اپراتورها هم در تخلفات ارزش افزوده مسوولیت دارند

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اگرچه اپراتورها از نظر فنی تایید دومرحله‌ای‌ را برای خدمات ارزش افزوده بررسی می‌کردند، اما اینطور نیست که آنها نقشی نداشته باشند و اکنون هم بیشترین‌ هجمه از طرف مردم هم به اپراتورهاست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین فلاح جوشقانی امروز در نشست خبری درباره شفاف‌سازی مصوبه ۳۰۰ که با عنوان پایان وس شناخته می‌شود، درباره نقش اپراتورها در تخلف‌های ارزش افزوده اظهار کرد: ما نمی‌گوییم اپراتورها نقشی در این موضوع نداشتند. البته اپراتورها خدمات ارزش افزوده را بر اساس فرآیندهایی مثل تایید دومرحله‌ای فعال کردند، اما از بستر اپراتورها سواستفاده شده و وقتی احکام قضایی صادر شود، اپراتورها هم باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: با وجود این، اپراتورها در فضای مجازی تبلیغات اغواگرانه نداشتند که مردم را فریب دهند، شرکت‌های متخلف از این بستر سواستفاده کرده و البته اپراتورها هم کوتاهی کردند. هرچند الان هم بیشترین هجمه از طرف مردم به اپراتورهاست.

او افزود: به همین دلیل با الزام ما و استقبال خود اپراتورها، اپراتورها باوجود کاهش درآمدشان با قطع شدن خدمات ارزش افزوده، اعلام کردند به دلیل تخلف شرکت‌های دیگر، از سود خود چشم‌پوشی می‌کنند. باید دید بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی ارزش افزوده امسال به چه اندازه می‌رسد.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت به قوه قضاییه فرستاده شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از دو سال پیش شکایات خدمات ارزش افزوده در مجموعه وزارت ارتباطات به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و هدف این بود بستری که ممکن است این کلاهبرداری را ایجاد کند، از بین برود و در عین حال سرویس‌ها با شفافیت بیشتر بر مبنای نیاز مردم وجود داشته باشد. با بررسی اطلاعات سه سال اخیر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از خدمات ارزش افزوده شاکی بودند که اطلاعات به قوه قضاییه فرستاده شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به مصوبه ۳۰۰ اظهار کرد: با توجه به مصوبه‌ای که در کمیسیون تصویب کردیم، باید اعتبار خاصی برای مشترک در نظر گرفته شود، همانطور که در بسته‌های اینترنتی، مادامی که مشترک اعتبار دارد، خدمات بر اساس بسته ارائه می‌شود که وقتی تمام شود، مشترک می‌تواند مجددا آن را خریداری کند، برای خدمات ارزش افزوده هم همین کار را انجام دهند و اپراتور حق اینکه مشترک را شارژ کند ندارد، مگر اینکه قبض مشترک پس‌پرداخت باشد که اعتبار از قبض کم شود و اینجا هم اپراتور باید قبض جداگانه بدهد.

وی درباره آمار بسته‌های خریداری‌شده خدمات ارزش افزوده بیان کرد: بر اساس آخرین آمار، از ۱۹ خرداد تا ۳۱ خرداد، در همراه اول ۱۶ هزار و ۶۴۲ بسته اعتباری به ارزش ۲۱۴ میلیون تومان خریداری شده و در اپراتور  ایرانسل ۷۰ هزار بسته از ۶۳ هزار مشترک و به ارزش ۱۲۵ میلیون تومان خریداری شده است. اگر با آگاهی اپراتورها به مردم سرویس‌های بهتری ارائه شود، مردم‌ ترغیب شده و اعتبار بیشتری خریداری می‌کنند.  

