اقتصاد کلان

با مالیاتی که می‌دهیم و نمی‌دهیم چه‌کار می‌شود کرد؟

مالیات دادن یا ندادن، پرداخت درصدی کمتر یا بیشتر یا اساساً فرار از دادن مالیات، پدیده‌ای تازه و مختص ایران نیست. واضح است که آدم‌ها دوست دارند پول بیشتری دربیاورند و مالیات کمتری بپردازند! اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند؛ منابعی که یکی از راه‌های تأمین آن گرفتن مالیات از پولدارترها و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت تصمیم دارد – یا اگر در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد – که از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کند و منابع درآمدی دیگری برای خود پیدا کند، بهترین راه، جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در گفت‌وگویی میزان فرار مالیاتی را بین ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه‌ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای مالیاتی «۲۸ هزار میلیارد تومان است». در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار مالیاتی ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه امسال این رقم را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که نماینده‌ی مردم همدان در مجلس خرداد ۹۸ خبر داد که این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است و علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد». همچنین هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

با نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش پیش‌ می‌آید که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست و ثانیاً «فرار مالیاتی» چگونه اتفاق می‌افتد؟

در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است «دلیل گسترده بودن دامنه‌ی این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد»، برخی صاحب‌نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند.

«گزارش راهبردی شفافیت در نظام مالیاتی ایران» که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است یک «ضعف مهم» نظام مالیاتی را «فقدان شفافیت مالیاتی» می‌داند؛ یعنی سازوکارهایی که توانایی دولت برای شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. این ساز و کار در قالب «برنامه نظام جامع مالیاتی» در دستور کار دولت بوده است که به گفته‌ی وزیر اقتصاد «۹۷ درصد آن تاکنون تحقق یافته است».

اما روی دیگر نظام مالیات‌ستانی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را تا حدودی در بر می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها بطور دائم صددرصد معاف از مالیاتند و برخی دیگر برای پنج تا ۱۳ سال از زمان شروع فعالیت مشمول معافیتند.

در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و مشکلات پیرو آن در زمینه فروش نفت،  به نظر می‌رسد دولت بشدت نیازمند اصلاح نظام مالیاتی خود است و طرح جامع مالیاتی در این راستا کلید خورده است اما به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت و نبود نظام جامع اطلاعات اصناف و افراد، بعید است در کوتاه‌مدت اصلاح ساختاری شگرفی در این زمینه رخ بدهد.

گزارش مفصل مرکز بررسی‌های استراتژیک نشان می‌دهد ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه‌ی جهانی ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. در این گزارش تأکید شده است که «فساد در جمع‌آوری مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» دو مورد از مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشور است. در شرایطی که وزیر اقتصاد ایران بهمن سال ۹۷ اعلام کرده است که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، به نظر می‌رسد دولت اگر تصمیم دارد تکیه‌گاه خود را از فروش نفت به مالیات منتقل کند، با چالش بسیار بزرگی در این راه مواجه است.

برای نمونه مقاومت صنفی و سازماندهی‌شده‌ی پزشکان برای گریز از نصب دستگاه کارتخوان که نمونه‌ای از «فرار مالیاتی» است از یادمان نرفته است. هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» در جایی گفته بود «۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان در کشور در نظام مالیاتی پرونده ندارند» و تنها حدود «۵۰ درصد از پزشکان در طرح نصب کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند». از سوی دیگر نصرالله پژمانفر، نماینده‌ی مجلس، سال گذشته با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان را شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرده بود.

از سوی دیگر در سایه‌ی معافیت‌های مالیاتی گسترده در نظام اقتصادی کشور، برخی نهادها، شرکت‌ها و افراد که درآمد بالایی دارند مالیاتی نمی‌پردازند. اعتراض برخی «هنرمندان» به پیشنهاد لغو ۵۰ درصد از معافیت صددرصدی فعالیت‌های فرهنگی – هنری – که با عقب‌نشینی دولت فعلاً منتفی شد –  نمونه‌ای از این موارد است که نشان می‌دهد زنده‌کردن این درآمدهای بالقوه برای دولت به این سادگی‌ها نخواهد بود.

تصور کنید اگر دولت بخواهد معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و معدن، صادرات، فرهنگ، کشاورزی و … را لغو کند یا اندکی کاهش دهد با چه مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد! بنابراین در چنین شرایطی ظاهراً کم‌خطرترین راه برای دولت‌ها افزایش نرخ مالیات کسانی است که مالیات می‌پردازند؛ اما این روش هم به عقیده کارشناسان منجر به گسترش فساد و فرار مالیاتی می‌شود.

با وجود اینها، به نظر می‌رسد دولت برای افزایش درآمدهای خود، راهی بهتر از افزایش شفافیت جهت جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی و البته کاهش معافیت‌ها ندارد. وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده موجب کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در دسترس دولت می‌شود. این امر موجب می‌شود که میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کند.

