منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی!

وقتی به آمار واردات و صادرات یک منطقه آزاد مورد اشاره قرار می‌گیرد، در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار می‌گیرد بنابراین نمی‌توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشته است و اخیراً نیز یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست کرد این لایحه را به دلیل تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی گفته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)

در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام کرد که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)

در واکنش به توضیحات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را ارائه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:

تعیین مؤلفه‌های مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چرا که تاریخ نشان داده برخی از مقامات به منظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در امر واردات به واسطه مجوزهای سازمان‌های مناطق آزاد صورت می‌پذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره می‌شود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار می‌گیرد بنابراین نمی‌توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در حالی که داعیه منطقه‌ای و جهانی بودن از جمله شعارهای این مناطق است. براساس مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در موضوع واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در حالی که واردات صرفاً برای فعالان اقتصادی این مناطق، انجام نمی‌شود که صادرات صرفاً بر مبنای کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارش‌ها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به سبب معافیت‌های پیش بینی شده صورت می‌پذیرد.

بنابراین اگر بنا بر آن باشد که صرفاً مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً بسیاری از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف کرد و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست لذا اینگونه از تعاریف صرفاً مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است.

مبحث دیگر در خصوص منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن می‌باشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالی است که در کل بنادر شمال کشور در حال حاضر ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت می‌پذیرد در حالی که امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.

آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر می‌آید مشخص می‌کند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه نیز در چنبره واردات در تناسب با صادرات می‌باشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریم‌ها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بنابراین همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود می‌باشد.