تغییر جهت سپرده های کلان بانکی
با توجه به وضعیت نابسامان موسسات غیرمجاز، گزارشها حکایت از این دارد که مردم در روالی متفاوت در حال آوردن سپردههای کلان خود از غیرمجازها به سمت بانکها و موسسات اعتباری مجاز هستند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، طی سالهای گذشته و در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت بازار غیرمتشکل پولی روانه شد. از زمانی هم که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت این موسسات توانستند با ارائه سودهای بالا و جذاب برای سپردهگذاران، هزاران میلیارد از نقدینگی بانکها و موسسات مجاز را به سمت خود جذب کند موضوعی که مورد اذعان مدیران بانکی نیز قرار داشت.
تازهترین اعلام فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- بر این تاکید داشت که اکنون با توجه به ساماندهی که در بازار غیرمتشکل پولی انجام شده، درصد نقدینگی که در غیرمجازها قرار دارد کاهش یافته است. آنطور که وی توضیح داده در سال ۱۳۹۰ که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور جدیتری در دستور کار قرار گرفت، حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات قرار داشت و اکنون با اقدامات انجام شده و کشیده شدن بانکها و موسسات در چتر نظارت بانک مرکزی، درصد نقدینگی غیرمجازها از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
بررسی آمار نقدینگی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته که با توجه به ۲۵ درصدی که عنوان میشود از این مبلغ در اختیار غیرمجازها بود، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را در برمیگیرد، رقمی قابل توجه که بیش از یک سوم مجموع نقدینگی بوده است. اما با روال کاهشی که در ادامه رخ داده و در نتیجه کاسته شدن غیرمجازها از بازار پول بوده، اکنون نرخ ۱۰ درصدی از مجموع ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی گواه آن است که تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در غیرمجازها وجود دارد که این نرخ حدود یک دهم کل را شامل میشود.
به نوشته ایسنا، این در شرایطی است که در مدت اخیر و با توجه به وضعیت نابسامانی که در موسسات غیرمجاز وجود داشته، گزارشهای میدانی و اعلام مدیران شعب بانکها از این حکایت داشت که در حال حاضر مردم در روالی متفاوت از حتی چند ماه قبل در حال آوردن سپردههای کلان خود از غیرمجازها به سمت بانکها و موسسات اعتباری مجاز هستند.
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی ۹ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
پیشنهاد مسئولین دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.