معافیت‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه‌ی صنعت و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این سیاست‌ها «دولت بطور مصنوعی یک بخش را در بازار قوی جلوه می‌دهد و برای تقویت آن بخش در واقعیت هیچ تلاشی نمی‌کند». برای مثال گزارش مرکز بررسی های استراتژیک حاکی از این است که «از یک پروژه‌ی تحقیقاتی تا نرخ ۲۰ درصد مالیات کسب می‌شود، در حالی که بخش بزرگی مانند کشاورزی از دادن مالیات معاف است». همچنین با اینکه «سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، ولی با اخذ مالیات در این حوزه متناسب نیست».

البته نبود سازوکارهای مناسب مالیات‌ستانی نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک اشاره می‌کند که دو ماده مهم در خصوص «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر ثروت» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، از اصلاحیه‌ی قانون مالیات حذف شده است. یا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال‌ها بین نهادهای قانونگذار در رفت‌وآمد بود تا اینکه چند هفته پیش وزیر مسکن از قطعی‌شدن آن خبر داد که البته لزوماً به معنی اجرایی‌شدنش نیست!

موضوع فرار مالیاتی از تخلفاتی است که رئیس قوه‌ی قضائیه نیز بر لزوم جلوگیری از آن تأکید زیادی داشته و مقامات پلیس هم از تعقیب فراری‌ها خبر داده‌اند. همچنان که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است «با حمایت همه‌ی دستگاه‌ها از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، انتظامی، نظارتی و بازرسی، گام‌های بزرگی در زمینه‌ی مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده». با این حساب باید دید که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت و تشدید فشارهای اقتصادی، این نهادهای عریض و طویل چه عملکردی در این زمینه خواهند داشت و چه میزان از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده وصول خواهد شد و چه میزان از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

با این حال مسئله‌ی مالیات و همچنین گریز از آن در بسیاری کشورها بخصوص آنها که به درآمدهای نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه‌داران و دولت بوده‌ است. به هر روی شکی نیست که مالیات‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

برای مثال نشریه‌ی گاردین اخیراً در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر یک درصدِ خانوارهای آمریکایی که از ۹۹ درصد دیگر ثروتمندترند، همان‌قدری که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ میلادی مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد.

گاردین می‌نویسد که در میان برخی سیاستمداران و روشنفکران آمریکایی هستند کسانی که وجود انسان‌های میلیاردر را «شکست سیاسی» می‌دانند و برخی می‌گویند که باید «میلیاردرها را از میان برداریم». چراکه در طول چهار دهه‌ی گذشته، ماحصل رشد اقتصادی بطور چشمگیری به سوی ثروتمندان سرازیر شده که به هیچ روی آنطور که مرسوم است توسط آنان «به دست آورده» نشده‌، بلکه استخراج شده است؛ این «سود مازاد» از سیستمی استخراج شده که در جهت منافع کسانی طراحی شده که پیشاپیش صاحب قدرت، موقعیت و ثروت بوده‌اند. امروزه، یک درصد آمریکایی‌ها روی‌هم بیشتر از ۹۰ درصد پایین جامعه ثروت دارند. تعجبی ندارد که چرا از بین بردن میلیاردرها به یک مطالبه تبدیل شده است.

اما این واقعاً به چه معناست؟ آیا به معنی تعیین سقف یا محدودیتی برای ثروتی است که یک خانواده می‌تواند داشته باشد؟ یا مستلزم راهکاری است که کمی ساختاری‌تر باشد؟ یعنی خلع سلاحِ سیستمی که میلیاردرها را تحویل ما داده و به جای آن، خلق اقتصادی که در آن مردم بیشتر از منافع رشد اقتصادی‌ای که خود باعثش بوده‌اند بهره‌مند شوند.

احتمالاً سرراست‌ترین راه برای شروع از بین بردن میلیاردرها گرفتن مالیات‌های سنگین‌تر از آنهاست. سیستم مالیاتی آمریکا بگونه‌ای است که ثروتمندترین افراد فقط کمی بیشتر از شهروندان دیگر مالیات بر درآمد می‌پردازند. بنابراین مالیات گرفتن از ابرثروتمندان، درآمدی ایجاد می‌کند که می‌شود از آن استفاده‌های بهتری کرد تا اینکه بگذاریم این پول‌ها در حساب میلیاردری در بانکی خارجی بخوابد.

در طول ۱۰ سال آینده یک درصد ثروتمندترِ خانوارهای آمریکایی، بعد از کسر مالیات بیش از ۲۲ تریلیون دلار دیگر به جیب خواهند زد و میانگین درآمد سالانه‌ی آنان حدود یک‌وهفت دهم میلیون دلار خواهد بود. در حال حاضر آنان حدود ۳۰ درصد درآمد خود را مالیات می‌دهند و افزایش ۱۰ درصدی مالیات آنان (یعنی بازگشت به نرخ مالیات دهه‌ی ۴۰ و ۵۰)، در ۱۰ سال آینده تقریباً سه میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند؛ در حالی که پس از کسر مالیات آنان همچنان سالانه یک‌وچهار دهم میلیون دلار درآمد خواهند داشت.

