای منطقه و بازارهای هدف صادراتی ایران جذب خود می کند، زمینه ای برای بازاریابی کالاهای صادراتی ایران بوده و مسیر صادرات کشور را هموار نماید. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت داد تا برای کالاهای صادراتی ایرانی بازاریابی کرده و این کار را به عنوان یکی از دستورکارهای جدی خود قلمداد کند تا بتواند مسیر کالاهای صادراتی ایران را باز نماید.

تشکل های صادراتی، نقطه تماس دولت با بخش خصوصی

مدرس خیابانی از طراحی مدلی برای توجه هر چه بیشتر به تشکل های بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های خود، بر اساس مدلی پیش خواهیم رفت که نقش بخش خصوصی به ویژه تشکل ها پررنگ شود؛ به همین منظور تلاش کرده تا در کمیته های مختلف از جمله کمیته تخصیص ارز یا در زمان ارایه مشوق ها و تسهیلات صادراتی، حضور تشکل های صادراتی را پررنگ دیده و در قالب تشکل ها، از صادرکنندگان حمایت نماییم. 

وی اظهار داشت: بر این اساس هر تشکلی برای حضور در نمایشگاههای داخلی، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهد شد و این تکلیفی است که به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده تا بدینوسیله از حضور تشکل ها حمایت کند؛ چراکه هدف ما این است که با هم کار کردن را تمرین کنیم.

زون های تجاری در شهرک های صنعتی راه اندازی شدند

مدرس خیابانی گفت: تفاهم نامه ای در حوزه قائم مقام وزیر صنعت با شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده است که بر مبنای آن، زون های تجاری در شهرک های صنعتی فعال خواهد شد؛ به نحوی که در طبقات بالای ساختمان اداری شهرکهای صنعتی، ارایه خدماتی همچون خدمات حقوقی، امور قراردادها، برندینگ و مواردی از این دست صورت گیرد؛ این درحالی است که در شهرک های صنعتی، به اندازه کافی زیرساختهای صنعتی فراهم شده ولی توسعه زیرساختهای تجاری به اندازه کافی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که حتی اگر بهترین تولید هم صورت گیرد، اما زیرساختهای تجاری فراهم نباشد، تولید رونق نخواهد گرفت، چراکه تنها راه رونق تولید، توسعه صادرات است.

توافق نامه های استاندارد با کشورهای دنیا به روز می شود

مدرس خیابانی با اشاره به وجود توافق نامه های استاندارد میان ایران و کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد، قول داده است که توافق نامه هایی که با کشورهای هدف صادراتی وجود دارد را به روز کند؛ ضمن اینکه در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی نیز که توافق نامه استاندارد با آنها وجود ندارد، رایزنی های لازم برای امضای توافق نامه استاندارد صورت گیرد.

وی افزود: اگر برای یک کشور، همه مسیرهای دسترسی به بازار را باز کنیم ولی به سد استاندارد برخورد کنیم، توسعه صادرات رخ نخواهد داد.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از تشکیل کمیته ای با حضور بانک مرکزی و وزارت صنعت در آینده نزدیک به منظور حل مسائل بانکی پیش روی تجارت ایران با اوراسیا خبر داد.

منبع

مهر

  کد خبر
442679
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن