اعتراضات هفت تپه ۵۹ روزه شد/ دولت کجای گود ایستاده است؟

به گزارش آرمان اقتصادی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به‌مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.

در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.

از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نیز نوعِ برخورد و مطالبه‌گریِ کارکنان تغییر کرد.

راضی صرخه عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش با اشاره به وضعیت خصوصی سازی شرکت هفت تپه، به خبرنگار مهر می‌گوید: دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. دولت این شرکت را رها کرده است. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود.

وی می‌گوید: هفت‌تپه یک سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند.

۵۹ روز گذشت

حال امروز ۵۹ روز از اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گذرد؛ در ابتدای دور تازه اعتراضات، مطالبه اصلی کارگران واریز حقوق معوق و تمدید دفترچه بیمه بود اما حالا کارگران معترض هفت تپه مبهم بودن آینده این شرکت را نگرانی نخست خود عنوان و تاکید می‌کنند که لغو خصوصی سازی و تعیین تکلیف شرکت از سوی دولت، مطالبه اصلی آنهاست.

*عکس متعلق به دیروز است

آنطور که کارگران معترض هفت تپه به خبرنگار مهر گفتند، چهار مطالبه اصلی کارگران شرکت شامل «لغو خصوصی‌سازی و خلع ید مدیران کنونی»، «پرداخت سه ماه حقوق معوق»، «بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی» و «تمدید دفترچه بیمه» می‌شود و اینکه برخی از رسانه‌ها صرفاً موضوع حقوق معوق را مطرح می‌کنند درست نیست. البته باید یادآوری شود که در میان این اعتراضات، مسئولان این شرکت از جمله «امید اسدبیگی» با اتهام سوءاستفاده از میلیون‌ها دلار در حال محاکمه است.

بدقولی وزارت کار برای واریز حقوق معوق

در این بین رسیدگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از مطالبات کارگران یعنی واریز حقوق معوق، بی نتیجه بود به گونه‌ای که مقرر شده بود که تا دهم مرداد ماه حقوق معوق اردیبهشت و خرداد کارگران واریز شود اما به دلیل تداوم مسدودی حساب شرکت، نه تنها حقوق معوق این دو ماه واریز نشد بلکه حقوق تیر نیز معوق شد و اینطور که به نظر می‌رسد حقوق مرداد نیز به جمیع حقوق‌های عقب افتاده، افزوده خواهد شد.

البته آنطور که استاندار خوزستان روز گذشته اعلام کرد 《منابع پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه آزاد شده و امیدواریم طی چند روز آینده بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود.》

باید در نظر داشت که هم اکنون در روزهای کرونایی به سر می بریم و کارگران به دلیل پایین بودن میزان دستمزد، چند پله پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و حالا با عدم واریز حقوق، قطعاً مشکلات این قشر دوچندان شده است.

سفر نمایندگان به خوزستان

با توجه به دامنه وسیع اعتراضات و بدقولی در واریز حقوق معوق، روز ۱۱ مرداد ماه ۳ تن از نمایندگان تهران در مجلس (سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود و احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس) برای دیدار با کارگران و رسیدگی به مطالبات آنها به استان خوزستان سفر کردند.

پس از دیدار با کارگران، موسوی گفت: «امروز در شهر شوش بیش از ۵ ساعت با کارگران هفت تپه گفتگو کردیم و مفصلاً اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم. در حوزه نظری همیشه منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکتها و کارخانه‌های ملی بوده ام. اما امروز عمق فاجعه‌ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری در این سال‌ها ببار آمده را به چشم دیدم. برای حل ریشه‌ای مسائل کارگری در کشور باید چاره‌اندیشی کنیم؛ در وهله اول باید با کسانی که به اسم خصوصی‌سازی شرکت‌ها را تاراج کردند برخورد شود. این افراد شرکت‌هایی هفت‌تپه که روزگاری یکی از صنایع پردرآمد بود را چوب حراج زدند. مسئله خصوصی‌سازی نیشکر هفت تپه را در مجلس پیگیری می‌کنیم.»

برگزاری جلسه با جهانگیری برای تعیین تکلیف شرکت

همچنین دیگر مطالبه کارگران یعنی وضعیت شرکت نیز در دستور کار متولیان قرار گرفت و آنطور که علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد دوشنبه ۲۰ مرداد ماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور موضوع مجتمع هفت تپه با قید فوریت بررسی می‌شود.

علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس نیز گفته است که چهارشنبه (امروز) دومین جلسه پیگیری حقوق کارگران هفت تپه برگزار می‌شود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی باید تا آن زمان موضوع اهلیت یا عدم اهلیت در واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به مجلس اعلام کند. همچنین بیمه تأمین اجتماعی تمامی کارگران تا پایان سال تمدید خواهد شد.

البته این در حالیست که یکی از کارگران معترض هفت تپه در رابطه با برگزاری این جلسات به خبرنگار مهر می‌گوید: «ما نسبت به جلسه روز چهارشنبه که در پایتخت برگزار می‌شود، بی‌اعتماد هستیم. هر تصمیمی که قرار است گرفته شود باید با کارگران در میان گذاشته شود.»

وضعیت تولید در هفت تپه

به گزارش آرمان اقتصادی، نگاهی به عملکرد تولید شکر در این شرکت طی دهه ۹۰، بیانگر وضعیت وخیم هفت تپه و نزولی شدن میزان تولید از زمان خصوصی شدن است که باید گفت نگرانی کارگران نسبت به مبهم بودن آینده شرکت به حق است.

بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۹۳ تولید شکر در این شرکت بیش از ۵۷ هزار تن بود اما این رقم در سال ۹۸ به ۲۹ هزار تن رسیده است که خود گویای مشکلات انباشته شده هفت تپه است.

عملکرد تولید شکر در شرکت هفت تپه طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به شرح نمودار زیر است.

همچنین نمودار زیر وضعیت سطح زیر کشت را طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد که بر این اساس شاهد کاهش سطح زیر کشت نیشکر از متوسط ۸۵۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۷۲۰۰ هکتار هستیم.

نمودار زیر نیز وضعیت سطح نیشکر برداشت شده را نشان می‌دهد که بر این اساس سطح نیشکر برداشت شده از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار رسیده است.

تاکید مقامات کشور بر عدم توقف کار

در این بین، با توجه به گسترش دامنه اعتراضات کارگران و لزوم جلوگیری از توقف کار شرکت، اکثر قریب به اتفاق مسئولین کشوری بر تداوم فعالیت شرکت و عدم توقف کار از سوی کارگران تاکید کرده اند.

به عنوان نمونه اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد که «کارگران هفت تپه کار را تعطیل نکنند.»

وی گفته بود: «قوه قضائیه به دنبال این است که هم حقوق کارگران استیفا شود و شرکت هم سرپا بماند، به ویژه در این دوران که زمان کشت نیشکر است.»

این در حالیست که با گذشت نزدیک به ۶۰ روز از اعتراضات، هنوز مشکلات کارگران برطرف نشده و شرایط مورد انتظار برای شرکت هفت تپه حاصل نشده است.