پایان وس به معنای پایان سواستفاده از بستر اپراتورهاست

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به اینکه چرا مصوبه ۳۰۰ با عنوان پایان وس‌ شناخته می‌شود درحالی که ارائه این خدمات همچنان ادامه دارد، گفت: پایان وس به معنای قطع سرویس نیست، بلکه به معنای پایان سواستفاده از بستر اپراتورهاست. زمانی مشترک درخواست یک خدمت ارزش افزوده را داشته که برایش برای ماه‌ها ادامه یافته بستر سواستفاده شده است؛ به همین دلیل ما تلاش کردیم با این مصوبه، این بستر را مدیریت کنیم. وقتی مردم با آگاهی خودشان اعتبار بخرند، تا سقف آن اعتبار خدمات می‌گیرد و بستر تخلفات کاهش می‌یابد.

همچنین به گفته محمدجواد صالحی – مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی رگولاتوری-، پیرو شکایات متعدد در آبان ماه سال گذشته، شکایات مربوط‌به تخلفات ارزش افزوده به دادسرا ارجاع شده که با توجه به ابعاد پرونده و شکایت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در روال عادی قرار دارد.

فلاح جوشقانی نیز درباره قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری‌شده خدمات ارزش افزوده گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم برگردانده می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات هفته گذشته از عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران و آسیاتک بر اساس مصوبه‌ی شماره ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات و شکسته شدن «انحصار» شرکت مخابرات ایران در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی فیبر نوری و VDSL خبر داده بود. او امروز در این خصوص اظهار کرد: اکنون ۳۵۰ هزار VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و آمادگی واگذاری است و از حدود ۱۲۰ هزار VDSL‌ هم بهره‌برداری شده، اما سرویس با کیفیت بالاتر باید متقاضی هم داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مخابرات ایران در حال سرمایه‌گذاری است و علاوه بر آسیاتک، شرکت‌های دیگر هم اعلام آمادگی کردند، گفت: مخابرات یک سری برنامه‌ توسعه‌ای اعلام کرده بود و البته سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد هم ادامه دارد. ازطرفی ما در شرایطی هستیم که به دلیل کرونا و مشکلات تحریم، تامین تجهیزات دشوار شده است و همچنین ۷۰ درصد هزینه تجهیزات، ارزی است. البته ما با توجه به سال جهش تولید، از تولید داخل هم استفاده می‌کنیم اما تامین اعتبار و ارز جهت واردات تجهیزات، کار سختی است.

تعرفه اینترنت، متناسب با سرعت بالا می‌رود

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل ما ارتباطات ثابت است، گفت: هدف‌گذاری کردیم که در جهت توسعه ارتباطات ثابت تا پایان سال، پنج میلیون پورت VDSL راه‌اندازی کنیم. هزینه اینترنت VDSL هم متناسب با تعرفه‌هایی است که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است و از آنجایی که تعرفه‌ها متناسب با سرعت بالا می‌رود، تعرفه اینترنت VDSL که سرعتی بالای ۵۰ مگابیت‌برثانیه دارد هم متناسب با سرعتش محاسبه خواهد شد.

دیوان عدالت اداری از مردادماه سال ۹۷ رأی داده بود که دریافت آبونمان از طرف مخابرات غیرقانونی است و به جای آن دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکان تلفن ثابت تصویب شد. روز گذشته نیز در مجمع عمومی مخابرات، افزایش حق اشتراک تلفن ثابت تصویب شد.

فلاح جوشقانی درباره اینکه آیا تصمیم‌گیری برای افزایش حق اشتراک تلفن ثابت با کسب مجوز از رگولاتوری صورت گرفته، اظهار کرد: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

وی ادامه داد: آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد. بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. البته ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند و با توجه به حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم.