سه تریلیون دلار درآمد جدید دولت، برای تحصیل رایگان در تمام دانشگاه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری تازه‌ی عظیمی در زیرساخت‌ها و سه‌برابر کردن بودجه‌ی مؤسسه‌های ملی سلامت، کافی خواهد بود؛ لازم به گفتن نیست که همه‌ی این سرمایه‌گذاری‌ها منافع اقتصادی عظیمی به دنبال خواهد داشت.
 

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 61522207 با مالیاتی که می‌دهیم و نمی‌دهیم چه‌کار می‌شود کرد؟

البته می‌شود حتی بیش از اینها از قِبل ثروتمندان کسب کنیم؛ می‌توانیم مالیات مؤثر یک درصد بالای جامعه را تا ۲۵ درصد افزایش دهیم و آنها پس از کسر مالیات همچنان سالانه بالغ بر یک میلیون دلار درآمد خواهند داشت! انجام این کار حدود هشت تریلیون دلار عایدی دارد که با این پول می‌شود در ۱۰ سال آینده برای هر خانوارِ ۷۵ درصد پایین جامعه، سالانه یک چک حدود هشت‌هزاروپانصد دلاری فرستاد!

همچنین می‌شود از ثروت افراد هم مالیات گرفت. در حالی که «درآمد» پول جدیدی است که هرساله به دست می‌آید، «ثروت» پول انباشته‌ای است که در طول زمان ساخته شده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ یک درصد ثروتمندترِ خانوارهای آمریکایی، درمجموع  مالک ۲۷ تریلیون دلار، و بطور میانگین حدود ۲۳ میلیون دلار به ازای هر خانوار بوده‌اند.

مالیاتی که هرساله حدود یک درصد این ثروت را در بر بگیرد، طی یک دهه به حدود چهار تریلیون دلار بالغ می‌شود. با در نظر گرفتن این چشم‌انداز، چهار تریلیون دلار، از مبلغی که دولت در یک دهه برای اموری چون نگهداری از کودکان بی‌سرپرست، وعده‌ی غذایی صبحانه و ناهار دانش‌آموزان، برنامه‌ی بیمه‌ی سلامت کودکان، کوپن غذای اقشار فقیر، جبران خسارت بیکاری، مستمری سالمندان، معلولان و نابینایان، و مجموع بخشودگی مالیاتی خانواده‌های کارگری، صرف می‌کند بیشتر خواهد بود.

سطح مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، البته که بسیار بالاتر از چیزی که حالا می‌پردازیم خواهد بود اما آنقدر بالا نخواهد بود که دقیقاً و مستقیماً منجر به از بین بردن میلیاردرها شود. پولدارها بیشتر از هرکس دیگری پولدار خواهند شد؛ فقط کمی آهسته‌تر!

لابد کسانی هستند که بگویند آسمان به زمین می‌آید اگر از ثروتمندان اینقدر مالیات بگیریم. آنان زیان‌های گسترده یا حتی فروپاشی اقتصادی را پیش‌بینی خواهند کرد. هشدارهایی که از زیر و زِبر شدن دنیا دم می‌زنند، متکی به این نظریه‌اند که رشد و شکوفایی اقتصاد ناشی از نبوغ و کاربلدی ثروتمندان است؛ اگر ما از آنان مالیات بگیریم ممکن است قهر کنند، توپشان را بردارند و به خانه بروند! البته که این حرف‌ها عجیب‌وغریب است. ثروتمندان نه منشأ سعادت اقتصادی‌اند و نه تصمیم خواهند گرفت که بروند و در جنوبی‌ترین نقطه‌ی زمین جامعه‌ی خودشان را تشکیل بدهند!

در حقیقت، مالیات گرفتن از ثروتمندان باعث می‌شود که اقتصاد آنچنان که باید و شاید کار کند؛ اگر ما مانع انباشت حداکثری ثروت شویم، پول راحت‌تر به سمت کارگران و خانواده‌هایی که عامل واقعی رشد اقتصادی‌اند جریان پیدا می‌کند. در آمد مالیاتی‌ای که ما ایجاد می‌کنیم می‌تواند در امور مناسبی مثل اشتغال کارگران، جوامع سراسر کشور و آینده‌ی جمعی همه‌ی ما سرمایه‌گذاری شود. مدت‌ها قبل به جای اینکه چندصد میلیاردر اینهمه پول به جیب بزنند، می‌توانستیم طبقه‌ی متوسطی پررونق‌تر، امنیت اقتصادی گسترده‌تر و فرصتی واقعی برای فراهم کردن زندگی بهتری برای نسل‌های آینده داشته باشیم.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

  کد خبر
446277
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن