صنعت، معدن، تجارت

کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

رئیس سازمان توسعه تجارت از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، خبر داد.

به گزارش آرمان اقتصادی، حمید زادبوم امروز در نشستی خبری درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بر اساس روش‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید عرضه حاصل از صادرات را به روش‌های عرضه در سامانه نیما، فروش ارز به نرخ سنا و واردات به جای صادرات انجام دهند.

وی افزود: صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند تا تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای خود در سال ۹۸ را ایفا کنند.

زادبوم درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران گفت: از نظر ما، فردی که دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می‌شود و ایفای تعهد ارزی به عهده وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کرده باشد، از نظر ما مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان توسعه تجارت چیزی به نام «کارت بازرگانی یکبار مصرف» را قبول نداریم.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی تائید شده نیست و اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: نرخ ارز سامانه سنا، نرخ میانگین واقعی ما است و ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها قابل فروش است.

زادبوم درباره تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، گفت: آنهایی که فعلاً صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانده‌اند، کارت بازرگانی‌شان مورد تعلیق قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان افزود: از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هستند اما اگر ایفای تعهد ارزی نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می‌شود.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امسال در خصوص صادرات سال ۹۸ ایفا نشود، از آنها مالیات اخذ خواهد شد.

زادبوم بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد از ارز صادرات را وارد سامانه نیما نکنند. از نظر قانون اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کند، معاف از مالیات است بنابراین اگر صادرکنندگان ۵۶ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را در سال ۹۷ ایفا کرده باشند، معاف از مالیات هستند ولی این رقم در سال ۹۸ به همان ۷۰ درصد بازگشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه‌های سال جاری این سازمان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «جهش تولید»، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی، این واردکنندگان را به صادرکنندگان متصل کنیم تا از محل ارز حاصل از صادرات آنها بتوانند این اقلام را وارد کنند اما سازمان توسعه تجارت در این مذاکرات پایاپای صرفاً نقش مشاوره‌ای دارد.

وی در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید افزود: نظر وزارت صمت، سختگیری برای صدور کارت جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است که اگر دارنده کارت بازرگانی برای اولین‌بار اقدام به صادرات کند، می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، می‌تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.

زادبوم با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷ درصدی صادرات داشتیم، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، نگه داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال‌های قبل از آن، از نظر من نوعی رشد محسوب می‌شود. همچنین مشکلات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز به این محدودیت‌ها افزوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پتانسیل صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه و منطقه به اضافه چین و هند را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان و اظهار کرد: پتانسیل صادراتی به این معنی است که هم امکان تولید این کالاها در داخل وجود دارد و هم کشورهای داخل و همسایه به این کالاها نیاز دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ۱۵ کشور همسایه و هند و چین را بررسی کردیم و لیست کالاهایی که پتانسیل صادرات به این کشورها را دارند، تهیه و تدوین شده است.

وی درباره کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی گفت: لیست این کالاها را کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند که سازمان توسعه تجارت، عضو این کارگروه است. ما طرفدار ممنوعیت صادراتی نیستیم و اگر جایی نیاز فوری داخل داشته باشیم، با تعرفه‌ها و عوارض صادراتی آن را کنترل می‌کنیم؛ ایجاد ممنوعیت صادراتی، آخرین اولویت ما برای تأمین مایحتاج داخل خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشوق‌های صادراتی گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای سازمان توسعه تجارت جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی مجلس در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین بخشی از آن است. همچنین دستورالعمل مشوق‌های صادراتی را نیز تهیه کرده‌ایم که پرداخت ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها با نرخ متوسط سود بانکی ۱۴.۵ درصد و بازپرداخت ۲ ساله، یکی دیگر از مشوق‌های صادراتی محسوب می‌شود.

زادبوم درباره آخرین وضعیت مرزهای ما با کشورهای همسایه گفت: مرز ریلی و زمینی با ترکیه باز است و همه مرزهای ما با عراق به جز سه پایانه مرزی بازگشایی شده است. همچنین مرزهای ریلی و زمینی با افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با ترکمنستان در دو هفته اخیر باز شد. وزارت راه در حال رایزنی با ترکمنستان برای بازگشایی مرزهای زمینی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مشکلات تردد لنج‌ها و شناورهای سنتی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گفت: اماراتی‌ها به دلیل شرایط کرونا مایلند تا ارتباطات تجاری ما کانتینری باشد درحالی‌که تعداد زیادی شناور سنتی فعال در بنادر جنوبی داریم که با اعمال این نظر اماراتی‌ها بیکار می‌شوند. از این رو در حال مذاکره با اماراتی‌ها هستیم تا شناورهای سنتی را نیز بپذیرند ولی ارتباطات دریایی ما با قطر، کویت و عمان در جنوب و روسیه و قزاقستان در شمال برقرار است.

منبع

مهر

  کد خبر
511004
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن