دو رقمی شدن تورم نقطه به نقطه و رسیدن آن به کمی بیش از ۱۰درصد یک سوال مهم را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد و آن این است که « آیا تمام تلاش دولت باید به بازگرداندن تورم تک رقمی باشد و یا اینکه اگر هدف اصلی، رونق اقتصادی است، رسیدن تورم به بیش از ۱۰درصد هم چندان نگران کننده نیست».
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،سخنان مسئولان ارشد بانک مرکزی نشان می‌دهد رسیدن دوباره به تورم تک رقمی که یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت بوده به عنوان یک هدف انتخاب شده؛ هدفی که البته منافاتی با رونق اقتصادی ندارد.رئیس بانک مرکزی دو روز پیش در همایش سیاست‌ها‌ی پولی و ارزی گفت: «با وجود موفقیت‌ها‌ی حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.» اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات را از عوامل موثر در تک‌رقمی شدن نرخ تورم دانست و گفت: با این وجود انباشت بالای صورت گرفته در حجم نقدینگی طی سالهای اخیر نشان دهنده ظرفیت بالای بازگشت به نرخ‌ها‌ی دورقمی است. گواه این ادعا، رسیدن نرخ تورم به رقم ۱۰.۲درصد درخرداد ماه ۱۳۹۶ است. براین اساس نرخ تورم پس از رسیدن به پایین ترین میزان در دی ماه۱۳۹۵به تدریج طی ماه‌ها‌ی بعدی به ترتیب به ۸.۷، ۹.۰، ۹.۵، ۹.۸، ۱۰.۲ رصد افزایش یافت.وی با بیان اینکه مقابله با تورم و جلوگیری باید همچنان برای دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶و سالهای آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌ها‌ی مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل باید از اولویت بالایی برخوردار باشد.
**مشکل تحریک تقاضاست
در همین حال، معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: معتقدم که تورم را باید از دو دیدگاه بررسی کرد؛ یک دیدگاه، جنس بیرونی تورم است. اثر رکود اقتصادی چند سال اخیر در جهان و نیز تحریم‌های ظالمانه‌ای که به اقتصاد ما تحمیل شد را در مورد تورم نمی‌توان نادیده گرفت. الحمدالله با تدابیر دولت یازدهم، شرایط نسبتا مناسبی را در اقتصاد شاهد هستیم که البته نمی‌توان گفت این شرایط مطلوب است اما به هر حال تبادلات ارزی ما در این مدت تسهیل شده و توانسته ایم بازارهایی را در خارج از کشور پیدا کنیم. آقاپور در خصوص جنس داخلی تورم نیز گفت: مشکلی که ما در حال حاضر در خصوص رونق اقتصادی داریم این است که هنوز تقاضا تحریک نشده است. به عبارت دیگر، مشکل اصلی ما در خصوص تولید بنگاه‌ها نیست بلکه مشکل اصلی، تحریک تقاضای داخلی است. ما باید تحریک تقاضای داخلی و افزایش درآمد خانوارها را دنبال کنیم. وی افزود: یکی از عوامل بازدارنده تحریک تقاضا، نرخ تورم است چون آثار روانی تورم بسیار بالاست. به همین دلیل است که دولت تاکید دارد که تورم باید یک رقمی باقی بماند. البته دولت برای تحریک تقاضا نباید فقط به تورم تک رقمی اکتفا کند. ما برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیاز به چند بردار داریم و با یک بردار به اهدافمان نمی‌رسیم. یکی از ملزومات رسیدن به رونق اقتصادی تثبیت نرخ تورم است اما ملزومات دیگر مثل تک نرخی کردن ارز و تسهیل صادرات غیر نفتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. باید ساز و کارهای لازم برای تحقق این موارد فراهم شود. این نماینده مجلس گفت: دولت باید با افزایش تولید ناخالص داخلی برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها اقدام کند. تا زمانی که طبق متوسط جامعه ثروتمند نشوند ما شرایط خوبی را برای تولیدکنندگان داخلی شاهد نخواهیم بود. دولت باید با حمایت‌های خود از بنگاه‌های تولیدی، به بالارفتن تقاضا در جامعه کمک کند.
**تورم ۱۰ درصد هم زیاد است
از سوی دیگر مهدی تقوی اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: حفظ تورم تک‌رقمی و رونق اقتصادی منافاتی با یکدیگر ندارند. تقوی گفت: تورم درکشورهای پیشرفته و صنعتی زیر ۵درصد است. بنابراین همین تورم ۱۰درصد در ایران هم تورم بالایی است. دولت روحانی توانست تورم را به زیر ۱۰درصد برساند. اگر دولت بتواند جلوی افزایش نرخ تورم را گرفته و تورم تک رقمی را تثبیت کند موفقیت بزرگی به دست آورده است. وی افزود: ما می‌توانیم رونق اقتصادی را با حفظ تورم یک رقمی داشته باشیم. حتی اگر تورم ۸ درصد هم بالا برود به این معناست که قیمت نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار بیشتر شده است. اینکه دولت برای سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفت در حالی که تورم در ابتدای سال۵/۸ درصد بود نشان داد که دولت با این کار خود ۵/۱ درصد قدرت خرید مردم را بالا برده است. افزایش قدرت خرید مردم تقاضا ایجاد خواهد کرد و در این صورت، واحدهای تولیدی نیز تولید خود را بالا خواهند برد تا بتوانند جوابگوی این تقاضای اضافه باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تورم نقطه به نقطه در سالهای اخیر جای نگرانی داد؟ گفت: من به عنوان اقتصاددان تورم نقطه به نقطه را قبول ندارم و تورم سه ماهه یا سالانه باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.
**امکان نرخ نزولی تورم با رونق تولید
همچنین سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بهبود و تسهیل فضای کسب و کار گفت: رونق بخش تولید با لحاظ موضوع کاهش هزینه در روند نزولی نرخ تورم موثر است.محمد مهدی مفتح در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص دو رقمی شدن نرخ تورم گفت:شاخص‌ها‌ی اقتصادی نشانگر و نمود حرکت اقتصادی یک کشور محسوب می‌شوند.نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:نحوه تهیه،دقت و صحت آمارهای اقتصادی نقش مهمی در برنامه‌ریزی صحیح و کاربرد برای توسعه اقتصاد کشور دارد بنابراین دستکاری و عدم دقت در تهیه یک شاخص به هردلیلی غیرقابل توجیه است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:تهیه آمار ماهانه درخصوص شاخص‌ها‌ی مانند نرخ تورم مهم است اما به‌طور مثال با تحلیل آمار مربوط به یک شاخص اقتصادی در یک ماه یا یک فصل نمی‌توان درباره وضعیت کلی اقتصاد نتیجه جامع گرفت البته آمار ماهانه و فصلی یک شاخص اقتصادی کاربرد خاص خود را دارد.مفتح افزود:با تحلیل روند آمارهای واقعی اقتصادی چند فصل می‌توان برنامه ریزی دقیقی برای رفع مشکلات اقتصاد کشور داشت.وی با اشاره به توجه دولت به موضوع کاهش نرخ تورم افزود:روند کاهشی نرخ تورم باید بر مبنای مسائل کارشناسی و علمی پیگیری شود و در این راستا باید رونق بخش تولید با لحاظ موضوع کاهش هزینه در این بخش پیگیری شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تلاش برای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار در جامعه، کاهش مقررات زائد و همچنین کاهش هزینه مبادله از عوامل ثاثیرگذار در کاهش نرخ تورم است.