ادامه اینترنت رایگان آموزشی منوط‌به سیاست دولت است

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به‌صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه شاد از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما به دولت پیشنهاد دادیم که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد اختصاص یابد، البته نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم و ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مشکلات اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد در مناطق مرزی، اظهار کرد: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط دسترسی رایگان برای هر ‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها معرفی شده، فراهم شده است، گفت: بیش از ۱۰۰۰ سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم. البته رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

عملیاتی شدن ۵G در کشور تا سال ۲۰۲۴

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم. البته ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل دارد و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه نظر فنی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود، افزود: اما سایر بازیگران این حوزه هم بتوانند روی بستر ۵G خدمات ارائه دهند. با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود و برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل نمی‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره رجیستری و تاثیر آن بر کاهش قاچاق گوشی اظهار کرد: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود. ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و اگر این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه با اتصال سامانه گمرک به ناجا از سال گذشته، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند، افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و گوشی‌ها از طریق شماره پاسپورت مسافری، به ثبت می‌رسند. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صرفه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود. اما اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین خاطرنشان کرد: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

جریمه ۲ میلیاردی در پی نشت اطلاعات رایتل

در ادامه فلاح جوشقانی درباره پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل اظهار کرد: هنوز نتیجه این موضوع مشخص نشده است اما ما به رایتل ۱۰ روز کاری فرصت دادیم که نتایج را بررسی کرده و گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند و نتیجه را در روزهای آینده به اطلاع می‌رسانیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع محرمانگی اطلاعات مشترکان آمده است، گفت: هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود. در صورتی که این قصور محرز شود، گام اول جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در برای اپراتور است و در ماده ۱۹ پروانه اپراتورها آمده که اگر این موضوع استمرار پیدا کرده و یا اپراتور کوتاهی کند،‌ مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت را برایش به دنبال دارد.

بررسی آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات در دستور کار 

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات آی‌تی بیان کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شده و در فرآیندهای کمیسیون قرار گرفته است. این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی هم مورد بحث قرار گرفته، زیرا ذی‌نفعان زیادی دارد. هر تجهیزی که وارد کشور می‌شود، در آزمایشگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آزمایشگاه‌ها می‌خواهند آزمایشات متعددی روی تجهیزات انجام دهند و سازمان نصر هم می‌خواهد آزمایشی انجام نشود و با توجه به تعدد ذی‌نفعان، باید با نظرات کارشناسی به آیین‌نامه نهایی برسیم.

همچنین نسترن محسنی -معاون امور رادیویی رگولاتوری- درباره بررسی امنیت تجهیزات آی‌تی اظهار کرد: با نظام صنفی رایانه‌ای و آزمایشگاه‌ها نشست‌های متعددی داشتیم و پیش‌نویس آیین‌نامه یک سال است که تهیه شده و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد و در جلسات آینده بررسی می‌شود. این آیین‌نامه با مشورت فعالان سازمان صنفی رایانه‌ای و آزمایشگاه‌های فعال در این حوزه تدوین شده و سعی کرده‌ایم توازن بین واردکنندگان تجهیزات و فعالان آزمایشگاه‌ها را در مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: رگولاتوری در حوزه امنیت EMC و RF تجهیزات که می‌تواند به مشترک نهایی آسیب وارد کند، وارد می‌شود. البته مباحث امنیتی سازوکار جدا دارد و در اسناد بالادستی هم این موضوع نهایتا به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شده و قرار است ذیل همین آیین‌نامه، دستورالعمل ترخیص تجهیزات بازنگری شود. اما اینکه برخی می‌گویند تجهیزات وارداتی با برندهای معتبر نیاز به آزمایش و دریافت گواهی تأیید ندارند، درست نیست، زیرا شاهد بودیم که برخی از تجهیزات تقلبی بودند.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تأیید نمونه تجهیزاتی که وارد کشور می‌شود الزامی است و باید برای آن گواهی دریافت شود، درباره اعتراض وارد کنندگان به آزمایش این تجهیزات، اظهار کرد: ما تمامی این مسائل را بررسی و لحاظ کرده‌ایم و پیش‌نویس آئین‌نامه را نیز به نظرسنجی گذاشته‌ایم تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

انتهای پیام